وزارة النقل تجري استعداداتها لإدارة وتشغيل ميناء الحاويات بعدن بدأت وزارة النقل استعداداتها لتشغيل ميناء الحاويات بعدن بعد استلامها له يوم أمس الأول من قيادة المنطقة الحرة بالمحافظة. وأوضح مصدر مسئول في المنطقة الحرة لـ"المؤتمرنت " إن هذه العملية جاءت بحسب القرار الجمهوري القاضي بتسليم الميناء للوزارة التي ستقوم بتشغيله فور انتهاء كافة إجراءات العملية. وأضاف المصدر إنه لن يبقى للمنطقة الحرة سوى إدارة المنطقة الصناعية والتخزينية فقط. وقد أثارت عملية التعويض التي تقدمت بها الحكومة اليمنية وتبلغ 200 مليون دولار للشركة اليمنية للتنمية الدولية (يمنفست ) التي تعاقدت معها على تشغيل محطة الحاويات والمنطقتين الصناعية والتخزينية للمنطقة الحرة عام 96م للمخالصة وإنهاء الامتياز لصالح الحكومة جدلاً واسعاً ،حيث اعتبرت بعض وسائل إعلام ذلك بأنه ثمنا لفشل مشروع المنطقة الحرة ، والتي اتهمها رئيس الوزراء بأنها تجهل أبسط الأمور الاستثمارية والاقتصادية وتفتقر إلى التحليل الموضوعي. حيث اعتبر عبد القادر باجمال أن الحكومة بادرت بقبول التفاوض المباشر للتخلي والذي استمر خلال اشهر وحقق نتائج إيجابية في صفة غير متوقعة وذات نتائج مجزية للاقتصاد الوطني، حيث تم الشراء للمشروع بكامل مكوناته بمبلغ مائتي مليون دولار وإلغاء الامتياز والحقوق وكذلك ما كانت الشركة تسجله في دفاتر كعائد استثمار الذي وصل تقديراته الدفترية مبلغ إجمالي مقداره« 476 مليون» دولار أي أن الحكومة اليمنية قد حصلت على مشروع جاهز بقيمة اقل من الكلفة الحقيقية وبناقص حوالي 38 مليون دولار من إجمالي الكلفة الاستثمارية المباشرة للمشروع وإسقاط كل الاحتساب القائم على تقدير عائد للاستثمار سنوي بمقدار 15% بفائدة مركبة. و وكانت شركتان تقدمت عام 1996م لنيل الامتياز في بناء مشروع المنطقة الحرة وتشغيله وهما شركة « إم . بي آي» وشركة « يمنكو» المملوكة لأسرة آل بن محفوظ المعروفة والمالكة لمعظم اسهم البنك التجاري السعودي وتحولت فيما بعد إلى « يمنفست» حيث أعطى البنك ضمانة فورية قبل إرساء العقد على الشركة الأخيرة بمائة مليون دولار وعجزت الشركة الأخرى عن تقديم ذلك الضمان. والذي ترتب عليه آنذاك صدور قرار مجلس الوزراء وصادق عليه رئيس الجمهورية في عام 1996م إبان الائتلاف الحكومي بين المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح ،وعلى إثر ذلك عهد بها إلى شركة« كي.بي. أم.جي» الاستشارية فرع بريطانيا بأن تقوم بدور الاستشاري لتقييم وتحليل العروض، وهي شركة عالمية تقول الحكومة أنها معروفة بكفاءتها والمدعومة من قبل المؤسسة البريطانية الحكومية« مؤسسة دعم الاستثمار لما وراء البحار» . واحتوت دراسة أعدتها الحكومة حول إمكانية إقامة مشروع محطة الحاويات والمنطقة الحرة بعدن ،كلفة المشروع وحددت مكوناته، المتمثلة بأرضية وميناء ومعدات حديثة ومحطة كهرباء، التي أقيمت فيما بعد على أرض مردومة من البحر الذي تم تعميقه بملايين الأطنان إلى جانب تعميق القناة الملاحية.. وذلك من أجل إنشاء أرصفة بعمق يزيد عن 16 متراً لتمكين جميع السفن ومن كافة الأحجام الرسو فيه. حيث بلغت الكلفة الإنشائية والتجهيزية وبإشراف شركات استشارية كبيرة وعبر المناقصات العالمية المفتوحة مبلغاً وقدره مائتان وثمانية وثلاثون مليون دولار ، كما أن فوائد البنوك وتغطية المخاطر للاستثمار في اليمن التي خرجت من حرب صيف 94م حينها تصل إلى 51% نظراً لارتفاع معدلات سعر الفائدة في ذلك الوقت والتي تصل إلى حوالي 9% « كمعدل وسطي» بالإضافة إلى نسبة المخاطرة المقدرة لليمن في ذلك الوقت كبلد خرج من أتون الحرب ولم يتوصل بعد إلى اتفاق كامل مع المؤسسات الدولية المانحة حول برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة. وبعد استلام " شركة يمنفست" وبدأها خطوات العمل التي بدت متسارعة، وتم تشغيل محطة الحاويات وتمكنت الشركة من الحصول على عقود وصلت في عام 2000- بعد التشغيل بحوالي عام باستقبال «248 ألف حاوية» وفي الأثناء حدثت الكارثة الإرهابية ضد المدمرة الأمريكية (يو اس كول) التي هزت الثقة وزادت الشعور لدى الشركات الملاحية بالمخاطر.. وعند تجديد العقود تخلت بعض الشركات عن التجديد.. غير أن الإقبال لم يتأثر كثيراً بسبب المعالجة السياسية لحادثة المدمرة الأمريكية. وما كادت تنتهي حادثة (كول) كانت المنطقة الحرة على موعد بحادث إرهابي أخر استهدف الباخرة الفرنسية « ليمبرج» والذي أثر بشكل مباشر على مجريات الأمور،حيث استمر الانخفاض إلى أن وصل إلى أسوأ معدل مقداره 5800 حاوية شهرياً بعد أن كان المتوسط الشهري « 42 ألف حاوية» ولولا هذا الحادث الإرهابي لكانت الميناء بنهاية عام 2002م يستقبل (500) آلف حاوية وهو رقم يفوق ما كان مخطط له مما أدى بالشركة إلى إضافة رافعات جريدة وتوسع رأسي تكنولوجي لمواجهة حركة المناولة الجديدة. مما أضطر الحكومة إلى معالجة الآثار الناجمة خصوصاً مع شركات التأمين التي رفعت نسبة التأمين إلى 300% لجميع السفن القادمة إلى الميناء ،إلى إيداع مبلغ « خمسون مليون دولار» لخلق الطمأنينة والثقة بالموانئ اليمنية.. وترتب عن هذا الإجراء تخفيض أولى لمعدلات التأمين فأعادت الشركات مرة أخرى تعاملاتها التدريجية. وكان مجلس الوزراء أقر إنهاء الاتفاقية مع الشركة اليمنية للتنمية الدولية (يمنفست) في أكتوبر الماضي . تلاها بعد ذلك صدور قرار جمهوري في نهاية عام 2003 ينهي اتفاقية المخالصة مع (يمنفست). |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 