 |
في 15 دولة عربية بينها اليمن.. حملة تكشف عن أربعين قانون ينتهك حقوق النساء دخلت حملة (هل تعلمين؟) التي أطلقتها حركة انتفاضة المرأة في العالم العربي، يومها السابع، في مهمتها المتمثلة في فضح القوانين المكتوبة والتشريعات التي تمارس التمييز ضد المرأة وتضطهدها في العالم العربي، سواء كانت هذه القوانين في جانب الأحوال الشخصية، أو العقوبات، أو الجنسية، أو العمل وغيرها. ومنذ انطلاقها في 25 نوفمبر، عملت الحملة على كشف أكثر من عشرة قوانين من أصل أربعين قانون سوف يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الزمنية المتبقية من عمر هذه الحملة التي تستمر لمدة 16 يوماً حسب بيان الإشهار الصادر بتاريخ 25 نوفمبر. وقال الناطق بإسم الحملة أن هناك أربعين قانوناً جائراً بحق النساء تم جمعها وتوثيقها بالتعاون مع ناشطات وناشطين من 15 دولة عربية مختلفة بينها اليمن، وقامت الحملة بنشر عدد منها عبر صفحة حركة "انتفاضة المرأة في العالم العربي" على شبكة التواصل الإجتماعي (فيس بوك). ومن بين هذه القوانين التي وثقتها الحملة: القانون اليمني (40)، والقانون الجنائي المغربي، والقانون (60) المصري، والقانون (18) المطبق في غزة، والقانون (152) في السودان، والقانون (3) في الاردن، والقانون (336) في الجزائر، والقانون (103) في تونس، والقانون (522) في لبنان. وتقول حملة (هل تعملين؟)، أن قانون الأحوال الشخصية في اليمن يعتبر المرأة ملكية خاصة للزوج ويأمرها ان تلبي رغبات زوجها الجنسية وأن لا تغادر منزلة إلا بإذنه، وبإمكان الزوج إرجاع المرأة بعد أن يطلقها وبدون رضاء منها. وتؤكد الحملة أن القانون الجنائي المغربي ينص على "أن تزفّ المرأة المغتصَبة عروساً الى المجرم الذي اغتصبها ويعفيه من العقوبة"، ونفس الحالة نجدها في قانون العقوبات اللبناني والذي ينص على تحويل المُغتصب الى زوج، فيما قانون العقوبات الجزائري لا يذكر أو يعرّف جريمة الاغتصاب ولم يحدّد عقوبتها. ومن هذه القوانين أيضاً التي تعمل الحملة على كشفها؛ القانون المصري الذي يمنح الزوج الحق في تأديب زوجته بشرط ألا يكون "ضرباً فاحشاً"، والقانون المطبّق في غزّة الذي يعتبر المرأة خادمة لأطفالها وليست أمّهم. وكشفت الحملة أن عقوبة الزنا في السودان هي الرجم حتى الموت للمتزوجة أو الجلد مئة مرّة لغير المتزوجة، وأن القانون الاردني يعامل الاردنيات المتزوجات من أجانب كمواطنات من الدرجة الثانية، ولا يحق لهن تمرير جنسيتهن إلى أولادهن. وأشارت حملة "هل تعملين؟" إلى أنها وجدت خلال عملها في البحث وتوثيق قوانين الدول العربية، جزء من قوانين العار متطابقة بين أكثر من دولة ولا تختلف إلا برقم المادة القانونية فقط. وطبقاً لبيان الحملة، فقد عملت حركة انتفاضة المرأة العربية بالتعاون مع ناشطات وناشطين من دول عربية مختلفة على البحث في القوانين السارية داخل هذه الدول وتوثيق عدد منها لتقديمها للنساء كخطوة أولى ليعرفن أكثر عن القوانين التي تضطهدهن ولدفعهنّ إلى المزيد من البحث والمشاركة في المجهودات النسوية والحقوقية القائمة لتغيير هذا الواقع التمييزي ضد النساء في هذه القوانين. حملة " هل تعلمين؟" التي أكدت في بيانها أن عملها هذا سيكون خلال مرحلتين؛ قالت أن الهدف من المرحلة الأولى هو: " أولاً، الكشف عن القوانين التي تمارس تمييزاً ضد المرأة وتشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقها كإنسان؛ ثانياً، الإضاءة على قوانين العار المتطابقة بين أكثر من دولة والتي لا تختلف إلا برقم المادة القانونية؛ ثالثًا، تجميع قاعدة بيانات لتوثيق هذه القوانين والتعديلات التي تجري عليها، وأخيرًا، فتح باب التطوّع للناشطات والحقوقيّات للمشاركة في هذه المهمة وبوضع خطة عمل مستقبلية". أما المرحلة الثانية من الحملة فسوف تسلط الضوء على القوانين العادلة التي نجحت النساء في انتزاعها والتي تعطي القائمات على الحملة دافعًا وإصرارًا باتجاه انتزاع المزيد من الحقوق في الدول المختلفة في العالم العربي. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 