اقتصاد حكومة الوفاق (3- 3)

الثلاثاء, 24-يونيو-2014

نبيل عبدالرب -
اقتصاد حكومة الوفاق (3- 3)
تطرق الجزءان السابقان من هذه التناولة إلى اختلالات في موازنة الدولة وماليتها، ساهمت حكومة الوفاق في زيادتها، وكذلك إلى الخيارات المتاحة أمام الحكومة لتحسين وضعيتها المالية لما لذلك من أثر على الاقتصاد الوطني.

وفي حين انتهينا إلى بدائل تحسين إيرادات المالية العامة، نحاول في هذا الجزء تقصي الخيارات الرئيسية لتقليص نفقات الموازنة، وبناء شروط أولية لاستثمار معالجات الوضع المالي في تحديث جهاز الدولة بما في ذلك أجهزة وأدوات وآليات مكافحة الفساد الذي يلتهم موارد تتراوح حسب أدنى التقديرات وأعلاها ما بين خمسة مليارات وأربعة عشر مليار دولار سنوياً، وإنشاء لجنة اقتصادية عليا طالما والسلطات اليمنية مغرمة باللجان العليا وقد شكلت لجانا لكل شيء إلا الاقتصاد.

في مجال الانفاق، لعل من الملح إعادة النظر في سياسات وآليات الإنفاق واتباع سياسات ذات طابع تقشفي في جانب الانفاق الجاري بمقابل توسع في الجانب الاستثماري لاسيما في توفير البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات، من كادر بشري مؤهل وتشريعات متقدمة وآليات قضائية وأمنية ملائمة إضافة إلى البنى التحتية المادية. من بين خيارات تقليص الانفاق الحكومي سرعة التخلص من حالات الازدواج الوظيفي التي تقدر بثلاثمائة ألف حالة في القطاعين العسكري والمدني يمكن أن توفر على خزينة الدولة ما بين مائة وخمسين إلى مئتي مليار ريال. إلى جانب دراسة إمكانية تخفيض مدة الإعالة من الدولة وتحديد فترتها بعد الوفاة أو التقاعد.

الحاصل أن الكادر في أجهزة الدولة يفوق الاحتياجات الفعلية بنحو ثلاثة أمثال، ويلتهم ثلث كل نفقات الدولة، ومن الضرورة بمكان التخفيض التدريجي للكادر الوظيفي العام خاصة في القطاع العسكري والأمني للوصول إلى بناء جيش وأمن نوعيين من حيث العقيدة والتدريب والتجهيز، بدلاً عن الحالة القائمة التي تجعل من المؤسسة العسكرية والأمنية مؤسسة ضمان اجتماعي كبيرة ومركز استقطاب الولاءات أكثر منها حاجة دفاعية وأمنية، وذلك عبر تفعيل النصوص القانونية ذات العلاقة بالتقاعد، بل وإعادة النظر في فترة الخدمة العامة بما يتوافق مع متوسط العمر الواقعي في اليمن، وكذا تنشيط السياسات العقابية، وغيرها من الأساليب.

وبالإمكان اللجوء إلى سياسات تقشفية تخص مستحقات موظفي السلطات العليا، وربما الموظفين الأدنى إلى الدرجة الثالثة، حسب تصنيف قانون المرتبات والأجور. ومن الأهمية إعادة النظر في سياسات الاقتراض الداخلي، والبحث في إمكانية التفاوض مع المقرضين الخارجيين بهدف جدولة ديون اليمن، والحصول على إعفاءات من السداد، لما لذلك من مردود على تخفيض أعباء الدين الداخلي والخارجي على خزينة الدولة. وأخيراً هناك خيار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وهو أحد الحلول الأسهل والمأمونة اقتصادياً، الأمر الذي جعل التصريحات تتسرب من حكومة الوفاق إلى ضرورته كمعالجة عاجلة ووحيدة لإنقاذ مالية الدولة. وفي الواقع هي معالجة عاجلة لكنها ليست وحيدة بالنظر إلى إمكانية اتخاذ سلسلة إجراءات عاجلة أخرى تعالج عجز الموازنة، وتحسن مالية الدولة. صحيح إن إجراءات متاحة كرفع الدعم، وإزالة الازدواج الوظيفي، وتفعيل التقاعد، وتحسين الإيرادات النفطية، وإتباع سياسات تقشفية سترفد خزينة الدولة بمئات المليارات، غير أن مفعولها على المالية العامة والاقتصاد سيكون مؤقتاً ولسنوات قليلة قادمة، ما يضع الحكومة أمام مسؤولية توجيه الجزء الأهم من الأموال المتوفرة للبدء بتنفيذ سياسات جادة تستهدف تطوير وتحديث أداء أجهزة الدولة بمجموعة من الإجراءات المتلازمة في الجانبين التشريعي والمؤسسي لاسيما في مجال الإصلاحات الضريبية، والقضائية والأمنية، والإصلاحات والأجهزة ذات الصلة بالشفافية والمساءلة والرقابة لتشمل فعالياتها كل مؤسسات الدولة الأخرى بما فيها الأمنية والعسكرية بحيث تلتقي جميعها عند هدف واحد هو النهوض بالاقتصاد اليمني. وبدون ذلك لن تكون أي من المعالجات المالية أكثر من حقن مهدئة سينتهي مفعولها بعد سنوات قليلة نعود بعدها إلى ذات مشاكل اليوم مع فارق إن الإجراءات الممكنة اليوم لن تكون متاحة حينها.