 |
رسمياً.. توجه حكومي لرفع سعر مشتقات النفط.. ولجنة برلمانية حكومية للمعالجة كشف وزير المالية صخر الوجيه لدى حضوره إلى البرلمان اليوم عن توجه في حكومة الوفاق لرفع الدعم عن المشتقات النفطية ورفع سعرها، فيما قرر النواب تشكيل لجنة برلمانية حكومية مشتركة لإعداد دراسة شاملة لمعالجة اختناقات متكررة في توفير مشتقات النفط في السوق المحلية. وقال الوجيه إن العائدات المالية من بيع النفط الخام المصدر والمستهلك محلياً أقل من قيمة المشتقات النفطية المستوردة والمنتجة من مصفاتي عدن ومأرب. وأوضح أن إجمالي الإنفاق الفعلي على فاتورة المشتقات النفطية بلغ العام الماضي 6 مليارات و81 مليون دولار، منها 4 مليارات و857 مليوناً قيمة المستورد، بمقابل بيع نفط خام للخارج ولمصفاتي عدن ومأرب بقيمة 4 مليارات و802 مليون دولار. وأرجع السبب إلى أن الحكومة قدرت حصتها من النفط في موازنة السنة السابقة بـ54 مليون برميل في حين استلمت فقط 42 مليون برميل. وأضاف الوجيه إن الحكومة قدرت حصتها للعام الجاري بـ51 مليون برميل، بينما الشواهد تشير إلى أن الحصة الفعلية حتى نهاية العام ربما لن تتجاوز 36 مليون برميل. وتابع بأن تقديرات الربع الأول لهذه السنة كانت 12 مليون و370 ألف برميل، في حين نقص الإنتاج الفعلي بـ3 ملايين برميل. وقال: إنه في حال عدم تعرض أنابيب النفط للتخريب وحصلت الحكومة على الحصة المقدرة كاملة 51 مليون برميل فإن إيرادات النفط لن تتعدى 5 مليارات و500 مليون دولار. لن تكفي لشراء ذات كمية العام الماضي من مشتقات النفط، وستحتاج الحكومة لمليارين و100 مليون دولار زيادة لتغطية فاتورة المشتقات. وأشار وزير المالية إلى صعوبة تمويل عجز موازنة الدولة لهذا العام. مبيناً أنه التقى محافظ البنك المركز ي مراراً لبحث سبل تغطية العجز من مصادر غير تضخمية. وقال: إن هذه المصادر لن تغطي أكثر من 440 مليار ريال وستبقى فجوة في العجز بـ500 مليار ريال، حسب تقديرات موازنة العام الجاري. وأضاف: بأن وزارته طرحت أربعة بدائل لتغطية عجز الموازنة أولها إيقاف الاستثمارات الحكومية والاكتفاء بدفع المرتبات ودعم مشتقات النفط ودفع أقساط الديون الحكومية وفوائدها. أو الحصول على دعم عيني أو نقدي للموازنة بمليارين و500 مليون دولار. أو السحب على المكشوف (الاستدانة من البنك المركزي عبر طباعة عملة محلية بدون تغطية تقابلها من العملات الصعبة أو الذهب). واعتبر هذا البديل كارثياً كونه سيرفع مديونية الحكومة من 707 مليارات ريال إلى تريليون و750 ملياراً ما سيؤدي إلى تضخم كبير (ارتفاع الأسعار) في حين البديلين السابقين غير ممكنين من الناحية العملية. وفضل بديلاً رابعاً يقضي برفع الدعم عن المشتقات النفطية، رغم عدم قبوله شعبياً وفقاً لوزير المالية. وانتقد الوزير لجنة برلمانية خاصة قال إنها لم تورد كلامه السابق لدى لقائه بها في تقرير بأن شحة مشتقات النفط ناقشه النواب اليوم. بالموازاة أفاد لـ(المؤتمرنت) مصدر في اللجنة البرلمانية أن الأخيرة رفضت مقترحاً للوجيه يضمن في توصيات اللجنة يطلب الموافقة على رفع الدعم عن المشتقات النفطية. وقال إن اللجنة طرحت على الحكومة بدائل من بينها إزالة الازدواج الوظيفي لعشرات الآلاف من العاملين في أجهزة الدولة. وأقر البرلمان بالإجماع مقترحاً لرئيس كتلة المؤتمر اللشعبي سلطان البركاني بتشكيل لجنة حكومية من وزارات المالية والنفط والداخلية والدفاع والكهرباء تعد خطة شاملة تتضمن تشخيص مشكلة المشتقات النفطية وبدائل معالجتها تقدمها للجنة برلمانية اقترح رئيس النواب يحيى الراعي أن تضم رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان البرلمانية ذات الصلة. وحذر البركاني بأن تؤدي الاختلالات الاقتصادية والأمنية باليمن إلى الانهيار. وكان مقرراً أن يناقش النواب في جلسته اليوم إلى جانب شحة المشتقات النفطية، الاختلالات الأمنية مع الوزراء ذوي العلاقة، غير أنه تم تأجيل نقاش المجال الأمني نتيجة غياب وزير الدفاع. وحضر الجلسة وزير الداخلية الترب المعين حديثاً في الحقيبة الوزارية المحسوبة على حزب الإصلاح. وتلقى الوزير شكراً من رئيس الكتلة المؤتمري البركاني الذي قال إن الوزير بذل جهوداً رغم حداثة عهده بقيادة اللداخلية. وقال إن الوزير غلب انتماءه الوطني على انتمائه السياسي. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 