 |
تقرير:الجهات والمحافظات الأكثر والأقل انضباطاً بالدوام قدمت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تقريراً عن مؤشرات الانضباط الوظيفي بوحدات السلطتين المركزية والمحلية عقب عطلة عيد الفطر المبارك 1435هجرية، للفترة 3- 5 أغسطس 2014م إلى اجتماع مجلس الوزراء . وأوضح التقرير أن نسبة الحضور في الوحدات المشمولة بالتفتيش والبالغة 125 وحدة خدمة عامة على مستوى وحدات السلطة المركزية، وصل إلى حوالي 91 بالمائة، حيث احتلت المراتب الأعلى في نسبة الحضور المجلس الاقتصادي الأعلى والجهاز المركزي للإحصاء واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ووزارة الشباب والرياضة، والهيئة العامة للاستثمار وهيئة مشاريع مياه الريف ، والمؤسسة العامة للنفط والغاز والمؤسسة الاقتصادية اليمنية ومؤسسة الثورة للصحافة، ، وشركات الخطوط الجوية اليمنية ويمن موبايل وصافر ، إضافة إلى المعهد العالي للقضاء ومعهد التدريب الإعلامي، والمركز الوطني لمكافحة الدرن، والبنك اليمني للإنشاء والتعمير وصندوقي الخدمة المدنية وتمويل الصناعات الصغيرة. فيما احتلت المراتب الأخيرة في الانضباط الوظيفي الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارة الأوقاف والإرشاد والهيئة العامة لمشاريع كهرباء الريف والمؤسسة العامة للسينما والمسرح وشركة كمران للصناعة والاستثمار، والمعهد الوطني للعلوم الإدارية ومركز البحوث والتطوير التربوي وبنك التسليف للإسكان وصندوق تنمية المهارات. وعلى مستوى وحدات السلطة المحلية تصدرت محافظة المحويت وحضرموت (المكلا) ومحافظة إب المراتب الأعلى في نسبة الانضباط الوظيفي، فيما سجلت محافظة شبوة المرتبة الأخيرة. وأكد المجلس على تطبيق الجزاءات على حالات الغياب والمقررة بتشريعات الخدمة المدنية، والتشريعات الأخرى النافذة مع مضاعفة الجزاء على حالات التكرار. ووجه الوزراء ورؤساء الأجهزة والهيئات المستقلة وأمين العاصمة والمحافظين كل فيما يخصه بتطبيق الجزاءات على كافة القيادات والموظفين الذين تخلفوا عن الدوام من أول يوم للدوام الرسمي ومتابعة توريد حصيلة أقساط الغياب إلى حساب الحكومة العام، وتوجيه إنذارات مكتوبة للقيادات الإدارية المتغيبة عن العمل، إضافة إلى إلزام المختصين في وحداتهم بتقديم البيانات التي تطلبها وزارة الخدمة المدنية ، واتخاذ الترتيبات اللازمة لضبط احتساب الإجازات السنوية المستحقة للموظفين والتخطيط الجيد لها، إضافة الى توجيه إنذارات كتابية الى مديري فروع الوحدات التي وجدت مغلقة أو امتنعت عن تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة. وكلف مجلس الوزراء وزير الإدارة المحلية بالتعميم على أمين العاصمة والمحافظين لتوجيه إنذارات لمديري عموم المديريات والأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية التي وجدت مغلقة أثناء التفتيش أو امتنعت عن تقديم البيانات والمعلومات، وتوجيه تنبيهات وإنذارات للقيادات الإدارية الغائبة. والزم المجلس وزير الخدمة المدنية بتوجيه انذارات باسم المجلس الاعلى للخدمة المدنية لرؤساء الوحدات التي وجدت مغلقة اثناء التفتيش وتنبيهات للوحدات التي تراوحت نسبة حضور موظفيها ما بين 60-79 بالمائة وتوجيه انذارات الى الوحدات التي كانت نسبة الحضور فيها دون 60 بالمائة. وكلف وزير الخدمة بتشكيل لجنة فنية للقيام بدراسة وتحليل الوقائع التي وردت في تقارير التفتيش المرفوعة من الوزارة في السنوات 2011- 2014م لتحديد اسماء القيادات الادارية التي تكرر غيابها في اعقاب المناسبات المختلفة وعدد ايام غيابهم في كل مناسبة على حدة والاجمالي العام للغياب خلال تلك السنوات والرفع بالنتائج الى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخه. سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 