اليمن تجدد تأكيدها عدم القبول بمقترحات خليجية قد تؤثر على الاقتصاد جددت اليمن تأكيدها عدم القبول بأية مقترحات يقدمها مجلس التعاون الخليجي من شأنها التأثير على الاقتصاد اليمني. وقال وكيل وزارة الخارجية حسين طاهر لـ(المؤتمرنت): لن نقبل بما يؤثر على المصلحة الوطنية مبررا ذلك بالتاكيد على أن إيرادات الجمارك إحدى أهم الموارد المالية لرفد الخزينة العامة للدولة ،وبالتالي فقبول إلغائها لن يتم إلا في حالة إيجاد البدائل المناسبة في إشارة إلى مقترح يعتزم المجلس عرضه على اليمن خلال الاجتماع الثالث لمسئولي الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الذي سيبدأ أعماله يوم غد الأحد في العاصمة السعودية الرياض. لكن طاهر الذي سيرأس الوفد اليمني إلى الاجتماع أبدى استعداد اليمن لمناقشة المقترحات المعروضة من قبل المجلس بما فيها موضوع الإعفاءات الجمركية للمنتجات ذات المنشأ الوطني واقامة منطقة تجارة حرة بين اليمن ودول المجلس وقال: كل المسائل ستكون موضوع نقاش ولا يمكن القول الان هذا مقبول وهذا مرفوض . واضاف وكيل وزارة الخارجية:إن حزمة من الموضوعات سيناقشها الوفد مع المسؤولين الخليجين من أهمها موضوع الانضمام إلى هيئة المواصفات والمقاييس الموحدة ونظام براءة الاختراع . مشيراً إن اليمن ستعبر عن موقفها في النقاشات المكثفة التي ستجري من خلال ماتم دراسته من مواضيع مطروحة للنقاش،فيما لا تزال هناك مواضيع سستم دراستها لاحقاً. وتشارك اليمن في الاجتماع الذي سيستمر يومين بوفد يضم 7 مسؤولين من بينهم وكيل وزارة الخارجية المساعد خالد عبد الرحمن الاكوع،ووكيل وزارة الصناعة والتجارة اقبال بهادر ، وممثلين عن الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجهاز المركزي للإحصاء. وكان مصدر حكومي في وزارة التجارة والصناعة استبعد قبول اليمن مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي التي تتضمن إعفاءً جمركياً كاملاً للمنتجات اليمنية الخليجية العابرة للحدود في تصريح سابق لـ(المؤتمرنت) وقال:إن اليمن ستؤجل القبول بهذا الطرح كونها رفضت في وقت سابق مقترحاً لمنظمة التجارة العربية الحرة ،يقضي بإعفاء المنتجات العربية من الرسوم الجمركية، وطلبت اليمن مع أربع دول عربية هي:(جيبوتي، جزر القمر، الصومال، فلسطين)- تأجيل العمل بالمقترح حتى بداية عام 2005م، وبنسبة أولية تشكل 16%، نظراً لاعتماد هذه الدول على الموارد الضريبية، والرسوم الجمركية، كموارد أساسية لاقتصادها. واضاف:(إن اليمن لن تجازف حالياً بإقامة منطقة تجارة حرة مع دول الخليج، نظراً لما سيترتب على هذا القرار من أضرار بالغة بالسوق اليمنية، وإغراقها بالمنتجات الخليجية، التي تعاني من الإغراق في الوقت الحالي أصلاً؛ بالإضافة إلى كونه تجاوزاً لمنظمة التجارة العربية الحرة التي تعتبر اليمن أحد أعضائها. وفسر المصدر تكرار الطرح الخليجي لموضوع الإعفاء الشامل للرسوم الجمركية للمنتجات وإقامة منطقة تجارة حرة مع اليمن ، بإدراكهم لمدى الرواج الذي تشهده السوق اليمنية.معتبراً أن هذه الطلبات في طبيعتها خطوة متقدمة، إلاّ أن هناك شعوراً لدى الحكومة اليمنية بأن الوقت ما يزال مبكراً للدخول في هذا الجانب. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 