موقف (شورى) الاصلاح من فتنةالحوثي هل يكون اخر مسمار في نعش المشترك؟

الجمعة, 16-يوليو-2004

المؤتمر نت -
موقف (شورى) الاصلاح من فتنةالحوثي هل يكون اخر مسمار في نعش المشترك؟
تبدأ يوم غد السبت اعمال الدورة الاعتيادية لمجلس شورى التجمع اليمني للاصلاح برئاسة الشيخ عبد المجيد الزنداني بعد ان تم تأجيل موعد الانعقاد الذي كان مقررا في الثالث من يوليو الجاري. وفيما قال امين سر شورى الاصلاح ان تأجيل الانعقاد جاء بناء على طلب من الامانة العامة للحزب الا ان مصادر مطلعة اكدت لـ(المؤتمرنت) في وقت سابق ان التاجيل جاء بسبب خلافات بين قيادات الاصلاح على خلفية احداث فتنة صعدة التي اشعلها المتمرد حسين بدر الدين الحوثي وموقف الاصلاح واللقاء المشترك منها. و توقعت مصادر سياسية ان تنشب خلافات داخل شورى الاصلاح بسبب الموقف المفترض اعلانه في ختام اجتماعات المجلس حول احداث فتنة الحوثي خصوصاً وانه قد لا يستطيع تجاوز الموقف المعلن عنه للاصلاح مسبقاً والمؤيد لفتنة التمرد. ولم تستبعد المصادر ان يكون لرأي الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس المجلس دور في تحديد موقف مخالف لموقف القيادات السياسية غير الدينية خصوصاً وان الزنداني سيتخذ موقفاً فقهيا من الفتنة لا موقفاً سياسيا باعتبار ان فتنة الحوثي ارتكزت على اسس دينية حيث اعلن مبايعته اماماً للمسلمين واميرا للمؤمنين ومنع الناس من دفع الزكاة الى الدولة وارغمهم على دفعها له. ياتي هذا في الوقت الذي جدد فيه الحزب الاشتراكي مساندته للمتمرد الحوثي في بيان مكتبه السياسي يوم امس والذي اعتبر دعوة صريحة للخروج عن الدستور والقانون. واتهم طارق الشامي رئيس دائرة الفكر والثقافة والاعلام بالمؤتمر الشعبي العام قيادات الاشتراكي بمحاولةالبحث عن قضايا لإلهاء أعضاء الحزب بها وتعمد إقحام الحزب بمواقف لا تتناسب مع توجهات أعضاء حزبهم ينم عن أزمة حقيقية تعيشها قيادة الحزب الاشتراكي.. وكانت الآونة الأخيرة شهدت تفاعلات في إطار المحيط السياسي لأحزاب ما يسمى باللقاء المشترك اعتبرها الكثير من المراقبين السياسيين مؤشرات على إمكانية انفراط عقد اللقاء الذي تشكل العام 2001م وجمع في إطاره أحزاب الإصلاح والاشتراكي، وتنظيم الناصري والبعث القومي، واتحاد القوى الشعبية وحزب الحق". وفي الوقت الذي تحاول فيه بعض القيادات في أحزاب المشترك إخفاء التباينات والاختلافات التي تتزايد ضمن منظومة العمل السياسي لها إلا أن تسارع الأحداث ما يلبث أن يكشف عن عمق الفجوة ليس الفكرية فقط بين أحزاب المشترك بل والفجوة في اتخاذ موقف موحد تجاه مجمل القضايا التي تشهدها الساحة السياسية في البلد. ويرى محللون أن الموقف المساند للتمرد الذي تزعمه الحوثي في صعدة من قبل أحزاب المشترك، وردود الأفعال داخل تلك الأحزاب، وخارجها يؤكد مدى ما وصلت إليه تلك الأحزاب من عدم قدرة على التكيف مع الواقع أو المرونة في التعامل سواء في القضايا ذات الصلة بها أو في القضايا المتعلقة بأمن الوطن. اتخاذ مجلس شورى الاصلاح لموقف مغاير لموقف حزبه المساند للتمرد خصوصاً وان الاستناد الى الرأي الفقهي تجاه التمرد والمتوقع ان يتبناه رئيس المجلس الشيخ الزنداني لن يتفق مطلقا مع مساندة التمرد ربما يزيد من حجم التباينات والخلافات الناشبة بين احزاب المشترك خصوصا وان ذلك سيترافق مع التصريحات الإعلامية لقيادات بارزة ومسؤولة في أحزاب المشترك التي تكشف عن حجم الخلافات التي تعيشها تلك الأحزاب سواء داخل كل حزب على حدة او في منظومة علاقة تلك الأحزاب مع بعضها. وفي هذا السياق اعترف القيادي الاشتراكي الدكتور محمد المخلافي بوجود معارضة داخل حزبه للبقاء في إطار تحالف المشترك على خلفية اتهامات قيادات اشتراكية لحزب التجمع اليمني للإصلاح بنكث اتفاقيات التنسيق ومحاولة الهيمنة التي يسعى الإصلاح لفرضها على بقية حلفائه في المعارضة. ورفض عضو الأمانة العامة ورئيس الدائرة القانونية للحزب الاشتراكي في مقابلة نشرت الثوري جزءها الاخير في عددها يوم امس محاولة الإصلاح الهيمنة على حلفائه في إطار اللقاء المشترك مبرراً ذلك بالقول: نحن حزب سياسي ولسنا حزبا تبشيريا. واشترط رئيس الدائرة القانونية للاشتراكي لعمل حزبه في إطار المشترك أن يظل ذلك العمل في إطار ما هو مشترك وماهو ممكن. وتأتي هذه التصريحات بعد مطالبة القيادي البارز ورئيس الدائرة القانونية في حزب الإصلاح الدكتور سيف العسلي أحزاب المشترك بالاعتذار للشعب على موقفها المساند لقضية تمرد المدعو (الحوثي) . ونبه العسلي في تحليل سياسي نشرته صحيفة الناس الأسبوع الماضي الى نقطة قانونية مهمة فحواها أن مساندة أحزاب المشترك لتمرد الحوثي واعتباره تعبيراً عن الرأي يدخل في إطار مخالفة الدستور والقانون اللذين يعطيان لتلك الأحزاب شرعية الوجود والعمل السياسي الديمقراطي. واعتبر العسلي أن ذلك الموقف يعد دليلاً على عدم قناعة تلك الأحزاب بالعملية الديمقراطية مبرراً ذلك الموقف بالحقد الذي تكنه قيادات المعارضة للمؤتمر الشعبي الحاكم والرئيس علي عبدالله صالح ما جعل الحقد يتغلب على المصالح الوطنية حيث أن قواعد تلك الأحزاب غير قابلة بذلك الموقف. وتساءل العسلي كيف يمكن أن نثق بهذه الأحزاب في تعاملها مع قضايا الوطن إذا ما وصلت إلى السلطة؟! وبحسب السياسيين فإن هذه التداعيات تعد تحولاً خطيراً في مسار التحالف السياسي لأحزاب ما يسمى بالمشترك ومؤشراً ينذر بتفكك هذا التحالف خصوصاً مع تراكم هذه التداعيات بالخلافات العميقة التي تشهدها تلك الأحزاب داخل أطرها التنظيمية، ووجود معارضة شديدة لبقاء قيادات هذه الأحزاب لفترات طويلة دون إمكانية تغيرها فضلا عن تحكمها بصناعة القرارات السياسية دون الرجوع او استشارة قواعدها، ويبدو ذلك واضحاً فيما تشهده أحزاب المشترك من تصدعات، وانشقاقات داخلية سيما في محيط الأحزاب الثلاثة الإصلاح والاشتراكي والتنظيم الناصري حيث أدت الخلافات الداخلية لحزب الإصلاح إلى تأجيل انعقاد الدورة الاعتيادية لمجلس شوراه يوم غد على خلفية أحداث فتنه التمرد التي قادها الحوثي في صعده وموقف الإصلاح منها، في الوقت الذي يشهد التنظيم الوحدوي الناصري إنشقاقات في قمة الهرم القيادي حيث شنت صحيفة الوحدوي الناطقة باسم الحزب هجوما حادا على بعض قيادات الحزب التي اتهمتها بالعمالة ومحاولة تفكيك التنظيم في بادرة تعد الأولى خصوصا وأن ذلك تزامن مع الاستعدادات الجارية داخل التنظيم لعقد المؤتمر العام العاشر في ديسمبر المقبل. وقد بدأت الخلافات الداخلية تتسع داخل الحزب الاشتراكي الذي يستعد لعقد مؤتمره العام في ديسمبر بسبب انقسامات حادة في الرؤى التي تتبناها قياداته حيال تطوير وتغيير برنامجه السياسي،واشتدت تلك الصراعات مع عودة قيادات اشتراكية من الخارج ومطالبتها بأن يتبنى الحزب الاشتراكي نهجا حديدا. وتتوقع مصادر سياسية أن يشهد المؤتمر العام القادم تغييرا للأمانة العامة للحزب بعد أن كان تم تأجيل استقالة الأمين العام علي صالح عباد في وقت سابق. إلى ذلك اعترف رئيس دائرة الحزب القانونية بأن قيادة الحزب تعجز عن حسم الخلافات بطريقة ديمقراطية بسبب وجود فهم غير دقيق لدى البعض لحدود مسؤوليته القيادية وحقوقه كفرد فيها حسب قوله. وتزيد التصريحات الإعلامية وتبادل الاتهامات بين أحزاب المشترك من كشف مزيد من التناقضات التي تزداد حدتها يوما عن يوم بين تلك الأحزاب. وفي هذا السياق ما يزال الحزب الاشتراكي اليمني يجدد مطالبته لحليفه الإصلاح بإعلان بطلان فتاوى التكفير التي أصدرتها بعض قيادات الإصلاح ضد الحزب الاشتراكي اليمني. وقال الدكتور محمد المخلافي: نأمل أن يعلن الإصلاح بطلان تلك الفتاوى والتخلي عن خطأ الترويج لها والاعتذار عن ذلك، بالاضافة الى كونه يرى في الإصلاح المتهم الأول في قضية اغتيال الشهيد جار الله عمر الأمين العام المساعد له الذي اغتيل على يد احد المتطرفين (ينتمي للاصلاح سابقا ودرس في جامعة الايمان) اثناء انعقاد المؤتمر العام الثالث للاصلاح في 28 ديسمبر العام 2002 م. ويرى المخلافي أن تخاذل الإصلاح في قضية جار الله عمر مبعثه دفاع الإصلاح عن جزء من قياداته لها صلة بهذا الجريمة ومخطط الاغتيالات وبالتكفير. وكان الاشتراكي جدد عدة مرات مطالباته بإعادة القضية المنظورة أمام محكمة استئناف الأمانة للتحقيق على أن يشمل التحقيق قيادات إصلاحية كبيرة على رأسها الشيخ عبدالمجيد الزنداني رئيس مجلس شورى الإصلاح والدكتور الدغشي وامل الضاوي وأخرين. من جانب آخر تمثل محاولات الإصلاح السعي للهينمة على البقية أحزاب المشترك إحدى أهم واخطر الخلافات التي تسير بالمشترك نحو التفكك خصوصا بعد أن جاءت الانتخابات الطلابية الجامعية لتؤكد شهية الإصلاح للاستحواذ على حقوق حلفائه في هكذا انتخابات. ومثلت قضية الانتخابات الطلابية التي نكث فيها حزب الإصلاح باتفاقياته مع أحزاب المشترك تكرارا لنكثه باتفاقيات التنسيق مع أحزاب المشترك خلال الانتخابات البرلمانية. ويؤكد الدكتور محمد المخلافي رئيس الدائرة القانونية للاشتراكي ان الاصلاح سعى للهيمنة على حصة شركائه خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي ،معترفا -في سياق المقابلة المشار اليها انفا- بفشل التنسيق بين احزاب المشترك في تلك الانتخابات بسبب ان قواعد في الاصلاح لا تزال فتاوى التكفير حاضرة في ذهنه ويرى ان التخلي عنها ليس الا تكتيكا. وقال المخلافي الذي كان رئيسا لفريق الحوار بخصوص الانتخابات "الحقيقة بأن التجمع اليمني للاصلاح وفي بعض المناطق كان ينظر بأن الفائدة من التنسيق يجب ان تنصب لصالح التجمع المني للااصلاح وحده ولجأ الى المخاتلة في بعض المناطق لعدم قبوله بمرشحي الحزب الاشتراكي اليمني تحت ذرائع مختلفة أو دعمه لمرشحي احزاب من خارج اللقاء المشترك. مؤكدا ان حزبه تخلى عن التنسيق بمجمله بسبب ذلك في النهاية وهو الامر الذي ادى الى فشل المشترك في خوض اول واهم تجربة لعمله كاطار سياسي موحد يجمع اكبر احزاب المعارضة. كثير من المراقبين يقرأون في هذه التصريحات والاعترافات ادلة على عدم قدرة احزاب المشترك على تجاوز ارث الخلافات الفكرية والايدلوجية بينها بسبب بقاء فكر ومضمون تلك الاحزاب على ماهو عليه منذ اكثر من عقدين من الزمن او يزيد فضلا عن انعدام الديمقراطية داخل تلك الاحزاب وعدم قابلية قياداتها لافساح المجال امام القيادات الشابة لتولي مسؤولية قيادة تلك الاحزاب بل وحتى عدم اعطاء تلك القيادات او القواعد أي وزن في صناعة المواقف السياسية لهذه الاحزاب واكبر دليل على ذلك موقفها الاخير المساند لتمرد الحوثي وهو ما ترفضه قواعد احزاب المشترك.