 |
بحاح: أولوياتنا تطوير اتفاقيات الغاز المسال بما يحفظ حقوق الدولة قال وزير النفط والمعادن خالد بحاح، إن سياسة الوزارة تتمثل في تطوير المجال النفطي في البلاد والخروج به من آليته الحالية إلى آفاق أرحب مبنية على أسس علمية واضحة من خلال الإدارة السليمة للثروة وتطوير الهيكلة وإيجاد تشريعات تتناسب ومهام هذا القطاع وبما يمكنه من القيام بدوره المنوط به على أكمل وجه. وأضاف في افتتاح اللقاء السنوي الثاني لهيئة استكشاف وإنتاج النفط الذي بدأ اليوم بصنعاء تحت شعار "نحو شراكة حقيقة حديثة وفاعلة لإدارة وتشغيل قطاع البترول في اليمن" إن أبرز أولويات الوزارة خلال المرحلة القادمة تطوير الاتفاقيات التجارية للغاز المسال بشكل منصف وبما يحفظ حقوق الدولة ويمنح في الوقت نفسه فرص استثمارية حقيقية مبنية على الشراكة والمنافع المشتركة لكل الأطراف ". وأشار الوزير بحاح إلى أن الدولة ممثلة بوزارة النفط والمعادن قد قطعت شوطا في عملية التفاوض وهناك كثير من البشائر الإيجابية التي سيتم الإعلان عنها في القريب.. لافتا إلى أن ترجمة مخرجات الحوار الوطني الشامل إلى واقع ملموس سيمكن الجميع من ترك بصمة للمستقبل تخلد في صفحات التاريخ النفطي لا سيما إذا تم استلهام التجارب الإنسانية الناجحة الأخرى الكفيلة بحل كثير من العقبات والمعضلات والمشكلات التي توجهنا في المستقبل متى ما توفرت الإرادة والنوايا المخلصة والصادقة . وأوضح وزير النفط والمعادن أن حجم الاستثمارات الكبيرة في مجال البحث والتنقيب أسفرت عن اكتشاف الحقول البترولية وأعمال التطوير فيها وأعمال المسوحات الجيوفيزيائية والحفر الاستكشافي العميق أضافت معلومات إلى رصيد المعلومات السابقة حول الطبيعة الجيولوجية والتركيبية للأحواض الرسوبية في بلادنا وهو بحد ذاته لا يقدر بثمن، مع الأخذ في الاعتبار التحدي الذي نواجهه في تناقص كميات الإنتاج من حوضي السبعتين والمسيلة . وأكد ضرورة الوقوف أمام رؤية وتطوير آلية عمل ومهام المنظومة البترولية لاستيعاب التوسع الكبير في الأعمال باعتبار أن ذلك يعد مفتاحاً للنجاح وبوابة العبور إلى المستقبل.. لافتاً إلى أهمية مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية التي تلقي الضوء على الدخل الناتج عن النفط والغاز والمعادن وتكشف من خلالها الشركات عن المدفوعات التي تقدمها للحكومة وتكشف الحكومة عن الدخل الذي تتلقاه من الشركات . وتناول الوزير بحاح لمشروع المؤسسة الوطنية للبترول، وقال: "نطمئن الجميع أن رافعة هذا المشروع قد وجدت من خلال تأسيس شركة صافر وتلاها بترو مسيلة ومن المتوقع استلام عدد من القطاعات خلال الأعوام المقبلة إلى جانب الحصص المحمولة للدول والتي ستشكل هذه المؤسسة الوطنية برؤية مستقبلية بالشراكة مع الاستثمارات الأجنبية في الوقت الذي ستستمر فيه هيئة استكشاف وإنتاج النفط بعد تطوير هيكلها في مهامها الوطنية بالتشريع والترويج والأشراف والمراقبة على القطاع البترولي ". ويناقش اللقاء السنوي لهيئة استكشاف وإنتاج النفط في يومين عدد من أوراق العمل حول الإمكانيــات الاستكشـــافية البترولية للقطاعات المفتوحة الواقعة في الأحواض الرسوبية الممتدة على اليابسة وفي المنطقة المغمورة" في الأعماق الصغيرة والمتوسطة والكبيرة " بهدف جذب الشركات البترولية العالمية للاستثمار في هذه القطاعات. كما يناقش اللقاء نشاط الهيئة خلال العقدين الماضيين، والرؤية الواضحة لدورها في عملية التنمية ورفد الاقتصاد الوطني، وأهم الإنجازات التي ساهمت الهيئة في تحقيقها، وتوضيح العلاقة التي ينبغي أن تكون بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة وبما يخدم المصلحة العامة، وكذا دور الهيئة في استلام وتسليم قطاعات نفطية وإدارتها بكادر وطني. وسيتم خلال اللقاء تقديم عروض فنية لذوي الاختصاص في مجالات الإنتاج والاستكشاف والحفر والمكامن والبيئة والرقابة على المواد والعمليات البترولية المساندة لها، ورؤية الهيئة لمرحلة التحول الاستراتيجي المستقبلي لما ينبغي أن تكون عليه مستقبلاً وبما يخدم العملية البترولية،وكذا توضيح رؤية الهيئة الفنية والاقتصادية لإنشاء الشركة الوطنية للبترول. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 