 |
المؤتمر والتحالف: وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار تعبر عن رؤى أحد أطراف العملية ترأس الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام، اجتماعاً للجنة العامة والمجلس الاعلى للتحالف الوطني الديمقراطي ناقش جملة من القضايا الهامة على المستويين السياسي والوطني، واستعرض سير أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل. ووقف الاجتماع أمام نشاط أعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في كافة فعاليات المؤتمر ،معتبراً هذه المشاركة سوف تعزز من نتائج مخرجات الحوار؛ وأهمها الحفاظ على الثورة والجمهورية ووحدة الوطن وأمنه واستقراره . واستعرضت اللجنة العامة، والمجلس الأعلى للتحالف الترتيبات الجارية لإنهاء مؤتمر الحوار الذي تعول عليه الجماهير اليمنية في الخروج بمقررات تضع اليمن في طريق المستقبل وتحقق استقراره وتقدمه، وخاصة فيما يتعلق بإعادة بناء الدولة، واختيار نظام الحكم الرشيد، وتحقيق المصالحة الوطنية العامة والشاملة. كما وقف الاجتماع أمام مشروع وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. والتي عبرت في واقع الأمر عن موقف ورؤى طرف من أطراف العملية، فيما أهملت مواقف الأطراف الأخرى التي عبرت عنها رؤاها فرق العمل التسع، والبيان الرئاسي الذي تمت المصادقة عليه من قبل الجلسة العامة الثالثة للحوار، وغدا وثيقة وطنية هامة . وأشار الاجتماع إلى أن المؤتمر الشعبي وقد حرص على إيجاد قواعد مشتركة للتوافق الوطني مع كافة أطراف العمل الوطني في المستقبل، خصوصاً في ظل ظروف معقدة تمر بها البلاد، قد لاحظ أن النتائج النهائية التي يقوم طرف واحد بإعدادها إنما تعبر عن ضيق في الأفق، ورغبة في الإقصاء، وإدانته للخصوم، وهو الأمر الذي لا يستطيع المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه قبوله. كما وقف الاجتماع أمام أخر التطورات على الساحة الوطنية، مؤكداً تأييد المؤتمر والتحالف لكل الاتفاقات الهادفة إلى وقف إراقة الدماء وتحقيق السلام والاستقرار في كل ربوع الوطن، في الوقت الذي يرى عملية التهجير التي تتم الآن، وخاصة في كل المعالجات التي تم اعتمادها في قضية "دماج"" لم تكن موفقة، مشدداً على وجوب الحفاظ على كل الحقوق التي كفلها الدستور، وتقررها مخرجات الحوار الوطني ، بما فيها حق العيش والعمل والتجارة والتنقل والسكن والتعليم لا أي مواطن وفي أي مكان في اليمن. ووقفت اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني أمام تطور الأوضاع الأمنية، ولاحظ المجتمعون ازدياد حالات الصراع والتناحر والاقتتال والعنف والإرهاب الذي يستهدف أفراد المؤسسة العسكرية والأمنية وبعض القوى السياسية ،وهو ما يعمق الشروخ في الوحدة الوطنية ، ويزيد الأمور تعقيداً في الحياة الوطنية . وجددت اللجنة العامة وأحزاب التحالف دعوتها إلى تطبيع الأوضاع وإزالة المظاهر المسلحة، وفرض هيبة النظام والقانون واحترام الحقوق والحريات العامة . ودعت اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني مكونات المؤتمر المشاركة في الحوار إلى احترام المرجعيات التي دعي على أساسها مؤتمر الحوار، وبوجه خاص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقراري مجلس الأمن . ودعت اللجنة العامة وأحزاب التحالف- في ختام اجتماعهم، أعضاء المؤتمر والتحالف الوطني الديمقراطي للمساهمة الايجابية في الحياة السياسية والعمل بروح الفريق الواحد. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 