 |
وزير الخدمة السابق يكتب عن الجرعة وضرورة رفع مرتبات الموظفين أكد وزير الخدمة المدنية السابق حمود خالد الصوفي أن قرار حكومة باسندوة بزيادة أسعار المشتقات النفطية يجب أن يصاحبه تدابير مصاحبة له أهمها إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور. وقال وزير الخدمة المدنية السابق :إن القرار سيكون له عواقب كارثية إذا لم توضع سياسات لعلاجها، وبالذات قطاع الدولة الذي أصبح مع الإختلالات والتشوهات التي أصابته في الفترة الأخيرة ... نتيجة الإنفلات والتراجع عن برنامج الإصلاح الإداري، والالتفاف على هيكل الأجور المحدد في القانون، وبرنامج إستراتيجية الأجور والمرتبات، ناهيك عن سياسة الغنائم والفيد التي أعقبت أزمة 2011 ، واجتاحت بعض القطاعات، الحكومية عن طريق توظيف الآلاف بمعايير سياسية، وهو ما دفع بمستوى التضخم إلى أرقام فلكية حيث أصبح حجم العمالة في قطاع الدولة من أكبر المعدلات في العالم مقارنةً بعدد السكان. وأضاف الصوفي في مقال له تنشره صحيفة اليمن اليوم في عددها الصادر اليوم : سيكون من الإجحاف بل من الظلم إنفاذ هذه القرارات دون إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور.. إذ لا يعقل أن يظل في حالة سكون كما تم إقراره في العام 2005،رغم ما طرأ على أسعار السلع الأساسية من زيادات، وتراجع مداخيل الأسر الفقيرة، ومحدودي الدخل بسبب ارتفاع معدل التضخم ، وسيكون على الحكومة أن تتخذ القرارات المصاحبة ، وأولها رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى خط الفقر الذي قارب الخمسين الف ريال حسب نتائج مسوحات موازنة الأسرة، التي تجريها الأجهزة المعنية.. وقال الصوفي :قد يقول قائل” إن رفع الحد الأدنى وزيادة المرتبات وتنفيذ برنامج شامل للحماية الإجتماعية سوف يكلف الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية ويعود بعجز الموازنة إلى المربع الأحمر... لكن هذا الرأي مردود” عليه بأن إجراءات الحماية الإجتماعية وتحسين أوضاع الناس هي الوظيفة الأساسية للدولة بموجب العقد الإجتماعي بينهاوبين المجتمع ، إضافةً إلى أن برامج الحماية الإجتماعية تستهدف الفقراء، وتستبعد من لا يستحقون الدعم ، وهي -بالتأكيد- تقل كثيراً- عن الوفورات من رفع أسعار الوقود. مضيفاً: أن نقل جانب من الدعم الحكومي الذي كان يشمل الأغنياء والفقراء على حدٍ سواء، ليستهدف الأكثر فقراً واحتياجاً ..هو في حد ذاته مكسب” كبير” لأنه ينطوي على إعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء ، لذلك فهو يساعد على تقليص عجز الموازنة ، وفي ذات الوقت يحقق عائداً إجتماعياً أفضل وأكثر عدالة. لقراءة المقال كاملاً |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 