الجمعة, 26-أبريل-2024 الساعة: 01:31 م - آخر تحديث: 02:05 ص (05: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - وقع اليوم نواب من كتل حزبية ومستقلين على عريضة تطلب سحب الثقة من حكومة الوفاق فيما امتنع النواب في كتلة الإصلاح البرلمانية بمن فيهم رئيس الكتلة زيد الشامي عن التوقيع على العريضة

المؤتمرنت – نبيل عبدالرب -
كتلة الإصلاح البرلمانية ترفض التوقيع على عريضة سحب الثقة من الحكومة
وقع، اليوم، نواب من كتل حزبية ومستقلين على عريضة تطلب سحب الثقة من حكومة الوفاق فيما امتنع النواب في كتلة الإصلاح البرلمانية بمن فيهم رئيس الكتلة زيد الشامي عن التوقيع على العريضة.

ووقع على العريضة النائب عبدالله المقطري عن كتلة التنظيم الوحدوي الناصري المنضوي تحت تحالف اللقاء المشترك الذي يضم ستة أحزاب بينها الإصلاح والناصري.

وبحسب مصدر برلماني من المقرر تقديم العريضة لرئاسة البرلمان الأحد القادم بعد استكمال نسبة الثلث (مئة نائب) المطلوبة دستورياً لنفاذ طلب سحب الثقة.

وكان النائب عبدالعزيز جباري طلب مباشرة سحب الثقة بناءً على توقيعات ثلث النواب على عريضة سابقة لاستجواب الحكومة.

وعلق رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر سلطان البركاني بالإشارة إلى أن النواب اتفقوا في جلسة الأمس على ضرورة تقديم طلب بسحب الثقة.

وقال: "رجوت جباري بأن يتعاون مع سكرتيري في جمع توقيعات على عريضة سحب الثقة إلا أنه لم يفعل شيئاً".

واتهم البركاني النائب جباري بأنه يريد أن يكون بطلاً على حساب المؤتمر والإصلاح ومجلس النواب والبلد.

وقال: "نحن أقسمنا على احترام الدستور والقانون". في إشارة إلى تحديد المادة الدستورية (98) لخطوات سحب الثقة بالاستجواب ثم طلب سحب الثقة موقع من ثلث النواب يليه التصويت على السحب بعد أسبوع.

وكان البرلمان استجواب الحكومة لثلاث جلسات الأسبوع الماضي.

على صعيد آخر استعرض البرلمان في جلسة اليوم تقرير لجنة خاصة دراسة طلب رئيس الجمهورية قبل شهرين بتعديل المادة (126) من الدستور القاضي بتوسيع عضوية مجلس الشورى من (111) عضواً إلى (221) يعتمدون مبدأ التوافق بديلاً عن الأغلبية في اتخاذ قراراتهم.

ورأت اللجنة رفض التعديل للمادة مقابل إضافة مادة انتقالية تتضمن توسيع العضوية والعمل بآلية التوافق والرفع لرئيس الجمهورية في تعذر التوافق لاتخاذ القرارات.

وبررت اللجنة استبدال التعديل بمادة انتقالية بكون معظم الدساتير لا تتجاوز عضوية هذا النوع من المجالس نصف أعضاء النواب، إضافة لمخالفة مبدأ التوافق لما هو معمول به في الدساتير لاعتبارها تعمل بمبدأ الأغلبية.

وتحفظ على رأي اللجنة النواب عبدالعزيز كرو من المؤتمر، ومحمد القباطي من الاشتراكي وعارف الصبري من كتلة الإصلاح من بين (39) نائباً كلفهم البرلمان بدراسة التعديل.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024