الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 12:46 م - آخر تحديث: 05:05 ص (05: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
قراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)
محمد "جمال" الجوهري
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
مجتمع مدني
المؤتمرنت -
تعثر قضايا المبعدين(وظيفيا) في المحافظات الجنوبية
حذر مركز وعي للتنمية القانونية من التباطؤ في تنفيذ قرارات اعادة المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية الصادرة قبل اكثر من عام وانعكاسات ذلك في الدفع بالاوضاع في تلك المحافظات الى مزيد من التوتر والتصعيد.

وقال المركز في بيان له اليوم : بأن قراري رئيس الجمهورية رقم (49) و(50) لسنة 2013م بشأن اعادة المبعدين من السلك العسكري والامني في المحافظات الجنوبية الى الخدمة الصادرين في 11 سبتمبر 2013م لم يجدا طريقهما للتنفيذ حتى الآن، الأمر الذي يضفي عدم مصداقية من قبل رئاسة الجمهورية والحكومة في البدء بمعالجة جادة للقضية الجنوبية.

ويذكر المركز -في هذا السياق- بأن قضية اعادة المبعدين الجنوبيين وتسوية اوضاعهم تعد احدى اهم النقاط العشرين التي أقرتها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني والنقاط الإحدى عشر التي أقرها فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني وصدر توجيه رئاسي بتنفيذ ما لم يتم تنفيذه من تلك النقاط في الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني.

ويوضح مركز وعي للتنمية القانونية بأن (795) ضابطا صدر بشأنهم قرار جمهوريا بإعادتهم الى السلك العسكري والامني و(4765) ضابطا ومجندا صدر بشأنهم قرار جمهوري بتسوية اوضاعهم وترقيتهم لايزالون منذ اكثر من عام ينتظرون تنفيذ تلك القرارات دون جدوى، بل ويؤكد في هذا الصدد بأنه لم يتم استيعابهم إداريا فضلا عن اعادتهم للخدمة.

ويؤكد المركز -تلقي وحدة الرصد والمتابعة التابعة للمركز- معلومات مؤكدة عن تعثر عمل لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري بالمحافظات الجنوبية بسبب عدم حصولها على ميزانيتها التشغلية للشهر الثالث على التوالي ما ادى الى تعطل عمل سكرتارية اللجنة بشكل تام.

وفي بيان _تبثى المؤتمرنت نسخة منه- حذر مركز وعي للتنمية القانونية في هذا الصدد من وقف الدعم الخارجي لمركز المعلومات التابع للجنة بسبب توقفه عن العمل جراء الاشكالات المالية التي تعترض اعمال اللجنة المشكلة وفق القرار الجمهوري رقم (2) لسنة 2013م الصادر في 8 يناير 2013م.

وجاء في البيان :(ويدعو مركز وعي للتنمية القانونية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وهيئة الرقابة على مخرجات الحوار الوطني الى سرعة تنفيذ قرارات اعادة المبعدين ، ويعتبر أي تلكؤ في معالجة هذه القضية يعد عرقلة واضحة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالقضية الجنوبية كما ان ابقاء هذا الملف عالقا من شأنه التأثير على انجاز ماتبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية وابرزها صياغة الدستور وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية).








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "مجتمع مدني"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024