الشباب يطالبون بمراجعة السن اللازم لعضوية الشورى دشنت اللجنة البرلمانية المكلفة بدارسة تعديل المادة (126) من الدستور برئاسة النائب علي عبدالله أبو حليقة لقاءاتها المجتمعية بمجلس النواب صباح اليوم بمجموعة من ممثلي الشباب بمؤتمر الحوار الوطني الشامل. ويأتي هذا اللقاء ضمن خطة برنامج عمل اللجنة في عقد سلسلة من اللقاءات مع منظمات المجتمع المدني والجهات المهتمة بهذا الشأن لإثراء اللجنة بالمقترحات والآراء حول هذا التعديل الدستوري الذي يهدف إلى توسعة عضوية مجلس الشورى. وقد أشار الشباب في لقاءهم اليوم إلى مشاركتهم في العمل السياسي ضمن مؤتمر الحوار الوطني الشامل ووضع اللبنات الأساسية لبناء يمن جديد سعياً للوصول إلى مبدأ الحكم الرشيد. وقد أكد رئيس اللجنة النائب علي عبدالله أبو حليقة أن اللجنة ستولي جميع الآراء والمقترحات جل اهتمامها وستأخذها بعين الاعتبار. كما أكد الشباب في هذا اللقاء إلى أنهم شاركوا في جميع مكونات الحوار الوطني وأنهم سيواصلون مشاركاتهم في العمل السياسي ومنها السعي للمشاركة في عضوية مجلس الشورى. منوهين إلى أن المادة الدستورية التي حددت سن عضوية مجلس الشورى بأربعين عاماً تحتاج إلى مراجعة ويعتبر هذا من أهم المواضيع التي سيتم طرحها على اللجنة لمناقشتها وطرح المعالجات إزاءها بما يضمن مشاركة الشباب بمجلس الشورى. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 