 |
البرلمان يقر تعديلاً دستورياً لتوسعة مجلس الشورى ويستعرض قرضاً لكليات المجتمع أقر مجلس النواب اليوم تعديلاً دستورياً يقضي بمضاعفة عضوية مجلس الشورى- يتبع السلطة التنفيذية. واعترض النائبان المستقلان ناصر عرمان ومحمد شردة على إجراء التصويت دون توافر النصاب المطلوب دستورياً المحدد بثلاثة أرباع النواب- نحو 225 نائباً- لتمرير التعديلات على الدستور. بالمقابل قال للمؤتمرنت مساعد رئيس كتلة الإصلاح النائب منصور الزنداني إن التعديل تم بالتوافق ولا يحتاج لأغلبية خاصة. وأضاف إن التعديل يدخل ضمن ما وصفها بالقضايا الاستراتيجية التي تستدعي العمل بآلية التوافق لا بتصويت الأغلبية. وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وقال الزنداني إن الكتل البرلمانية متوافقة جميعها على إجراء التعديل. يشار إلى أن البرلمان أجل التصويت على التعديل الدستوري مرتين حتى توافر النصاب الدستوري لنفاذه. وكانت لجنة خاصة درست على مدى شهرين طلب رئيس الجمهورية بتعديل المادة 126 من الدستور لتوسيع عضوية مجلس الشورى من 111 عضواً إلى 221 لاستيعاب مكونات شاركت في مؤتمر الحوار الوطني الذي أنهى أعماله في يناير الماضي لكنها غير ممثلة في الشورى. ورفضت اللجنة تعديل المادة 126 مقابل طرح التعديل المقترح من رئيس الجمهورية كمادة دستورية مضافة وانتقالية. وبررت ذلك بأن معظم الدساتير تحدد عدد هذا النوع من المجالس بنصف عدد أعضاء النواب فقط-150 في الحالة اليمنية. يذكر أن رئيس الجمهورية شكل لجنة لصياغة دستور جديد يستوعب مخرجات مؤتمر الحوار من المقرر إنهاء أعمالها خلال العام الجاري. على مسار آخر استعرض البرلمان تقريراً للجنة برلمانية مشتركة من لجنتي التربية والتنمية بشأن اتفاقية بين اليمن والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 17 مليوناً و600 ألف دينار كويتي، ما يعادل 60 مليون دولار لتمويل تشييد وتجهيز كليات مجتمع في اليمن. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 