الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 10:06 ص - آخر تحديث: 05:05 ص (05: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
قراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)
محمد "جمال" الجوهري
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - حثت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها غير الاعتيادي المنعقد اليوم برئاسة رئيسة الهيئة أفراح صالح بادويلان، القائم بأعمال

المؤتمرنت -
مكافحة الفساد: قرارات حكومة تصريف الاعمال بالتعيين والعزل منعدمة وجرائم فساد
حثت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها غير الاعتيادي المنعقد اليوم برئاسة رئيسة الهيئة أفراح صالح بادويلان، القائم بأعمال رئيس حكومة تصريف الأعمال على ضرورة توجيه الجهات المعنية بعدم اعتماد اي قرارات تصدر بالتعيين أو بالعزل أثناء فترة حكومة تصريف الأعمال ولا يترتب عليها أية آثار وظيفية أو مالية عن تلك القرارات باعتبارها قرارات منعدمة.

وأكدت الهيئة أن تلك القرارات التي تم الوقوف عليها من قبل الهيئة تعتبر من جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة (30) من قانون مكافحة الفساد و نص المادة (140) من الدستور النافذ الذي حظر على حكومة تصريف الأعمال التعيين أو العزل أثناء أدائها لمهامها وكذا مخالفتها لتوجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن.

جاء ذلك أثناء وقوف مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعه اليوم أمام العديد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بصدور قرارات تعيين في وظائف عليا في بعض الجهات أثناء فترة حكومة تصريف الأعمال بالمخالفة للدستور والقوانين النافذة والمتمثلة في إصدار قرارات تعيين لبعض الأشخاص في وظائف عليا كمستشارين بدرجة وكيل مساعد، وإصدار قرارات تعيين لبعض الأشخاص كمدراء عموم وبمسميات وظيفية غير منصوص عليها ضمن الهيكل التنظيمي للجهات المعنية وترشيح وتعيين أشخاص لم يسبق لهم الالتحاق بالوظيفة العامة وبالمخالفة لشروط ومعايير شغل الوظيفة العامة، فضلا عن التلاعب بأرقام وتواريخ إصدار تلك القرارات وقيدها بتواريخ سابقة لتوقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية وبأرقام مكررة لإضفاء المشروعية عليها.

وأكدت الهيئة أن وقوفها أمام هذه المخالفات يأتي في إطار مهامها واختصاصاتها القانونية والرقابية.

كما ناقشت الهيئة عدد من البلاغات والشكاوى المنظورة أمامها واتخذت إزائها القرارات المناسبة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024