 |
لقاء قبلي ومدني واسع يدعو لتشكيل هيئة عربية شعبية لمواجهة خطر الجماعات الارهابية دعا اللقاء الموسع لمشائخ ووجهاء اليمن ومنظمات المجتمع المدني في اليمن الذي انعقد اليوم بصنعاء إلى تشكيل هيئة عربية شعبية يكون مقرها جمهورية مصر العربية تتفرع عنها لجان إعلامية وثقافية لمواجهة خطر الجماعات الارهابية , وطالب جميع الدول بسرعة اتخاذ مواقف جادة وصارمة تجاه كل الدول والمنظمات والجمعيات والأفراد الذين يحتضنون أو يشجعون أو يمولون الحركات والمنظمات الإرهابية التي تتخذ من الإسلام السياسي غطاء لها. وأكد المشاركون في اللقاء الموسع - في بيان صادر عنهم حصل المؤتمرنت على نسخة منه - وقوفهم الكامل إلى جانب الدول التي تعاني من آفات الإرهاب بكل صورة وأشكاله، دعين في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه. ورحب اللقاء الموسع بالمواقف الصادقة لكلاً من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة ومملكة البحرين تجاه المنظمات الإرهابية، مثمنا الموقف الحكيم لهذه الدول في اتخاذ مواقف عملية جادة تجاه الدول والأطراف التي تدعم وتساند وتمول المنظمات الإرهابية. داعيا بقية الدول والحكومات العربية إلى أن تحذو حذوها بما يكفل مواجهة بؤر الإرهاب وتجفيف منابعه وتوحيد الصف العربي. وعبر المشاركون عن ادانتهم لكل الدعوات الهدامة الداعية إلى الفتنة وإشاعة الفوضى والخروج عن القانون والتأسيس لشريعة الغاب والتي كان أخرها الدعوة التي أطلقها خطيب شارع الستين يوم أمس الجمعة والتي طالب فيها الأجهزة القضائية بتفويض شباب الساحات لتطبيق القانون ضد خصومهم السياسيين. وحذر البيان من استمرار الممارسات الهادفة إلى تسخير أجهزة الدولة وإمكانياتها ومؤسساتها وخطابها الإعلامي لصالح طرف سياسي معين ، مؤكدا رفضه لكل اعمال الإقصاء القسري الممنهج الذي تمارسه بعض الأطراف السياسية الممثلة في السلطة والحكومة. وعبر عن ادانة المشاركين لكل محاولات جر البلاد إلى دائرة العنف وإثارة النزعات المذهبية والطائفية والجهوية واستخدام العنف كوسيلة لبلوغ أهداف سياسية ، ودعا كافة القوى والتنظيمات إلى تغليب لغة الحوار لحل كل مشاكلها ، معبرا عن استنكاره لمواقف بعض القوى السياسية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني ثم انتقلت إلى مبادئ القتال. واكد البيان على ضرورة قيام الدولة بواجبها ومسؤوليتها في نزع سلاح كل المليشيات واستعادة أسلحة الدولة المنهوبة من جميع الأطراف التي تم الاستيلاء عليها أثناء مختلف الحروب والأحداث. وأدان المشاركون في اللقاء الموسع الأعمال الإرهابية بكل أشكالها وأنواعها المتمثلة في استهداف منتسبي القوات المسلحة والأمن وأبناء الشعب اليمني من المدنيين الآمنين واقتحام وتدمير المنشآت العامة وكذا الاعتداء على المنشآت النفطية والغازية وتفجير خطوط أبراج الكهرباء وأعمال العنف التي تزيد وتيرتها باستمرار. وعبروا عن استنكارهم الشديد لكل مظاهر الاختلالات الأمنية الحاصلة كقطع الطرقات وتفشي ظاهرة الصراعات المسلحة وأعمال القتل في مختلف مناطق الجمهورية وغيرها من الممارسات الإرهابية والإجرامية، مؤكدين على أهمية اضطلاع الدولة بدورها في حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة وتحمل مسؤوليتها الكاملة في ضبط كل من يقدم على مثل هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل. كما استنكر البيان الدور السلبي والضعيف للحكومة وتنصلها عن القيام بدورها في الجانب الأمني والاقتصادي والتنموي ، وأكد على حتمية التزام الحكومة بواجبها ومسئوليتها الكاملة وفقاً لتعهداتها وما يمليه عليها الدستور والتشريعات النافذة وبراً بالقسم الذي أقسموا على أنفسهم وبما يلبي كل احتياجات المجتمع في كل الجوانب بعيداً عن الولايات الحزبية الضيقة وتغليب الانتماء السياسي على الانتماء الوطني. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 