الحكومة اليمنية تطالب الشركة الصينية بتعويض قدره 610 ألاف دولار تعقد المحكمة التجارية الاسبوع القادم جلستها الخامسة للنظر في القضية المرفوعة من قبل الحكومة اليمنية ضد الشركة الصينية للاصطياد البحري . وقال المحامي محمد العامري الذي يترافع عن الحكومة اليمنية لـ(المؤتمر نت) : إن الدعوى التي قدمها أمام المحكمة تتضمن اتهاماً للشركة الصينية باصطياد إناث أسماك الشروخ التي يحرم القانون اليمني اصطيادها مطالباً الشركة بمبلغ قدره (610) آلاف دولار أمريكي كتعويض عن إخلال الشركة بالاتفاق المبرم مع الحكومة . وأضاف المحامي العامري : إن الشركة قامت بعملية جرف مزارع الشروخ بوسائل غير مرخص بها قانوناً . وكانت 6 قوارب تابعة للشركة الصينية فرت من ميناء عدن بعد إجبارها على إفراغ حمولتها من الأسماك في الميناء أغسطس من العام الماضي . فيما تحفظت السلطات المختصة في الميناء على 10 قوارب أخرى تابعة للشركة الصينية وشركة نشطون لحين عودة القوارب الستة التي فرت من الميناء . ويحرم القانون اليمني اصطياد إناث أسماك الشروخ وعملية جرف المزارع التي تتكاثر فيها الأسماك . يشار إلى أن الحكومة اليمنية بدأت في السنوات الأخيرة اتخاذ إجراءات مشددة لتنظيم ومراقبة عملية الاصطياد السمكي في مياهها الإقليمية من خلال استحداث أجهزة إلكترونية تربط قوارب الاصطياد التابعة للشركة والمسموح لها بالاصطياد مع غرفة التحكم الموجودة في وزارة الثروة السمكية ، خصوصاً مع الشركات الاستثمارية التي تبين أنها تخالف الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة اليمنية . |