وزارة التربية تعد خطة لإغلاق المدارس الدينية المخالفة للقانون بدأت وزارة التربية والتعليم إعداد خطة متكاملة لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بشأن إغلاق المدارس الدينية والخاصة التي تعمل خارج إطار قانون التعليم وإخضاعها لإشراف الوزارة. وقال وزير التربية والتعليم لـ"المؤتمرنت": إن الخطة التي تعدها الوزارة سترتكز على خيارين أولهما إغلاق جميع المدارس التي لا تخضع لمنهج وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أنه تم إغلاق كثير من تلك المدارس خلال الفترة السابقة، ولم يتبق منها إلاَّ القليل. مضيفاً أن الخيار الثاني يعتمد على تحويل تلك المدارس إلى مدارس حكومية تخضع لمنهج التعليم العام الذي تدرسه الوزارة .. وفي سياق متصل أصدرت وزارة التربية والتعليم توجيهاتها بمنع إقامة أي مركز، أو نشاط صيفي دون أخذ الإذن من مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات-حسبما أكده وزير التربية والتعليم- الذي أضاف بالقول: إن توجيهات صدرت بضرورة تعيين مدراء المدارس الخاصة والأهلية بقرارات من محافظي المحافظات، وليس من المالكين لتلك المدارس، حتى يتم ضمان توافر الشروط التربوية الواجب توفرها في مدراء المدارس كالتخصص، والكفاءة العلمية، والإدارية والتربوية. وحول موضوع تعديل المناهج قال الوزير: إن مسألة تعديل وتطوير المناهج ليست بالجديدة، فالوزارة لديها لجان خاصة تقوم بعملية مراجعة المناهج بهدف تطويرها وتعديلها، والعملية تتم بصورة ديناميكية ومستمرة. وأكد الجوفي أن عملية التطوير تقوم على مواكبة التطورات الحاصلة في مجال التعليم، بما لا يمس القيم والثوابت الدينية، والوطنية، وإنما تشمل تطوير الأساليب وربط المضامين التعليمية بالأولويات الخاصة بعملية التنمية. وكان مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأسبوع الماضي اتخذ قراراً عاجلاً بإغلاق جميع المدارس أو المراكز أو ما شابهها والتي تعمل خارج قانون التعليم العام رقم 45 لسنة 1992م بسبب علاقة أعمال التطرف والاحتراب ببعض المناهج المغالية والمتطرفة والمروجة للأفكار الغريبة والشاذة في أوساط الطلبة والشباب وتأثر مجموعة من أبناء الشعب ممن لايملكون حصانة تجاه ما تتضمنه تلك المناهج.وأخرها فتنة التمرد التي قادها المدعو حسين بدر الدين الحوثي . ووجه المجلس وزير التربية والتعليم و أمين العاصمة والمحافظين التحقق من وضع تلك المدارس أو المراكز وما شابهها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً للقانون.. كما اتخذ المجلس قراراً أخر يقضي بمنع جميع المدارس الخاصة والأهلية مهما كان مستواها القيام بأي نشاط تعليمي مدرسي ولا صفي غير مقرر او غير مرخص مزاولته وذلك في إطار النظام والقانون.. واكد المجلس على ضرورة مراجعة المناهج التعليمية الدينية بصورة كاملة بما يحقق وسطية الدين الإسلامي واعتدال الخطاب والمنهجية الإسلامية ويؤكد الوحدة الوطنية ويعزز الوضع الأمني والاستقرار والسلام الاجتماعي.. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 