 |
برلمانية تعديل المادة 126 تناقش نصوص التعديل في ضوء وثيقة الحوار الوطني عقدت اللجنة البرلمانية المكلفة بتعديل المادة 126 من الدستور اجتماعا لها صباح اليوم بمقر لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالله أبو حليقة. وناقشت اللجنة في اجتماعها النصوص المتعلقة بالتعديل التي تضمنتها وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني فيما يتعلق بزيادة العضوية إلى قوام مجلس الشورى الحالي. وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة وضع إطارات محددة لموضوع نقاش التعديل. ونوه أعضاء اللجنة إلى أن المواضيع المتصلة بالنقاش هي حول زيادة العدد لعضوية مجلس الشورى إلى 221 عضوا وكذا قضية التوافق في طريقة تصويت المجلس وموضوع السن القانونية التي تشترط في عضو مجلس الشورى . وقد أقرت اللجنة في اجتماعها تشكيل لجنة مصغرة برئاسة الأستاذ زيد الشامي مقرر اللجنة للاستمرار في العمل بالإضافة إلى الفريق الفني للإعداد المنهجي وجمع الآراء والمقترحات حيال موضوع التعديل وكذا القيام بإعداد ملف معلوماتي حول مجالس الشورى و المجالس الاستشارية المماثلة لمجلس الشورى في عدد من البلدان وتتضمن تلك المعلومات ما يتعلق بقضية السن القانونية وطرق التصويت في تلك المجالس للاستفادة منها في إثراء موضوع التعديل،إلى جانب ما تستقبله اللجنة من الآراء والمقترحات المرسلة إلى بريديها الالكترونيين [email protected] أو [email protected] من جانبه أوضح زيد على الشامي عضو مجلس النواب مقرر اللجنة البرلمانية المكلفة بتعديل المادة 126 من الدستور أن محاور التعديل تتضمن ثلاثة محاور رئيسية . وقال في تصريح صحفي: طلب رئيس الجمهورية تعديل المادة126 من الدستور المتعلق بزيادة العضوية إلى قوام مجلس الشورى أمر طبيعي والتعديل يتضمن محاور أو نقاط تتعلق بزيادة العدد ومناقشة السن القانونية في عضو مجلس الشورى رغم أن النص في الدستور الحالي يشترط أربعين عاما وكذلك النص المقترح المقدم من رئيس الجمهورية أيضا حدد نفس السن أربعين عاما كما أن هناك محور ثالث يتضمن التعديل وهو طريقة التصويت في مجلس الشورى ففي نص المادة 126 من الدستور انه يضع مجلس الشورى لائحة داخلية تنظم أعماله وطريقة انعقاد اجتماعاته وكيفية اتخاذ قراراته وتصدر بقانون. فيما النص المقترح المقدم من رئيس الجهورية حول طريقة التصويت كما يلي: يضع مجلس الشورى لائحة داخلية تنظم أعماله وطريقة انعقاد اجتماعاته وتصدر بقانون على أن يتخذ قراراته بالتوافق فإن لم يحدث التوافق تتخذ القرارات بأغلبية ثلاثة أرباع المجلس وفي حالة عدم حصولها على هذه النسبة ترفع إلى رئيس الجمهورية للبت فيها. وهذه المحاور هي التي سيتم النقاش حولها . وأكد النائب الشامي أنما جاء في النص النافذ فيما يتعلق بطريقة التصويت لمجلس الشورى أكثر حكمة من النص المقترح. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 