 |
تحذيرات من انعكاسات خطيرة لقانون شرعته الحكومة لجباية رسوم جديدة أكدت نقابة المحامين اليمنيين والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، اعتراضهما الكامل على صدور قانون جديد للرسوم القضائية، كونه يخالف الشرع والدستور اليمني والقوانين النافذة التي أعطت لكل مواطن الحق في التقاضي دون أي عراقيل أو صعوبات. وقالت نقابة المحامين اليمنيين والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة –في بلاغ صحفي صادر عنهما تلقى المؤتمرنت نسخة منه- أن القانون يفتح الباب واسعاً أمام البعض لاختراق القانون والاعتداء على مصالح الناس بمأمن من وصول يد العدالة إليهم. وأوضح البلاغ إلى أن من شرع لهذا القانون قد فاته ان يضع في اعتباره ثوابت النظام العام والسكينة العامة والاستقرار المجتمعي التي أصيبت في مقتل بصدور هذا القانون الذي يحد من العمل بالقانون ويشرعن لبدائل أخرى تتصادم مع قيام الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون والحقوق والحريات والمساواة. وأشار البلاغ إلى أن إن اختيار الحكومة طريق القضاء كمصدر جديد لرفد الخزينة اختيار سيء فسلبياته تفوق ايجابياته آلاف المرات، بل ينبئ عن توجه جديد للدولة نحو التخلي عن واجباتها تجاه المواطن وهو ما يعد نكوصاً عن العقد بين الحاكم والمحكوم وتحللاً للدولة عن التزاماتها وهو ما لا نقبله في بلادنا. وأكد البلاغ التراجع الكبيرً في عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم، منذ صدور هذا القانون إلى الآن في فترة لا تتجاوز الشهرين، وبنسبة جاوزت الـ 90% عنها قبل صدور القانون وهذا مؤشر سلبي بامتياز على اعتبار ان السبب ليس اختفاء النزاعات بل توجه أطرافها إلى ساحات أخرى لتصفيتها. وحذر البلاغ من كون القانون يهدد الأمن والاستقرار المجتمعي ويبشر بثقافة أخرى غير ثقافة القانون الأمر الذي يوجب علينا مطالبة القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية بالمسارعة إلى المراجعة وإلغاء هذا القانون قبل ان تستفحل آثاره وتصل إلى مرحلة يصعب معها تدارك تلك الآثار. هذا وكانت حكومة الوفاق الوطني أصدرت قانون جديد للرسوم القضائية يعتمد سياسة الجباية بفرضه مبالغ باهظة على كل من يرغب في اللجوء إلى ساحة القضاء لاقتضاء حقه أو إنصافه، وشرعت فعلاً منذ ما يقارب الشهرين في تطبيق هذا القانون في عموم المحاكم في محافظات الجمهورية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2026 