 |
شهادتك يا شوقي تستوجب محاكمة وزير المالية مرتين بداية أشكر الاستاذ شوقي القاضي عضو مجلس النواب الذي تناسى ان الحكومة كانت الاسبوع الماضي في مجلس النواب وخالفته شكلاً ومضموناً بشأن ما تفتق به ذهنه متأخراً من تهم وذكر أرقاماً كلها لا تمت الى الحقيقة بصلة، وبالتاكيد فإن مجلس النواب وجهاز الرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يحتاجون الى علماء لتحليل الأرقام التي أوردها النائب شوقي القاضي الذي نبه هذه الهيئات الى أن هناك فروقات في موارد النفط لم ترد في ميزانية الدولة خاصة وقد تحدث عن حرمان الخزينة العامة من 15 مليون دولار يومياً جراء تفجير أنبوب نفط مأرب، واذا ضربنا ذلك في 365 يوماً في السنة فسيكون المبلغ 5 مليارات و475 مليون دولار، وهذا الرقم يعادل الايرادات الذي تضمنتها الموازنة العامة للدولة من النفط كاملاً ومن كل المحافظات، ولكون التفجيرات تستهدف أنبوب مأرب فقط فإننا نتساءل أين ايرادات حضرموت وشبوة من النفط؟.. هل تسرق وتقدم لحزب الاصلاح والنافذين فيه؟.. إذاً وزير المالية يجب أن يحاكم مرتين.. مرة لأنه لم يشترِ كمية المشتقات النفطية ويقدم الدعم الذي تضمنته الموازنة العامة للدولة فتسبب في كل هذه الازمة الموجودة في البلد ودمر الزراعة والصناعة والمياه والنقل والكهرباء وأحرم 60٪ من سكان اليمن العاملين في الزراعة من لقمة العيش، فضلاً عن الشرائح الاخرى.. وثانياً يحاكم وفقاً لأرقام شوقي القاضي لأن إيرادات نفط حضرموت وشبوة تصل حتماً الى عشرة مليارات دولار وهذا الرقم كفيل بتمويل العجز في الميزانية بدون قيد أو شرط وستحقق البلد فائضاً مرتين، مرة بحسب تقديرات شوقي القاضي أن قيمة نفط مأرب المعتدى عليه تبلغ 15 مليون دولار يومياً، ولو اضفنا عليه نفط حضرموت وشبوة ستقفز إيرادات النفط من 6 مليارات دولار كما هو في الموازنة العامة 2014 الى عشرة مليارات دولار تلقائياً.. الشيء الآخر أن الموازنة العامة للدولة حددت قيمة برميل النفط 70 دولاراً فيما يباع في السوق العالمي ما بين 105 و110 دولارات، وكان المتعارف عليه أن الفارق بين سعر البيع وسعر الموازنة فضلاً عن الزيادات في الايرادات الاخرى تتقدم به الحكومة بطلب اعتماد اضافي لمجلس النواب فيوجه ذلك الفارق لخدمة التنمية والمشاريع الخدمية.. فبفضلكم ايها »الثوار« لم يقدم اعتماد اضافي منذ 2012 ولم يعلم المواطن اين تذهب تلك الفوارق بين السعرين والزيادة في الايرادات الاخرى، ناهيك عن 2 مليار و800مليون دولار قيمة النفط السعودي الذي دعمت به اليمن في الازمة وأمر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإيداعه لحساب خاص لدى البنك المركزي فتم سحب المبلغ كاملاً من قبل وزير المالية، فضلاً عن عدم تنفيذ البرنامج الاستثماري المعتمد في الموازنة ومشاريع الخدمات والباب الثاني والثالث والرابع والخامس في الموازنة العامة للدولة توقف الانفاق عليها كمنجز من منجزات ثورة الربيع العربي وحكومتكم المصانة ووزيركم المبجل وأنت تعلم كنائب أن مبلغ الدعم السعودي لم يدرج في أية ميزانية على الاطلاق وان الدستور منع تجنيب اي مبالغ خارج الموازنة العامة للدولة. اما الاسطوانة المشروخة باتهام النظام السابق فقد ملّها الناس ولم تعد تنطلي عليهم، كما ان اتهام رئيس الجمهورية ووزير الدفاع هو غباء فاحش وأن يصدر منك ذلك وأنت نائب في البرلمان وتهرف بما لا تعرف فتلك مصيبة أكبر.. اقول شكراً استاذ شوقي لأنك قدمت لنا دليلاً جديداً على سرقة أموال النفط.. نتمنى عليك كنائب وزملائك النواب ان تتابعوا وزارة المالية لمعرفة مصير تلك الاموال ولو ادى ذلك الى استجواب جديد للحكومة كونه مالاً عاماً والبرلمانات في العالم وجدت في الاصل من أجل الحفاظ على المال العام. ومن باب الامانة كان عليك أن تقول للناس: إن أزمة المشتقات النفطية سببها عدم قيام وزارة المالية بشراء الكميات الشهرية المحددة 270الف طن ديزل و120الف طن بترول للاستهلاك الشهري الذي أعلنت وزارة المالية عند مناقشتها الموازنة العامة للدولة عام 2014م أنها ملتزمة بشرائها شهرياً وانه لن يكون هناك اي تغيير سعري لتلك المشتقات حتى نهاية 2014م.. يا استاذ شوقي بالتأكيد أن وزير التربية والتعليم ليس له شأن بأزمة المشتقات النفطية لأنه وزير اصلاحي لكنه مسؤول عن أخونة التعليم وتبديد امواله. وبالتأكيد ان قدوتكم حميد الاحمر الذي لم يسدد للدولة ضرائب »سبأ فون« وبنوكه وشركاته الاخرى لثلاث سنوات متتالية تقدر كل عام بين 20 الى 25 مليار ريال.. قال وزير المالية المبجل انه رفع عليه دعوى قضائية.. وبالتأكيد يا شوقي انك سمعت وقرأت أن شركتي (ام تي إن) و(يمن موبايل) بلغت ضرائبهما في العام الواحد قرابة 21 مليار ريال وحميد الاحمر قدم إقراراً بـ300مليون ريال فقط على »سبأ فون«. وفي الاخير.. استاذ شوقي واضح انك مكابر وغير أمين والقسم على الطاعة هو فيما يخص انتماءك للاخوان وليس على عضويتك في مجلس النواب وان طاعتك العمياء للجماعة لا تطبق عليه وان أمير الجماعة يطاع ولا يناقش فقط في الجماعة وليس في مجلس النواب، فراجع ماذا ينص القسم الدستوري في مجلس النواب الذي أقسمت عليه. اما الانتماء الوطني فحسبنا ان نذكرك بقوله تعالى: »لاتقولوا أمنّا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم«.. صدق الله العظيم. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 