المؤتمر الشعبي العام .. آخر قلاع الممانعة لمخططات الفوضى

ويقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وحيدا في مواجهة  بنود الوثيقة الغامضة وذلك بعد توقيع الحزب الاشتراكي والناصري توقيعا مشروطا .
وقسمت الوثيقة التي قدمها المبعوث الاممي لليمن السيد جمال بنعمر الساحة السياسية ومكونات مؤتمر الحوار الوطني الى ثلاثة اقسام مابين مؤيد ، ومؤيد بشروط ، ورافض لبعض مضامينها التي وصفت بالمفخخة ولاتساعد على حل القضية الجنوبية حلا عادلا وجذريا .

 وقدم ممثلو المؤتمر الشعبي العام في فريق القضية الجنوبية عدد (9) ملاحظات على بنود ومضامين الوثيقة ، مؤكدين التزامهم بالسعي والبحث عن حلول عادلة للقضية الجنوبية ، وبما يرضى الاهل في المحافظات الجنوبية والشرقية ويمكن الشعب اليمني من تجاوز به الأزمة التي ألقت بظلها على الوحدة الوطنية والاجتماعية.
واكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه مجدداً تمسكهم والتزامهم بمبدأ التوافق الوطني بغية الوصول الى قواسم مشتركة تحافظ على انجازات الثورة والجمهورية والوحدة وتمنح الدولة الاتحادية فرصة النجاح والبقاء والاستمرارية..  

  ويري الكاتب الصحفي سامي غالب ان الوثيقة( تؤسس - على الضد من عنوانها - لفوضى عارمة في اليمن، وتحفز لقضايا جديدة أشد عصبوية في اليمن عموما، شماله قبل الجنوب، وتزج باليمنيين العاديين في أتون حروب اهلية)
ويرى الدكتور منصور الزنداني -أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة صنعاء- انه كان من الممكن خلق نوع من المعالجات بدلاً من الانتقال إلى تقسيم اليمن لأقاليم، فالشعب اليمني عبر التاريخ شعباً واحداً حتى في وقت التشطير ووجود دولتين لم يحس انه شعبين، كذلك في ظل وجود الاستعمار لم تستطع بريطانيا وهي محتلة لجنوب اليمن منع أبناء الجنوب من السفر والانتقال إلى الشمال أو العكس، فكان اليمني يتنقل بدون بطاقة أو تصريح، لذا فقد شارك الجنوبيون في ثورة 26 سبتمبر وشارك الشماليون في ثورة 14 أكتوبر، بل ومن أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر الرئيسية الوحدة اليمنية أرضاً وانساناً.
مشيراً إلى أن وثيقة بن عمر ستضع بعض الحواجز التي ستخلق نوعاً من التباعد بين أبناء اليمن، وتعزز من المناطقية، خاصة عندما نتحدث عن الانتخابات العامة ومسألة ما أوردته الوثيقة من التأكيد على أن الانتخابات ستكون على أساس الأرض مقابل السكان، هي تشبه (الأرض مقابل السلام)
من جانبه يرى الكاتب عبدالناصر المودع ان الوثيقة التي اقترحها جمال بن عمر والتعديلات التي أجريت عليها،  اضافت تعقيدا جديدا للمشهد السياسي اليمني.مشيرا الى ان الوثيقة  ستثير من المشاكل أكثر بكثير مما سُتقدم من حلول، فإلى جانب أنها تفتقد للسند القانوني، فأنها لا تمتلك الحد الأدنى من التأييد السياسي.
وقال : (لن تُرضي هذه الوثيقة أصحاب المشروع الانفصالي في الجنوب، والذين يمتلكون الصوت العالي هناك. فهؤلاء سيتعاملون مع هذه الوثيقة على أنها تهدف إلى إجهاض مشروعهم، الذي يعتقدون انه في متناول اليد. ومن ثم؛ فإن من المتوقع أن تزداد الأوضاع السياسية والأمنية سوءا في الجنوب، وأن يقوى صوت الانفصال هناك.)
وفي المقابل يرى الكاتب المودع ان الرافضين للوثيقة  ممن يعتقدون بأنها تهدد الوحدة، سيصعدون من معارضتهم. (والنتيجة أن هذه الوثيقة ستعمل على إضعاف مشروع التسوية في اليمن برمته، وهو ما يجعلها بمثابة بارود جديد يضاف إلى حرائق اليمن العديدة).