الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 03:27 ص - آخر تحديث: 02:48 ص (48: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
قراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)
محمد "جمال" الجوهري
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - أكدت وزارة الداخلية انها تقوم بمهام الضبط القضائي وفقاً للقانون.

المؤتمرنت -
الداخلية: نقوم بمهام أجراءات الضبط القضائي وفق القانون
أكدت وزارة الداخلية انها تقوم بمهام الضبط القضائي وفقاً للقانون.

وأوضحت الوزارة في بلاغ صحفي، أن الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بإلزام وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية للقيام بمهام إجراءات الضبط القضائي وجمع الاستدلالات هي النيابة العامة والقضاء مُمثلةً في النيابات المتخصصة ومكاتب النائب العام والمحامي العام الأول.

وأشار البلاغ إلى أن الوزارة وبناءا على ذلك أصدرت تعميماً لفروعها بالمحافظات بجمع ما يتوفر لديهم من استدلالات على ضوء ما ورد من رئيس النيابة الجزائية المتخصصة ووكيل النيابة الإبتدائية وبناءً على البلاغ المقدم من عدد من المحامين لمكتب النائب العام وبحسب توجيهات المحامي العام الأول ضد عدد من قيادات ومسئولي الدولة.

ولفت إلى أن الوزارة وفور تلقيها لطلب النيابة العامة والمحامي العام الأول تم إحالة الموضوع لدراسته قانوناً واستغرق ذلك ما يقرب من أسبوع من قبل المختصين وفي إطار السلطة المخولة للوزارة دستورياً وقانونياً تم التعميم وعلى مسؤولية النيابة العامة والقضاء.

وقالت الوزارة: "إن الإجراء الذي تم من خلال التعميم المشار إليه هو إجراء قانوني بحت لا علاقة له بالمواقف السياسية ولا يستجيب لرغبات طرف سياسي دون طرف أو يقف مع طرف ضد طرف ويستند إلى نص القانون كما ورد في المادة 147 من قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار إستقلالية القضاء كشرط من شروط الدولة المدنية الحديثة الديمقراطية والعادلة وعلى النيابة العامة والقضاء مسؤولية صحة وقانونية وتبعات ما ورد في هذا التعميم".. مؤكدة أن الوزارة ترفض القيام بأي مهام في إطار إجراءات الضبط القضائي المخول لها قانوناً بناءً على طلبات شخصية لأحزاب أو كيانات أو وجاهات اجتماعية أو أفراد.

كما أكدت الوزارة أنها ستستمر على موقفها المهني والقانوني تؤدي وظيفتها ومهامها بحيادية بعيداً عن الصراعات والتجاذبات السياسية.. داعيةً جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة والعودة إلى الحوار والحلول السياسية وعدم الإقصاء ورفض العنف والحفاظ على أمن واستقرار اليمن.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024