السوسوة..لدينا مشروع لحل مسألة الإعسار.. والجفري..إعادة هيكلة التفتيش القضائي ناقش مجلس النواب اليوم تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن زيارتها، الميدانية للسجون المركزية والاحتياطية في عدن من المحافظات، بحضور وزيري حقوق الإنسان والعدل، وعدد من المسئولين في وزارتي الصحة والداخلية، وفي تعقيبها على التقرير وملاحظات البرلمانيين أوضحت أمة العليم السوسوة – وزيرة حقوق الإنسان- أن هناك تقارير تشير إلى أن نسبة غير بسيطة ممن تكتظ بهم السجون هم من أولئك الذين لم يستطيعوا أداء ما عليهم من التزامات مالية للغير، معلنة عن وجود مشروع لدى وزارتها مستقى من التشريع السماوي يهدف لحل مسائل الإعسار التي تواجه هؤلاء. واعتبرت أن تقرير اللجنة البرلمانية يقترب، إن لم يتطابق مع تقارير اللجان الحكومية، وأنه يشكل بداية في الاتجاه الصحيح للتعاون المشترك، منوهة أن هناك بعض الاختلالات التي لا تستطيع الحكومة إنكارها فيما يتعلق بأوضاع السجون و السجناء، لكنها قالت: "يجب أن تكون هناك فلسفة ورؤية واضحة للغرض من السجون تتضمن تغييرات تشريعية". وبخصوص الأحداث حملت السوسوة المجتمع بأسره مسئولية انحراف الأطفال كاشفةً أن الأحكام الصادرة بحق أحداث تقل أعمارهم عن (12) عاماً، جلها أحكام في قضايا قتل. وأيدت ضرورة الفصل بين المجرمين- ليس على أساس السن والجنس فقط، بل على أساس نوع الجريمة أيضاً. وعن السجينات اتهمت السوسوة المجتمع بتحميلهن عقوبات، قد تكون أشد من العقوبات المستحقة عليهن قانوناً بعدم استلامهن من قبل أهلهن الأمر الذي يفقدهن حياتهن الاجتماعية والأسرية، خصوصاً، أنه لا توجد دور رعاية تعنى بهن بعد خروجهن من السجن. من جانبه اعترف د. عدنان الجفري – وزير العدل- بوجود الكثير من المخالفات وأيضاً الكثير من الأعمال التي تنتظر الجهات المعنية فيما يتعلق بالسجون؛ متطرقاً إلى اللجنة العليا لرعاية السجون والمسجونين التي شكلت بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية. من الجهات المعنية؛ معتبراً أنها قطعت شوطاً كبيراً في عملها. وأضاف الجفري -في موضوع قريب- بأن إرساء هيبة القضاء اليمني هو مسئولية الجميع وليست مسئولية وزير العدل، والنائب العام فقط. منوهاً إلى الإرث الكبير من المخالفات في القضاء، ومشيراً إلى أن وزارته تُعدُّ للحركة القضائية التي ستبدأ نهاية يوليو القادم، وتعمل على إعادة هيكلة التفتيش القضائي بما يخدم الارتقاء بالقضاء اليمني. وأشار الوزير إلى أن وزارته لديها استراتيجية لتطوير القضاء اليمني. وكانت نقاشات البرلمانيين طرقت الرهائن والنساء والأحداث والأوضاع الصحية في السجون. هذا وقد كلف البرلمان لجنة الحريات بالالتقاء بالجهات المعنية المتابعة تنفيذ توصيات التقرير. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 