لا تظلموا الرئيس يوم الاثنين الأسبق 5 مايو 2003م عقد قادة "اللقاء المشترك" مؤتمراً صحافياً طغت عليه حالة الهيستيريا التي أصابت الأحزاب المنضوي في هذا التكتل المعارض، بعد فشلها الذريع في الانتخابات النيابية التي شهدتها بلادنا يوم 27 أبريل الماضي. أفقدت الهيستيريا الجامحة توازن الذين نظموا ذلك المؤتمر الصحافي فظهروا بصورة سيئة للغاية في المشهد السياسي والإعلامي العام.. بيد أن أسوأ ما تميزت به تلك الصورة تصريحات الأستاذ محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية في التجمع اليمني للإصلاح، وما تضمنته من إساءات قاسية للأخ الرئيس، الأمر الذي دفع صحيفة "الأيام" المستقلة إلى الاعتذار عن نشرها حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات النشر التي ينص عليها قانون الصحافة والمطبوعات!!. في وقت لاحق من يوم الخميس الماضي 8 مايو 2003م أصدر الأستاذ محمد قحطان بيان اعتذر فيه عن ما ورد على لسانه من تجريح بحق رئيس الجمهورية، كما أصدرت الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح بيانا يوم السبت 10 مايو 2003م عقب اجتماعها برئاسة الشيخ عبدالله الأحمر- استنكرت فيه ما ورد من إساءات بحق الرئيس على لسان قحطان. بصرف النظر عن بيانات الاعتذار والاستنكار يمكن القول أن ظلماً كبيراً لحق بالأخ الرئيس من قبل أولئك الذين تناولوه بالتجريح والإساءة.. فالرئيس علي عبدالله صالح يحتاج من المعارضة- إن كانت صادقة في خطابها السياسي والإعلامي- إلى الإشادة والتقدير لجهة حرصه على رعاية وتطوير العملية الديمقراطية ودعم أحزاب المعارضة وتقديم التنازلات لها حتى تكون في وضع أفضل من الوضع الذي تحدده لها صناديق الاقتراع والمعايير الديمقراطية العامة. في ذلك المؤتمر الصحافي قيل كلام هيستيري بحق الديمقراطية أولاً، وبحق الرئيس علي عبدالله صالح ثانياً.. وقد افتقد ذلك الكلام الصدق والموضوعية وأدب الخلاف والاختلاف، فالرئيس علي عبدالله صالح هو أفضل رئيس يمني وعربي في التعامل مع المعارضة، وله رصيد حافل في إقامة علاقة متطورة مع معارضيه تتسم بروح الحوار والانفتاح والتسامح والقبول بالآخر والإيمان بضرورة التعددية والمشاركة. وبفضل هذا الرصيد انتصر الخيار الديمقراطي في إخراج البلاد من نفق التشطير والشمولية والحروب الأهلية والتصفيات الجسدية، والانتقال بها إلى رحاب الوحدة والديمقراطية والتنمية الشاملة. يكفي الرئيس علي عبدالله صالح فخراً أنه يقود نظاماً سياسياً ديمقراطياً تعدديا يعترف بالأحزاب ويضمن حرية الصحافة وحرية التعبير ويسمح بتعدد التيارات الفكرية ولا يحفر مقابر جماعية لمعارضيه، ولا يسن قوانين تقطع بموجبها لسنة وأذان الذين ينتقدونه وسط تأييد وتضامن المعارضات العربية التي تزعم بأنها تدافع عن الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان في بلدانها!! الرئيس علي عبدالله صالح هو أول رئيس يمني منتخب عبر صندوق الاقتراع من الشعب مباشرة وأول من أدخل على الدستور تعديلات تنص بوضوح على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة وتحديد فترة الرئاسة.. وأول رئيس على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط يدعم مشاركة الأحزاب في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية وممارسة الرقابة عليها بصورة غير مسبوقة.. كما أنه أول رئيس يرسل مبعوثيه إلى معارضيه في الخارج للحوار معهم ويفتح أبواب العودة الكريمة والآمنة لهم، ويفوض سفارات بلاده برعايتهم وأسرهم بدلا من ملاحقتهم وسحب جوازاتهم وإرسال فرق الاغتيالات للتعامل معهم وتصفيتهم جسدياً!! لا يحتاج الرئيس علي عبدالله صالح إلى من يدافع عنه.. ولا يحتاج النظام السياسي الديمقراطي الذي يقوده علي عبدالله صالح ويسمح للأحزاب السياسية وقياداتها وصحافتها بأن تقول فيه أسوأ مما قاله جرير في الفرزدق- لمن يدافع عنه ويبرز أفضلياته من خلال مقارنته بغيره من النظم السياسية التي لا تعترف بالديمقراطية أو تلك التي تمارس ديمقراطية بدون أحزاب وصحف حزبية. أو النظم السياسية التي تمارس ديمقراطية بأحزاب غير مسموح لها بالتواصل مع أعضائها وأنصارها خارج مقراتها الرسمية التي لا تعدو أن تكون مجرد شقق صغيرة مكونة من غرفتين أو ثلاث في أحسن الأحوال! ثمة كلام كثير يمكن قوله عن مقارنة النظام السياسي التعددي الذي يقوده الرئيس علي عبدالله صالح بغيره من النظم السياسية العربية التي يبدو نظامنا متقدما عليها بشهادة العالم المتحضر.. وفي جميع الأحوال لن تكون المقارنة في صالح أولئك الذين بلغت بهم الهيستيريا في مؤتمرهم الصحافي حد الإفراط في الإسفاف واللغو والكذب. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 