 |
مسئول أممي: تصاعد الصراع أدى إلى تفاقم الوضع الانساني في اليمن قال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، يوهانز فان دير كلاو، أن تصاعد الصراع خلال الأسابيع الأربعة الماضية أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، كما أدى انتشار العنف إلى تعميق الصعوبات التي يواجهها المواطنون العاديون وتقليص حماية المدنيين. وأكد منسق الشؤون الإنسانية في اليمن- في بيان صحفي حول الوضع في اليمن، أن القتال وضربات التحالف الجوية أثرت عملياً على البلاد بالكامل، وأشار إلى أن حصيلة الضحايا من المدنيين مرتفعة للغاية. تشير التقديرات المتحفظة إلى أنه منذ 19 مارس، لقى أكثر من 1080 شخص حتفهم وأصيب حوالي 4350 آخرين، ونزح أكثر من 150000 شخص. ودعى المسئول الأممي جميع أطراف الصراع أن يحموا المدنيين من تأثيرات القتال طبقاً للقانون الإنساني الدولي. وأضاف: تعطلت إمدادات الغذاء والوقود والمياه والكهرباء في مختلف أنحاء البلاد. تعرضت المدارس والمنشآت الصحية ومنازل المواطنين للتلف أو الدمار. تشير التقديرات إلى أن مليونين من الأطفال لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة. يتعرض النظام الصحي في البلاد لخطر محدق من الانهيار بسبب نقص الإمدادات الطبية والوقود اللازم لمولدات الكهرباء. زادت حالات الإسهال المدمم والحصبة والاشتباه في الملاريا. وأشار منسق الشؤون الإنسانية في اليمن أن الأمم المتحدة وشركاؤها لم يفلتوا من الأذى في العاصمة صنعاء، حيث تعرضت مكاتب عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة والمنظمات الشريكة للدمار بسبب القصف في 21 أبريل، واضطرت منظمة شريكة واحدة على الأقل إلى تعليق عملياتها في صعدة، كما تعرض مخزن لشريك آخر للقصف الجوي في 19 أبريل، كما تم تعليق إخلاء مواطني الدول الأخرى من صنعاء مؤقتاً بسبب الانفلات الأمني. ورحب البيان الصحفي بأية مبادرات تؤدي إلى خفض مستوى العنف، لا سيما القصف وضربات التحالف الجوية على المناطق المأهولة بالسكان مما يصيب المدنيين والبنية التحتية المدنية بالأضرار، مشيراً إلى أن الموانئ الجوية والبحرية تعتبر في البلاد بمثابة شرايين للحياة نظراً لأن اليمنيين يستوردون 90 في المائة من غذائهم ومعظم احتياجاتهم من الوقود. من ناحية أخرى، تم تعطيل هذه الشرايين حيث أن معظم المطارات اليمنية غير مفتوحة للحركة المدنية كما تخضع الموانئ البحرية للتفتيش نتيجة الحظر التي تفرضه قوات التحالف على الأسلحة طبقاً لقرار مجلس الأمن الدولي. مشيراً إلى أن هنالك حاجة ماسة لهدنة إنسانية لدخول العاملين بالإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى اليمن وإيصال المساعدات لملايين من اليمنيين المحتاجين للمساعدة، وهذا يتطلب دعم جميع أطراف الصراع لتسهيل المرور الآمن للمساعدات والوصول غير المشروط لعاملي الإغاثة الإنسانية إلى المناطق المتضررة طبقاً للقانون الإنساني الدولي. وتستمر العمليات الإنسانية من قبل 90 منظمة عندما يكون ذلك ممكناً، بصفة رئيسية بواسطة الموظفين والشركاء المحليين ولكن هذه الجهود أقل من المطلوب بكثير حيث أن واردات السلع التجارية قد توقفت هي الأخرى مما يزيد من معاناة اليمنيين العاديين. بعد تدابير ترحيل العاملين المؤقتة، تقوم الأمم المتحدة وشركاؤها باستكشاف وسائل لإعادة نشر الموظفين الدوليين في اليمن خلال الأيام القادمة لدعم جهود الاستجابة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 