مواجهات شرسة في بغداد تتحدى "الطوارئ" والزرقاوي يقصف بيت علاوي بالصواريخ

بغداد, الرياض, لندن الحياة 2004/07/8

مع الولادة العسيرة لقانون "الطوارئ" الذي سمي "قانون الدفاع عن السلامة الوطنية" للعراق, واجهت حكومة اياد علاوي أمس اختباراً عسيراً, إذ تحداها المقاتلون بقصف على قلب بغداد, أرغم القوات الأميركية على التدخل بالمروحيات والدبابات, لتخوض مواجهات شرسة في شوارع المدينة.

شرطي عراقي يمسك بمواطن فجع بمقتل احد افراد عائلته في بغداد امس. (اب)

ويدشن قانون الطوارئ الذي يخوّل الى علاوي سلطات استثنائية, بموافقة هيئة الرئاسة, مرحلة جديدة في البلد, أبرز عناوينها "مواجهة الارهابيين والعابثين بالأمن". وإذ يثير القانون مخاوف من انتهاكات لحقوق الانسان, لأنه يطلق يد علاوي في اعطاء أوامر بتنفيذ حملات دهم وتفتيش للمنازل ومواقع العمل, وأوامر باعتقالات وتنصت وتقييد الحركة في الداخل وعلى الحدود, وحل النقابات والجمعيات, يضع خطاً أحمر وحيداً, هو عدم تعطيل الانتخابات في أي ظرف.

ويبقي القانون مسألة الاستعانة بالقوات المتعددة الجنسية, في يد علاوي أيضاً, الذي سيجمع في قبضته كل سلطات القرار المتعلق بقوى الأمن والجيش والأجهزة الاستخباراتية. ولرئيس الوزراء كذلك تمديد حال الطوارئ إذا قرر اعلانها لتفرض لمدة شهرين, قابلة للتجديد.

وفي حين اتسعت حملة الاغتيالات, كشف وزير حقوق الانسان العراقي بختيار أمين ان بين المعتقلين في سجن أبو غريب ابن أخ غير شقيق لصدام حسين, وموقوفاً يحمل جواز سفر اسرائيلياً وأذونات اقامة في فرنسا وبريطانيا والمانيا واسبانيا وايطاليا, و"يقول انه يهودي مغربي". وذكر انهما اعتقلا على حدود الأردن, وأن بين الموقوفين في "أبو غريب" 21 "سجيناً أمنياً", ضمنهم 19 عربياً بمن فيهم 4 سعوديين و5 أردنيين و4 سوريين.

وتبدأ لائحة الموقوفين بالمصري عمر ابراهيم محمد ثم الفلسطيني تيسير حسن الحلبي فاللبناني منح أمين أسعد عبدالله, واليمنيين أحمد ناصر أحمد وعلي حسن علي جوين, ثم السعوديين الأربعة وهم ثامر عبدالله الخالدي ووليد عبدالاله حمزة عبدالواحد وفهد عقيل الشمري وسلطان برجس أحمد. أما الأردنيون فهم عامر محمود حمزة وحسن سلمان هلال ومحمد محمود عبدالحليم ويوسف حسن ضمرة وعدي جمال أحمد الفرجي, والسوريون هم عبدالله محمد مطيع ومصطفى عبدالرحمن سنام وعلي موسى السعيد ومكبن مروان كعكا. وضمت اللائحة تركياً هو صلاح الدين عادل أيوب وايرانياً هو أحمد حسين علي من برازنده. أما المغربي اليهودي الجنسية فهو جورج بن باتي, وكان اعتقل برفقة محمد ابن برزان التكريتي, الأخ غير الشقيق لصدام.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بختيار أمين قوله أمس ان محمد برزان التكريتي وجورج بن باتي الذي يحمل جواز سفر اسرائيلياً اعتقلا قبل شهر ونصف شهر تقريباً, واحتجزا في سجن "أبو غريب", مشيراً الى أن هذا السجن يضم 21 "معتقلاً أمنياً" غير عراقيين. وتابع ان "ثلاثة من السعوديين المعتقلين أكدوا أنهم جاؤوا الى العراق للجهاد فيما قال السوريون انهم جاؤوا لمقاومة الاحتلال". ولفت الى أن القوات المتعددة الجنسية استجابت طلب الحكومة الموقتة "فصل الأجانب عن السجناء العراقيين لئلا يؤثروا عليهم بأفكارهم المتطرفة". وأقر بوجود 1053 من معتقلي قضايا الحق العام و2500 "معتقل أمني" في سجن "أبو غريب", في حين اعترف سعد سلطان المسؤول في وزارة حقوق الانسان عن السجن بأنه يضم "19 قاصراً وأصغر مجرم عمره 13 سنة وهو متهم بالسرقة, وأصغر معتقل أمني في الخامسة عشرة وكان شارك في عملية مناهضة للأميركيين".

وأكد السعودي عبدالله عبيد القثامي العتيبي نبأ استشهاد اخيه عبداللطيف في العراق الجمعة الماضي. وأوضح عبدالله في اتصال هاتفي مع "الحياة" من الطائف انه تلقى اتصالاً السبت نقل اليه "التهاني باستشهاد" عبداللطيف (25 سنة) في مواجهة مع قوات الاحتلال في احدى المدن العراقية. وأشار الى ان شقيقه الذي كان يعمل في احدى المصالح الحكومية في الطائف, غادر قبل شهرين "بعدما استأذن اهله بالتوجه الى المدينة المنورة, لكنه فاجأهم بعد ذلك باتصال أكد خلاله انه في العراق".

وكانت شوارع بغداد أمس مسرحاً لاشتباكات عنيفة مع مقاتلين اطلقوا النار من مبان على عناصر الحرس الوطني الذين أقاموا حاجزاً في حي صدامية الكرخ حيث يقطن مؤيدون للرئيس المخلوع. واستمرت الاشتباكات أكثر من أربع ساعات, وساندت مروحيات أميركية الحرس, فأطلقت قذائفها على المباني التي استخدمها المسلحون. وفقد الأميركيون عربة من طراز "همفي", فيما قتل عنصران من الحرس وجرح عشرة آخرون.

وكان الجيش الاميركي اعترف بمقتل أربعة من مشاة البحرية (المارينز) في منطقة الأنبار ليل أول من أمس.

في الفلوجة أفاد شهود عن مقتل حسين عبد الأمير الجبار العلي ابن زعيم عشيرة الدليم في بلدة الرمادي, برصاص مسلحين. ويرأس والد القتيل مجلس الحكم في محافظة الأنبار. كما أصيب خمسة من رجال الشرطة في هجومين على نقطتي تفتيش في كركوك.

في غضون ذلك, أكد "أمير تنظيم جيش أنصار السّنة" أبو عبدالله الحسن بن محمود "شرعية" قتال الحكومة العراقية ومواصلة العمليات ضد الشرطة والجيش الجديد. واعتبر في بيان تلقت "الحياة" نسخة عنه ان "شرعية قتال هذه الحكومة المرتدة لا تقل عن شرعية قتال الصليبيين", وأن استهداف الشرطة والجيش "جهاد ضد الردة".

على صعيد آخر, أعلن اتحاد المحامين العرب ان سالم الجلبي الذي يرأس المحكمة الجنائية الخاصة المكلفة محاكمة صدام, شريك في مكتب للمحاماة في اسرائيل, وهي "دولة في حال حرب مع العراق". وشكك في شرعية الاجراءات التي أدت الى اعتقال صدام, وتشكيل هيئة المحكمة. في الوقت ذاته أفاد المحامي الأردني زياد الخصاونة ان عائشة ابنة الزعيم الليبي معمر القذافي وعدت بتغطية تكاليف الدفاع عن صدام, مشيراً الى أن ألف محام عربي وأجنبي تطوعوا لهذه المهمة.