ممثل مفوضية اللاجئين.. نأمل مزيداً من التعاون لصالح اللاجئين في اليمن

الأربعاء, 16-يونيو-2004

المؤتمرنت -محمد طاهر -
ممثل مفوضية اللاجئين.. نأمل مزيداً من التعاون لصالح اللاجئين في اليمن
أشاد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجهود الحكومة اليمنية في مساعدة المفوضية لتحسين وضع اللاجئين في اليمن .
وخاطب "جون سولوكي" (40) صحفياً اختتموا دورتهم التدريبية حول اتفاقية 1951م وبرتوكول 1967م الخاصة بوضع اللاجئين اليوم بأمل المفوضية تطبيق ما استوعبوه في الدورة على أرض الواقع وأضاف قائلاً :إننا نتوق لسماع الأخبار وردود الفعل في المستقبل القريب ونأمل مزيداً من التعاون الإيجابي لصالح اللاجئين .
منوهاً بالدور الفعال الذي تبذله وزارة حقوق الإنسان واهتمامها في هذا الجانب.
من جانبه قال مدير عام المنظمات بوزارة حقوق الإنسان- المنظًمة للدورة -إن الهدف من إقامتها هو توضيح رؤية جديدة وشاملة حول اتفاقية اللجوء ووضع اللاجئين ،كون الصحفيين المرآة التي تعكس الحقيقة للمجتمع .
وأضاف إن الوزارة تخطط لعقد دورات تدريبية عديدة خصوصاً حول قانون اللاجئين وتستهدف فئات مختلفة وفي عموم المحافظات .
وكان خالد فنصة المستشار القانوني للمفوضية استعرض خلال ثلاثة أيام مواضيع متعددة تتعلق باللاجئين ووضعيتهم والاتفاقيات الدولية ،التي تمنح اللاجئ الحماية الدولية وبالأخص الاتفاقية الدولية 1951م وبرتوكول 1967م وعلاقتها بحقوق الإنسان .
ودعا الحكومة اليمنية إلى إكمال جهودها في خدمة اللاجئين وذلك بإصدار قانون اللجوء ، معتبراً أن اللاجئين يتمتعون في اليمن بكامل حقوقهم وحريتهم .
مؤكداً في السياق ذاته أن المخيمات التي يسكنونها تتميز بكثير عن مثيلاتها في المنطقة ،قائلاً :إن الحكومة تعاملهم كضيوف وتمنحهم كافة الحقوق التي التزمت بها اليمن ،وصادقت عليها في 18/ يناير 1980م .
وذكرت وثيقة صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بصنعاء أن اللاجئين المسجلين في اليمن بلغ عددهم حتى أكتوبر الماضي 57 ألفا و925 لاجئا، ويمثل الصوماليون الغالبية العظمى منهم ، إذ يصل عددهم إلى 55 ألفا و 318 شخصا ، ويليهم اللاجئون الأثيوبيون الذين وصل عددهم إلى 1781 شخصا ، ثم الفلسطينيون وعددهم 404 أشخاص واللاجئون العراقيين وعددهم 226 شخصا ، ثم السودانيون وعددهم 63 شخصا ، وأخيرا الإريتريون وعددهم 77 شخصا .
وتؤكد أمة العليم السوسوة وزيرة حقوق الإنسان مرارا أن اليمن هو البلد الوحيد في المنطقة الذي يحتضن 650 ألف لاجئ أجنبي، وبالذات من أفريقيا.
وطبقاً لذلك تذكر الوثيقة الدولية أن كثيراً من الصوماليين يدخلون إلى اليمن بطريقة غير مشروعة إذْ يعبرون البحر العربي في قوارب صغيرة ثم يصلون إلى منطقة بئر علي / ميفعة وعبر نقاط أخري ، وفي منطقة بئر علي تدير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مركز استقبال يقوم بتسجيل الصوماليين وتزويدهم بمذكرات، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الطارئة لهم مثل الغذاء والمياه والمأوي والخدمات الصحية بالإضافة إلى تزويدهم بمعلومات حول الوضع في مخيم اللاجئين في منطقة خرز محافظة لحج .
وأشارت الوثيقة إلى أن عدد الواصلين منذ بداية عام 2003 حتى أكتوبر وصل إلى 8310 لاجئين.
وكانت بداية وصول لاجئين صوماليين إلى اليمن إثر اندلاع الحرب الأهلية في الصومال عام 1991م وتواصلت عملية تدفق اللاجئين إلى اليمن ليصل معدل الواصلين إلى نحو 14 ألف شخص سنويا، وذلك خلال الأعوام الأربعة الماضية، وعقب نجاح مؤتمر السلام الذي عقد في جيبوتي خلال أغسطس 2000م الذي أدى إلى انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة، فإن الجهود تواصلت من أجل الحصول على الدعم اللازم من الحكومات المعنية في المنطقة.
ولعبت اليمن دورا إيجابيا ومتميزاً من خلال التوسط والتوفيق بين الحكومة الصومالية الجديدة وبين زعماء الفصائل المسلحة المختلفة.
وتوضح الوثيقة أن أصل ما يقرب من 80% من اللاجئين الصوماليين في اليمن يعودون إلى الأجزاء الجنوبية ووسط الصومال ، في حين أن باقي الصوماليين الذين يمثلون 20% تعود أصولهم إلى منطقة أرض الصومال و"البونتلاند" في شمال الصومال، ويقيم حوالي 22% فقط من اللاجئين المسجلين في مخيم خرز بمحافظة لحج ،بينما يقيم باقي اللاجئين في المناطق الحضرية الكبيرة خاصة في صنعاء وعدن، أما مجموعة اللاجئين الأثيوبيين فتتكون أساسا من أفراد وضباط البحرية الأثيوبية الذين وصلوا إلى اليمن أثناء سقوط حكومة "منجستو هيلا " بالإضافة إلى بعض الحالات الفردية ذات الخلفية العرقية التي تنتمي إلى جماعة "أورومو".
وتقول مفوضية اللاجئين أنها قامت بإصدار بطاقات تعريف لنحو 47 ألفا من اللاجئين الصوماليين وذلك ضمن برنامج تسجيل مكون من أربع مراحل بدأ في شهر مايو 2002م وانتهي منه بنجاح في يونيو 2003م ، كما تحدد المفوضية وضع اللاجئ بشكل فردي لطالبي اللجوء غير الصوماليين.
وأكدت الوثيقة أن الحكومة اليمنية شكلت لجنة وطنية لشؤون اللاجئين مكونة من مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة الخارجية ومصلحة الهجرة والجوازات وجهاز الأمن السياسي (المخابرات الداخلية ) بالإضافة إلى المحافظين في المحافظات التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين.
وتوضح المفوضية أن الهدف الأساسي لعملياتها وأنشطتها في اليمن يكمن في ضمان توفير المعايير الأساسية من الحماية الدولية وذلك بحسب ما ورد في بنود اتفاقية 1951م وإيجاد الحلول الدائمة للمشاكل التي تواجه اللاجئين ، وبما يضمن منع إعادة اللاجئ قسرا إلى بلده الأصلي ، و التأكد من دراسة دعوي الحالات الفردية المقدمة من طالبي اللجوء وضمان تحديد وضعهم بشكل يتوافق مع مهمة المنظمة الدولية.
بالإضافة إلى تقديم المساعدات الأساسية لمجموعات اللاجئين المحرومين وكذا ضمان توفير الملجأ والخدمات الصحية والتعليمية.
و تسهيل العودة الطوعية للاجئين الراغبين في العودة إلى وطنهم الأصلي و إيجاد فرص إعادة التوطين في بلد ثالث للحالات الأكثر عرضة للخطر.
وحول المشاريع التي نفذتها المفوضية قالت إنها نفذت مشروع إعادة تهيئة مخيم خرز، إذ أعيد نقل اللاجئين الصوماليين الذين كانوا يقيمون بصورة مؤقتة في مخيم الجحين إلى المخيم الجديد، وانتهى من إعادة تهيئة مخيم خرز في نهاية يناير 2001م بتكلفة إجمالية قدرها 2و3 مليون دولار أمريكي ، ويقدم في المخيم السكن الانفرادي وقطعة أرض لحوالي (10000) لاجئ بالإضافة إلى توفير كافة المرافق الأساسية الأخرى .
كما بدأت المفوضية الدولية واللجنة اليمنية لشؤون اللاجئين في اتخاذ الإجراءات التحضيرية لصياغة قانون اللجوء اليمني، وفي هذا الخصوص توفر المفوضية السامية المساعدة القانونية لإنجاح هذا القانون ،وهو الذي من شأنه أن يجعل اليمن أول دولة عربية تتخذ خطوة إلى الأمام في سبيل توفير الحماية للاجئين من خلال تشريع وطني.