تعديل حكومي مرتقب في 4 وزارات (الاسماء) قال مصدر رئاسي رفيع إنه تم تغيير وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بموجب اتفاق بين رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، والتجمع اليمني للإصلاح، وحلفائه القبليين والعسكريين. ونقلت يومية "الشارع" عن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قوله، إن الاتفاق أدى إلى إلغاء وثيقة الضمانات التي سبق أن توصلت إليها لجنة رفيعة من مؤتمر الحوار برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان، أمين عام الحزب الإشتراكي، والتي كانت تنص على تعيين حكومة جديدة خلفا لحكومة محمد سالم باسندوه. وأفاد المصدر بأن الرئيس هادي كان صرف النظر عن اعتماد وثيقة الضمانات التي توصلت إليها اللجنة التي يرأسها الدكتور ياسين، وأعتبر أنه والدول الراعية ضمناء لتنفيذ مخرجات الحوار، إلا أن حزب الإصلاح اشترط ضمانات تصدر عن مؤتمر الحوار الوطني تتضمن تعديلا حكوميا فقط، وليس تغييرا حكوميا شاملا. وذكر مصدر الصحيفة، أن حزب الإصلاح أصر على عدم تغيير الحكومة بشكل كامل، واتفق مع الرئيس هادي على إجراء تعديل حكومي طفيف سيشمل 4 وزراء هم وزراء الدفاع والداخلية والكهرباء والإعلام، فيما الخلاف قائم على وزير المالية، صخر الوجية. وقال المصدر:" الوزراء الأربعة الذين سيتم تغييرهم سيخرجون من الوزارات إلى أعمال أخرى، حيث سيتم تعيين صالح سميع محافظا لمحافطة المحويت، واللواء الركن عبدالقادر قحطان سفيرا لليمن لدى جمهورية الصين الشعبية، وسيتم تعيين علي العمراني سفيرا أو محافظا، فيما لم يعرف حتى الآن أين سيتم تعيين اللواء الركن محمد ناصر أحمد، وفقا ليومية "الشارع". وأضاف : "سيتم تعيين رياض القرشي وزيرا للداخلية، ونصر طه مصطفى وزيرا للإعلام، ووزير الكهرباء سيرشحه الإصلاح ومشروط عليه أن يرشح للوزارة شخصيات مقبولة ومتخصصين في مجال الكهرباء، على أن يختار الرئيس هادي أحد المرشحين، وأبرز المرشحين لوزارة الدفاع اللواء الركن محمد ناصر، قائد المنطقة العسكرية الثانية، واللواء الركن محمود الصبيحي، قائد المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد صالح محمد الجعيملاني، قائد الحرس الخاص، وعلي حيدرة الحنشي وهو عسكري من أبين يلازم الرئيس هادي ويعمل مستشارا شخصيا له"بحسب صحيفة "الشارع". وفيما ذكر المصدر إن إعلان التعديل الحكومي مرتبط بالإنتهاء من مؤتمر الحوار، قال: "إن الرئيس هادي سيبلغ أعضاء مؤتمر الحوار والأحزاب أن التغيير الكامل للحكومة سيكلف خزينة الدولة مبالغ مالية كبيرة، وأن البلاد تعيش عجزا ونقصا في الموارد، وأن هناك إجراءات يمكن إتخاذها ضد الوزراء المقصرين نوعا ما، أما من يثبت فشلهم فلابد من تغييرهم، ونحن نشعر بذلك وسوف يبدأ هذا الأمر بتغيير وزارة الداخلية والدفاع والكهرباء". |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 