 |
محلي حضرموت يقف أمام الحالة الأمنية بالمحافظة بدأ المجلس المحلي بمحافظة حضرموت، اليوم، دوره اعتيادية له في مدينة المكلا برئاسة نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة صالح عبود العمقي. وقد وقف المجلس في جلسته اليوم أمام الأوضاع الأمنية في المديريات مطلعاً من مديري الأمن في ساحل ووادي وصحراء حضرموت العميد فهمي محروس والعميد حسين هاشم إلى تقرير عن الحالة الأمنية ومستوى الجريمة والحوادث الجنائية وغير الجنائية وسير التحقيقات الجارية في الكشف على الجرائم والحوادث الجنائية.. مستعرضين بالأرقام هذه الجرائم سواء الجنائية منها أو الحوادث غير الجنائية وحوادث المرور وما أسفر عنها من خسائر بشرية ومادية . وتطرق التقرير إلى الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية في مواجهة الاختلالات الأمنية وتحقيق دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة للمواطنين. وأشار التقرير الأمني إلى انخفاض الجرائم في العام الماضي 2013م في المديريات مقارنة بالعام الذي سبقه بواقع 159 جريمة جنائية في ساحل حضرموت و62 جريمة في مديريات الوادي والصحراء . حيث أشار مدير أمن حضرموت العميد فهمي محروس، بأن عدد الجرائم الجنائية في مديريات ساحل حضرموت التي شهدها العام 2013م بلغت 971 جريمة، فما سجل العام 2012م 1130 جريمة جنائية، فيما بلغت الجرائم غير الجنائية في العام 2013م 77 جريمة مقارنة بــ 94 شهدها العام 2012م وبنقصان 17. وحول الحوادث المرورية أفاد العميد محروس بأنه وقع في العام 2013م 121 حادثة بنقصان 10 حوادث عن عام 2012م الذي بلغت اجمالي الحوادث المرورية فيه 131، وذكر العميد محروس بأن المخالفات المرورية خلال العام الماضي ارتفعت عن العام الذي سبقه بنحو 634 مخالفة حيث سجل في العام 2013م 1384 مخالفة فيما سجل عام 2012م نحو 750 مخالفة . وحول الخسائر البشرية والمادية للجرائم والحوادث التي شهدها العام 2013م، أوضح العميد محروس بأن اجمالي الخسائر المادية بلغت نحو أكثر من 472 مليون ريال وأسفرت عن وفاة 99 شخصاً بينهم 10 نساء وإصابة 265 اخرين. وعلى صعيد مديريات الوادي والصحراء، أشار مدير الأمن هناك العميد حسين هاشم: بأن الجرائم والحوادث خلال العام 2013م انخفضت بنحو 88 حادثة مقارنة بالعام الذي سبقه إذ وقعت خلال العام الماضي 2013م نحو 242 جريمة جنائية بنقصان 62 عن العام الذي سبقه والتي سجل فيه وقوع نحو 304 جريمة، منوهاً بأن الجرائم غير الجنائية ارتفعت في العام 2013م في مديريات الوادي والصحراء إلى 33 جريمة مقارنة بـ 28 سجلها العام الذي سبقه. وبخلاف الاحصائيات حول أرقام الجرائم والحوادث الجنائية وغير الجنائية، تحدث مديرا الأمن حول الجهود المبذولة في تحسين مستوى الأداء الأمني وتوظيف الامكانيات المتاحة لصالح تحقيق نجاحات ملموسة في هذا المجال، وأفادا بأنه تم اكتشاف مرتكبي العديد من الجرائم وضبط المهربين للمشتقات النفطية إلا أنهما طالبا بإيلاء المزيد من الاهتمام برفد الأجهزة الأمنية بالمتطلبات اللازمة التي تمكنها من إداء دورها بكفاءة عالية . وأكدا ضرورة تعاون المجتمع وبخاصة في قضايا الجرائم المنظمة كجرائم الإرهاب . وقد أشاد المجلس بالدور الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة، وحث على مواصلة هذه الجهود وتفعيل مختلف الوحدات الشرطوية وتعزيز علاقتها وتعاونها بالمواطنين بما يسهم في إنجاح مهامها على أكمل وجه . وشدد المجلس ضرورة متابعة تنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي فيما يتعلق بتعزيز القوى البشرية للأجهزة الأمنية . وطالب المتحدثون بضرورة تقييم الأوضاع الحالية للأجهزة الأمنية ورفدها بالإمكانيات اللازمة بما يعزز قدراتها وجاهزيتها الأمنية ويمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار وتأمين وحماية الممتلكات العامة الخاصة وفرض هيبة الدولة والنظام والقانون. وشدد أعضاء المجلس على تعزيز علاقة رجال الأمن بالمواطنين بوصف أن القضية القضية الأمنية مسؤولية تضامنية وجماعية تهم الدولة والمجتمع بمختلف شرائحه على حد سواء وهي أساس التنمية . كما أستعرض المجلس المحلي التوجيهات الرئاسية والحكومية فيما يتعلق بنشاط وعمل الشركات النفطية سواء العاملة في مجال الإنتاج والاستكشاف أو شركات المقاولات والخدمات النفطية، مشيداً بتفاعل وزارة النفط والمعادن مع هذه التوجهات لما فيه خدمة الصالح العام . وأستمع المجلس من مدير عام مكتب وزارة النفط والمعادن بوادي حضرموت والصحراء جمعان سالمين بارباع، ومدير أدارة اليمننة بمكتب الوزارة بساحل حضرموت أحمد بن بريك إلى الخطوات الإجرائية المتخذة بشأن تنفيذ التوجيهات الرئاسية. حيث اشارا بأن هذه التوجيهات المنسجمة مع مطالب أبناء حضرموت الحقوقية ومخرجات حلف القبائل المنعقد في وادي نحب في العاشر من ديسمبر 2013م تهدف إلى تخفيض الكلفة الإنتاجية للنفط من خلال ممارسة عملية الادارة والرقابة والإشراف بالقرب من العمليات النفطية وخلق الأرضية المناسبة لعمل الشركات وتعزيز الروابط بين الشركات العاملة والمجتمعات المحلية من خلال توفير فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمالة المحلية بمختلف مستوياتها بالإضافة إلى تنظيم عملية التوظيف للشركات النفطية العاملة والمقاولين من الباطن وإعمال المقاولات والخدمات المحلية من خلال إنشاء قاعدة بيانات شاملة تشمل تأهيل وتصنيف المقاولين المحليين بحسب قدرتهم وإمكانياتهم والوصول إلى الشفافية في العقود والمناقصات التي تطلبها الشركات العاملة وتهيئة الخريجين للالتحاق بسوق العمل وتعميق فهم الطلاب للعلوم النظرية التي تلقوها في مجال تخصصهم وإتاحة المزيد من فرص التدريب والتأهيل للطلاب واستقطاب الطلبة المتميزين علمياً لتحقيق التنوع وإثراء البحث العلمي لإعداد متخصصين فاعلين في مجتمعاتهم في جميع التخصصات. وطالب بارباع وبن بريك سرعة التواصل مع الشركات من خلال فتح مكاتب لها في المحافظة لتنسيق الأعمال والمهام مع الجهات ذات العلاقة بالمحافظة وتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي. وقد أشاد المجلس بتفاعل وزارة النفط والمعادن مع التوجهات الرئاسية وتوجهها لمختلف الشركات بالالتزام بتنفيذها على أرض الواقع .. وكان نائب المحافظ الأمين العام للمجلس صالح عبود العمقي قد افتتح دورة المجلس المحلي بكلمة أشار فيها إلى أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من التعاون والتكاتف لتغليب المصلحة العامة والعمل على ترجمة المطالب الحقوقية المشروعة لأبناء المحافظة والتعامل بمسؤولية عالية وشفافية ووضوح. داعيا أبناء المحافظة وكل مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية إلى دعم الجهود الهادفة تحقيق هذه المطالب.. مجدداً التأكيد على حرص السلطة المحلية بمتابعتها المتواصلة للوصول إلى هذه الاستحقاقات بما يعزز من دعائم التنمية والاستقرار . مشيداً باهتمام فخامة الأخ رئيس الجمهورية وتوجيهاته الكريمة بتنفيذ مطالب أبناء حضرموت . وطمأن العمقي أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة على صحة محافظ المحافظة الأستاذ خالد سعيد الديني، ناقلاً تحياته وشكره على المشاعر النبيلة والصادقة لهم ولكل أبناء حضرموت. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 