المؤتمر نت - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن الضربات الجوية التي نفذها تحالف العدوان بقيادة السعودية بقنابل زودته بها الولايات المتحدة قتلت 97 مدنياً على الأقل، بينهم 25 طفلا، في شمال غرب اليمن في 15 مارس/آذار 2016.

هيومن رايتس تؤكد استخدام قنابل أمريكية في مستبأ وتطالب بوقف بيع الأسلحة للتحالف

الخميس, 07-أبريل-2016

المؤتمرنت -
هيومن رايتس تؤكد استخدام قنابل أمريكية في مستبأ وتطالب بوقف بيع الأسلحة للتحالف
قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن الضربات الجوية التي نفذها تحالف العدوان بقيادة السعودية بقنابل زودته بها الولايات المتحدة قتلت 97 مدنياً على الأقل، بينهم 25 طفلا، في شمال غرب اليمن في 15 مارس/آذار 2016.

واشارت المنظمة في تقرير أصدرته أن ضربتان على سوق مزدحمة في قرية مستباء، خلفت خسائر في أرواح المدنيين كانت عشوائية أو تبدو غير متناسبة، في انتهاك لقوانين الحرب. الهجمات غير القانونية المتعمدة أو المستهترة مثل هذه تشكل جرائم حرب.

وأجرت هيومن رايتس ووتش تحقيقات ميدانية يوم 28 مارس/آذار، ووجدت في السوق بقايا من قنبلة "جي بي يو-31" موجهة بالأقمار الصناعية، والتي تتكون من قنبلة "إم كيه-4" أمريكية تزن 2 طن، ومجموعة توجيه عبر الأقمار الصناعية (ذخائر الهجوم المباشر المشترك JDAM) وفرتها الولايات المتحدة أيضا. زار فريق من صحفيي قناة "آي تي في" الإخبارية البريطانية الموقع في 26 مارس/آذار ووجد بقايا قنبلة "إم كيه-84" مع أجهزة توجيه ليزر من نوع "بايفواي" (Paveway). راجعت هيومن رايتس ووتش صور ولقطات فيديو الصحفيين لهذه الشظايا.

وقالت بريانكا موتابارثي، الباحثة في قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش: "استخدمت الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة في واحدة من الهجمات الأكثر دموية ضد المدنيين في حرب اليمن منذ عام، ما يوضح بشكل مأساوي لماذا ينبغي على الدول إيقاف بيع الأسلحة إلى السعودية. على الولايات المتحدة وحلفاء التحالف الآخرين توجيه رسالة واضحة إلى السعودية بأنهم لا يريدون المشاركة في عمليات قتل المدنيين غير القانونية".

ودعت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ودولا أخرى إلى وقف مبيعات الاسلحة جميعها إلى السعودية، إلى أن تحدّ من ضرباتها الجوية غير المشروعة في اليمن، وتحقق بمصداقية في الانتهاكات المزعومة، وتحاسب المسؤولين عنها. قالت هيومن رايتس ووتش إن بيع هذه الدول أسلحة للسعودية قد يجعلها متواطئة في الانتهاكات.

وأشار التقرير إلى أن قنبلتان جويتان أصابت حوالي ظهيرة 15 مارس/آذار، السوق في مستباء في محافظة حجة الشمالية، على بعد نحو 45 كيلومترا من الحدود السعودية. سقطت القنبلة الأولى أمام مجمع محلات تجارية ومطاعم. أصابت الثانية منطقة مسقوفة بالقرب من مدخل السوق، ما أسفر عن مقتل وإصابة الفارّين، ومن كان يحاول مساعدة الجرحى. قابلت هيومن رايتس ووتش 23 شاهداً على الضربات الجوية، وكذلك عاملين في المجال الطبي في مستشفيين في المنطقة استقبلا الجرحى.

زار فريق حقوقي من الأمم المتحدة الموقع في اليوم التالي للهجوم وجمع أسماء 97 مدنيا قتلوا، بينهم 25 طفلا. قال الفريق إن 10 جثث أخرى احترقت بشكل يجعل التعرف عليها متعذرا، ليصل عدد الضحايا الإجمالي إلى 107. قال 2 من سكان مستباء إن عديدا من أقاربهما لقوا حتفهم. فقد أحدهما 16 من أفراد أسرته، وفقد الآخر 17. استقبلت عيادة محلية تدعمها منظمة "أطباء بلا حدود" 45 جريحا مدنيا من السوق، مات 3 منهم وأضيفوا إلى عدد القتلى الإجمالي.

العميد أحمد العسيري، المتحدث العسكري السعودي باسم التحالف، قال بعد الهجوم بيوم في 16 مارس/آذار إن الغارة استهدفت "تجمع ميليشيات". كما أشار إلى أن المنطقة كانت مكانا لبيع وشراء القات، وهو نبات منبه خفيف يمضغه اليمنيون على نطاق واسع، مشيرا إلى أن التحالف عرف أنه ضرب منطقة تجارية مدنية. قال العسيري في 18 مارس/آذار لـ "رويترز" إن قوات التحالف استخدمت معلومات من القوات العسكرية اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي عند استهداف موقع مستباء. وقال إن الحوثيين "خدعوا الناس بالقول إنه كان سوقا". زودت حكومة هادي رويترز برسومات تشير إلى أن الهدف كان منطقة عسكرية تجمعت فيها قوات الحوثيين ولكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.

تحظر قوانين الحرب الهجمات المتعمدة أو العشوائية على المدنيين، وهي الهجمات التي تصيب الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز. الهجمات التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد تُعتبر عشوائية. كما تعتبر هجوما غير متناسبا إذا كانت الخسارة المتوقعة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم أكبر من المكاسب العسكرية المتوقعة من الهجوم.

يمكن محاكمة الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب، بنيّة إجرامية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ويمكن أيضا تحميل الأفراد مسؤولية جنائية للمساعدة في تيسير جريمة حرب أو المساعدة فيها أو التحريض عليها. جميع الحكومات الأطراف في أي نزاع مسلح ملزمة بالتحقيق في جرائم الحرب المزعومة على أيدي أفراد من القوات المسلحة.

مررّ البرلمان الأوروبي في 25 فبراير/شباط، قرارا يطلب من ممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، فيديريكا موغيريني، "إطلاق مبادرة تهدف إلى فرض حظر على توريد الأسلحة من الاتحاد الأوروبي إلى السعودية". صوّت البرلمان الهولندي في 15 مارس/آذار ، على فرض الحظر ومنع جميع صادرات الأسلحة إلى السعودية".

دعت هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الدولية واليمنية الحكومات الأجنبية إلى وقف مبيعات ونقل جميع الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أطراف النزاع في اليمن إذا كان "هناك خطر كبير باستخدام هذه الأسلحة... في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان".

خصص الجيش الأمريكي موظفين لخلية التخطيط والعمليات المشتركة السعودية للمساعدة في "تنسيق الأنشطة". مشاركة الولايات المتحدة في عمليات عسكرية محددة، مثل تقديم المشورة بشأن قرارات الاستهداف وتوفير الوقود جوا خلال غارات القصف، قد تجعل القوات الأمريكية مشتركة في المسؤولية عن انتهاكات قوانين الحرب من قبل قوات التحالف. باعتبارها طرفا في النزاع، على الولايات المتحدة التحقيق في الهجمات غير المشروعة المزعومة التي شاركت فيها.

قالت بريانكا موتابارثي: "يرفض التحالف توفير سبل الانصاف أو تغيير ممارساته، حتى بعد عشرات الغارات الجوية على الأسواق والمدارس والمستشفيات والأحياء السكنية، التي قتلت مئات المدنيين اليمنيين. على الولايات المتحدة وغيرها وقف تزويد السعوديين بالأسلحة أو المشاركة في المسؤولية عن إزهاق أرواح المدنيين."