مجلس الأمن يأمر بمحاربة تنظيم داعش

الأحد, 22-نوفمبر-2015

المؤتمرنت -
مجلس الأمن يأمر بمحاربة تنظيم داعش
أجاز مجلس الأمن الدولي أمس، للدول الأعضاء في الأمم المتحدة "أخذ كل الإجراءات اللازمة" ضد تنظيم داعش، وذلك في قرار صدر بإجماع أعضائه الـ 15 بعد أسبوع على الاعتداءات التي وقعت بباريس. وهذا القرار لا يمنح بـ "صريح العبارة" تفويضا أمميا للتحرك عسكريا ضد التنظيم.
وذكرت قناة "فرانس 24" الفرنسية عبر موقعها الإلكتروني أن مجلس الأمن دعا في نص القرار الذي أعدته فرنسا "الدول التي لديها القدرة على ذلك أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة، بما يتفق والقوانين الدولية، ولا سيما شرعية الأمم المتحدة، في الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم في سوريا والعراق".
وأضاف القرار أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مدعوة إلى مضاعفة جهودها وتنسيق مبادراتها بهدف منع ووقف الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تحديدا تنظيم داعش وكذلك مجموعات متطرفة أخرى مرتبطة بتنظيم "القاعدة".
وفي قراره اعتبر المجلس أن التنظيم يمثل "تهديدا عالميا وغير مسبوق للسلام والأمن الدوليين"، مؤكدا "تصميمه على مكافحة هذا التهديد بكل الوسائل". ورحب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بإقرار المجلس لهذا النص الذي "سيساهم في حث الدول على القضاء على داعش".
بدوره اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في بيان أن هذا القرار "يدعو إلى تكثيف عملية التصدي لداعش"، مضيفا أنه "من المهم الآن (...) أن تنخرط كل الدول بشكل حسي في هذه المعركة سواء أكان ذلك عبر العمل العسكري أو البحث عن حلول سياسية أو مكافحة تمويل الإرهاب".
لا تفويض للتحرك العسكري!
ومع أن القرار لا يمنح بصريح العبارة تفويضا للتحرك عسكريا ضد تنظيم "داعش" ولا يأتي أيضا على ذكر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة، إلا أنه بحسب السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر "يوفر إطارا قانونيا وسياسيا للتحرك الدولي الرامي لاجتثاث داعش من ملاذاتها في سوريا والعراق".
كما رحب بالقرار السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكفورت الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر نوفمبر، معتبرا أنه يمثل "دعوة بالإجماع إلى التحرك". ولكن نظيره الروسي فيتالي تشوركين اعتبر أن النص لا يتضمن سوى "دعوة سياسية لا تغير المبادئ القانونية"، وذلك في انسجام مع الموقف الروسي التقليدي المطالب باحترام سيادة الدول.
وتستند الغارات الفرنسية في سوريا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تعطي لكل الدول الحق في أن تدافع عن نفسها إذا ما تعرضت لهجوم.
ويدين القرار هجمات باريس وكذلك أيضا الاعتداءات التي شنها التنظيم الجهادي منذ أكتوبر في كل من سوسة (تونس) وأنقرة وبيروت إضافة إلى تفجيره طائرة ركاب روسية فوق سيناء المصرية.
وأصدر المجلس قراره بعيد ساعات على الهجوم الذي نفذه مسلحون على فندق في باماكو حيث احتجزوا أكثر من مئة شخص رهائن في عملية استمرت تسع ساعات وانتهت بمقتل 27 شخصا على الأقل وتبنتها جماعة "المرابطون" المرتبطة بتنظيم القاعدة.
منع الالتحاق بداعش
ويدعو القرار أيضا كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "تكثيف جهودها" في سبيل منع مواطنيها من الالتحاق بصفوف التنظيم الجهادي وتجفيف مصادر تمويله.
كما يلحظ القرار إمكانية فرض الأمم المتحدة عقوبات جديدة على قادة وأعضاء هذا التنظيم وداعميه.
الخلاف مستمر حول مصير الأسد!
وكانت روسيا تقدمت من جهتها، يوم الأربعاء الماضي، بمشروع قرار هو نسخة معدلة عن ذاك الذي كان رئيسها فلاديمير بوتين قدمه في سبتمبر الماضي.
ولكن على غرار سابقه فإن المشروع الروسي لم يلق قبول الغرب لأنه ينص على وجوب أن يتم التصدي للجهاديين في سوريا بالتعاون مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، في حين أن واشنطن ولندن وباريس تريد رحيل الأسد في أسرع وقت ممكن في إطار عملية سياسية انتقالية لحل النزاع في سوريا.
وفي تصريح للصحفيين، أكد السفير الروسي بالأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن بلاده ستواصل مساعيها الرامية لإقرار هذا المشروع "خلال وقت قصير"، الأمر الذي رد عليه نظيره البريطاني مؤكدا أنه إذا أرادت موسكو تمرير القرار فعليها "تعديله لتجاوز الخلافات" بين الدول الأعضاء بشأن مصير الرئيس بشار الأسد.
• وكالات