المؤتمرنت -
مكافحة الفساد تناقش تعديلات قانونية تعيق مهامها
طالبت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الدوري اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي أفراح بادويلان، بسرعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي نصت على إلغاء قانون تنظيم اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا كون القانون يمنح الحصانة لشاغلي وظائف السلطة العليا ضد المساءلة والمحاكمة .
وأكدت الهيئة خلال الاجتماع على أهمية توفير الإمكانيات المناسبة التي من شأنها تفعيل عمل الهيئة وتحسين أداؤها.
وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وقفت أثناء الاجتماع أمام الاجراءات والالتزامات الخاصة بمكافحة الفساد في ضوء اتفاق السلم والشراكة الذي وقعته الأطراف السياسية في 21 سبتمبر الماضي ومنها البنود التي قضت بتفعيل دور الهيئة والعمل على نشر تقاريرها السنوية علناً.
وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد تطرق النقاش الى المعوقات التي تعترض أداء الهيئة والإجراءات الخاصة بتفعيل عملها وسبل التنسيق مع الحكومة والآليات التنفيذية التي ستعتمدها الحكومة في هذا الشأن بما يكفل تنفيذ اتفاق السلم والشراكة .
كما ناقشت الهيئة المحددات الرئيسية لعملها وفي مقدمتها مقترحات النصوص القانونية التي ينبغي تعديلها في قانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية بمايكفل تلافي الصعوبات القانونية التي تعيق عمل الهيئة.
| 
2003-2024 