 |
مصدر برلماني: ضغوط حكومية لإلغاء هيئة مستقلة للإعلام اقترحها قانون جديد قال مصدر في لجنة الإعلام البرلمانية إن اللجنة تتعرض لضغوط حكومية تستهدف إلغاء هيئة مستقلة للإعلام من مشروع قانون مستحدث للإعلام المرئي والمسموع في اليمن . وأوضح المصدر أن ملاحظات وزير الإعلام علي العمراني على مشروع القانون المقدم من رئيس لجنة الإعلام النائب عبده الحذيفي تركزت حول ضرورة تحويل الهيئة الوطنية العليا للإعلام المقترحة في المشروع إلى لجنة تحت إشراف وزارته. وقال المصدر" إن العمراني يريد قانونا مفصلا على مقاس وزارته". وكان مشروع القانون اقترح إنشاء هيئة مستقلة (غير حكومية) تتولى تنظيم كافة جوانب الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني. وتتشكل الهيئة بحسب القانون الجديد من تسعة أعضاء يختارهم مجلس النواب بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الثلثين من بين مرشحين يتقدم بهم كل من المجلس الأعلى للجامعات، والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، ووزارة الاتصالات، والغرفة التجارية، ومجلس الشورى، ومنظمات المجتمع المدني، ونقابة الصحفيين اليمنيين، ومؤسسات الإعلام المستقل. يذكر أن وزير الإعلام طلب إعادة مشروع القانون إلى لجنة الإعلام لطرح ملاحظاته على المشروع لدى نقاشه العام في قاعة البرلمان أواسط مارس الماضي. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 