الإثنين, 18-نوفمبر-2019 الساعة: 09:46 م - آخر تحديث: 09:42 م (42: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
التحالف‮ ‬بين‮ ‬المؤتمر‮ ‬وأنصار‮ ‬الله‮ ‬هل‮ ‬أصبح‮ ‬قادراً‮ ‬على‮ ‬الحياة‮ ‬والفعل
يحيى علي نوري
أبورأس والراعي مسيرة نضال وتضحية
د. على محمد الزنم
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في اليمن اليوم حكمها في القضية المرفوعة ضد رئيس مجلس النواب ووزير الإدارة المحلية بشأن عدم دستورية قانون الإدارة المحلية.

المؤتمرنت -
الدستورية ترفض دعوتين ضد البرلمان والشورى والإدارة المحلية
أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في اليمن اليوم حكمها في القضية المرفوعة ضد رئيس مجلس النواب ووزير الإدارة المحلية بشأن عدم دستورية قانون الإدارة المحلية.

وقضى منطوق الحكم بعدم قبول الدعوى المرفوعة من قبل المدعي عبد الرحمن المختار وتغريمه عشرون الف ريال للخزينة العامة ونشر الحكم بالجريدة الرسمية .

كما أصدرت الدائرة الدستورية حكمها بعدم قبول الدعوى المرفوعة من المدعي عبد الرحمن المختار ضد رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى بشآن عدم دستورية المادة (9 فقرة ج) من قانون مكافحة الفساد، وتغريم المدعي عشرون الف ريال للخزينة العامة ونشر الحكم بالجريدة الرسمية .

وأكدت الدائرة الدستورية في حكميها بأن الصفة والمصلحة غير متوفرتان في الدعوتين وهما شرطان لازمان لقبول أية دعوى ترفع أمام الدائرة.

ومن جهته قال المحامي المترافع عن وزارة الشؤون القانونية عبد الله الانسي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)إن حكمي الدائرة قد اثبتا قواعد قانونية فيما يخص رفع الدعاوى أمام الدائرة الدستورية خلافا لما كان معمولا به من سابق وهذه القاعدة من شانها وقف سيل الدعاوى التي ترفع أمام الدائرة الدستورية واغلبها ذات طابع كيدي وسياسي .

موضحا أن عدد القضايا المرفوعة أمام الدائرة الدستورية تضاعفت خلال السنة الأخيرة بواقع 100% عن السنوات السابقة وتقوم الدائرة الدستورية بالفصل فيها بعد تأصيلها تأصيلا قانونيا يجعل منها سوابق قضائية يستفاد منها في المناهج الدراسية الجامعية والبحوث القانونية والدراسات العليا.

ومن جهته أشار وكيل وزارة الشؤون القانونية المحامي محمد علي المقطري في تصريح لوكالة (سبأ) إلى أن تزايد عدد القضايا المرفوعة أمام الدائرة الدستورية يجعل الحاجة إلى إنشاء محكمة دستورية ملحة أكثر من أي وقت مضى .

مؤكدا أن العاملين بقطاع قضايا الدولة قد اثبتوا كفاءة عالية وقدرات مهنية رفيعة واكتسبوا خبرات قانونية كبيرة في التعامل مع القضايا الدستورية، مما يعزز من تواجدهم المتميز في ساحة القضاء اليمني.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019