تعز.. النياية تحقق مع مسؤولين بتهمة احتيال على المال العام طالب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في محافظة تعز –في تقرير صادر عنه- بإحالة مدير مكتب الأشغال العامة إلى نيابة الأموال العامة؛ إضافة إلى أربعة موظفين آخرين، بتهم التزوير والاحتيال لتعويض أحدهم أكثر من مليار ريال . وكشف التقرير عن قيام أربعة موظفين بقيادة مدير مكتب الأشغال بالمحافظة بتزوير مستندات رسمية تفيد بامتلاك (عبدالله علي الحميري) أخو المدير قطعتي أرض واقعتين في حديقة التعاون بمنطقة الحوبان ، ويبلغ إجمالي مساحتها (4196 متر) ،حيث طالبوا فيها بتعويض الحميري بمبلغ قُدر في تقرير الجهاز بـ( مليار ومائتين وثمانية وخمسين مليوناً، وتسعمائة وإحدى عشر ألف ريال) استلم منها المذكور مائة وثمانين مليون ريال وتبين فيما بعد أن قطعة الأرض هي في الأصل ملك للدولة. كما طالب تقرير الجهاز بإحالة ثمانية موظفين في اللجنة الفنية بمكتب الأشغال العامة، والبعض في مكتب الأشغال بمديرية صالة، وذلك بتهمة وقوعهم في الخطأ المهني الجسيم، والإهمال للواجب الوظيفي المتمثل بتوقيعهم، ومصادقتهم على قراري التعويض المشار إليهما آنفاً دون تحقق، أو تأكد من توافر جميع المستندات التي تثبت الملكية، أو استحقاق التعويض من عدمه، وعدم تحققهم مما لدى مكتب الأشغال من مخططات، والتي تقع بثبوت ملكية الدولة، منذ ما قبل ثورة 26 سبتمبر 1962م حسب ما ورد في التقرير. وطالب الجهاز بإلغاء قراري التعويض ، والحيلولة دون صرف بقية المبلغ من قبل وزارة الأشغال. وأورد التقرير ملاحظاته المتمثلة في الآتي: إن الأرض المطلوب التعويض عنها تعد ملكاً للدولة، وجميع الإجراءات الفنية التي اتبعها المختصون بمكتب الأشغال بشأن طلب التعويض المذكور غير صحيحة، ولا تستند إلى أي أساس قانوني، وإن المدعو نجيب الحميري استغل وظيفته العامة كمدير عام لمكتب الأشغال، وسلطته على موظفيه لغرض تحقيق منافع مالية من خزينة الدولة باسم والده دون وجه حق وذلك من خلال محاولة الاستيلاء على المال العام بوسائل غير مشروعة، وقيام اللجنة الفنية -بناءً على أمر المدير العام- باصطناع مُحرَّرين رسميين هما قراري التعويض رقم (2-س) 3/2003 ورقم (4-س) 3/2003 الأول عن (1197.05) قصبة عشارية، والثاني عن (2999.32) قصبة عشارية. وبحسب التقرير اتضح أن الأرض التي قرر مكتب الأشغال التعويض عنها لطالب التعويض (عبدالله الحميري) هي أرض للدولة، ومن ممتلكاتها، عن طريق الشراء، منذ أكثر من مائة سنة، وقد تأكد ملكها كما ورد في التقرير بموجب أحكام المادتين (6-41) من قانون أرض وعقارات الدولة رقم (21) سنة (95)م. من جهته رفض عبدالوهاب الشعباني-رئيس نيابة الأموال العامة في تعز التعليق على الموضوع بحجة أن القضية تم إحالتها إليه منذ ثلاثة أيام، وأن الأمر سابق لأوانه. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 