الانتهاء من مشروع تحديث جغرافية اليمن بنظام التسجيل العيني

قالت مصادر حكومية يمنية اليوم الأحد إن مصلحة المساحة والسجل العقاري ، على وشك الانتهاء من أعمال التشكيل الجغرافي لليمن بشبكة حديثة من النقاط الهندسية والمثلثات المساحية بمعية خبراء من المعهد الجغرافي الفرنسي. وقد بدء العمل بهذا المشروع التحديثي لخريطة اليمن بدأ به قبل (10) سنوات سابقة، وسيسعى إلى تلبية الاحتياجات والمتطلبات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يقوم بها اليمن. وأضافت مصادر بمصلحة السجل العقاري لـ"المؤتمرنت" بأن الأعمال الجارية تمكنت من إيجاد الأساس الهندسي الذي تركز عليه أعمال التخطيط وأهمها الأغراض التسجيلية للعقار العيني. وبحسب المصادر فإن مشروع تخطيط اليمن جغرافياً بشكل حديث يكلف حوالي (50) مليون فرنك فرنسي. وتتيح مجمل المعطيات التحديث السجل العقاري على العمل بنظام السجل العيني؛ بالإضافة إلى أنها تتيح استخدام الخرائط الرقمية وفقاً لدراسة الأحداث زمنياً والتي تقدمها الحكومة الهولندية بهدف التحول السريع، وبتكلفة تقل في نظام السجل العيني. ويعمل نظام السجل العقاري العيني على رفع مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي عبر تشجيع الاستثمار في كافة المجالات التنموية، وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالثروة العقارية داخل اليمن. وأكدت المصادر أن مشروع التسجيل العيني للعقارات يؤدي إلى قوة ثبوتها؛ بحيث لا تقبل الطعن فيها، لافتةً النظر إلى ضرورة الإسراع بقرار مشروع تعديل قانون السجل العقاري لأهميته قانونياً في تحسين نوعية المصلحة، وتحديث مهامها. وقالت المصادر إنه على غرار ذلك سيتم تشكيل لجنة تحكيم مكلفة بحل النزاعات العقارية عند تطبيق نظام السجل العقاري العيني الذي تحدد أن يكون تنفيذه بأمانة العاصمة كمرحلة أولى . يذكر أن مقترحاً بتعديل نظام وقانون السجل العقاري في اليمن قد رفع إلى رئيس الحكومة عبدالقادر باجمال العام 2002 ، ولم تتم المصادقة عليه حتى الآن .