الأربعاء, 29-يناير-2020 الساعة: 11:23 م - آخر تحديث: 11:02 م (02: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
2020م‮ ‬عام‮ ‬المصالحة‮ ‬الوطنية
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - المحكمة الجزائية المتخصصة
المؤتمر نت - عبد الملك الفهيدي -
المحكمة تقر علانية جلسات محاكمة قاضي محكمة حراز سابقاً
قررت المحكمة الجزائية المتخصصة برئاسة القاضي محسن علوان ، السماح بعلانية جلسات محاكمة المتهم محمد علي لقمان قاضي محكمة حراز مناخة سابقاً .
وفي الجلسة الثانية التي عقدت اليوم فصل القاضي في الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن حظر نشر وقائع جلسات المحاكمة في وسائل الإعلام بإقراره بجواز علانية الجلسات والسماح بنشر أخبار عن الجلسات مع حظر نشر وقائع التحقيق القضائي .
وفي الجلسة التي حضرها عدد من المحامين والمحاميات الذين تكفلوا بالدفاع عن المتهم محمد علي لقمان قدم المحامي عبدالعزيز الديلمي دفعاً إلى المحكمة أكد فيه طلب المحاميين تصوير ملف القضية والإفراج عن موكلهم كما تضمن دفعه عدم دستورية القرار الصادر عن مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن المتهم وهو ما ردت عليه النيابة بالإشارة إلى أن المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية نص على حق إطلاع المتهم أو موكله على ملف القضية دون تصويره .
وأوضح رئيس النيابة سعيد العاقل في رده على دفوع المحامين بأن الإجراءات المتخذة بشأن القبض على محمد علي لقمان والتحقيق معه كانت دستورية ومطابقة لنصوص القانون حيث طلب النائب العام الإّّذن من مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على رفع الحصانة عن القاضي محمد علي لقمان وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه وقدم الطلب في 4/7/2004م وعقد المجلس جلسته في 5/7/2004م وقرر رفع الحصانة عن القاضي لقمان وإحالته إلى النيابة للتحقيق معه جزائياً وإيقافه عن العمل والأذن برفع الدعوى الجزائية عليه وتعيين المحكمة الجزائية المتخصصة للنظر في القضية .
وأشار رئيس النيابة إلى أنه وبتاريخ 6/7/2004م بدأت إجراءات القبض على المتهم وفي 8/7/2004م تم التحقيق معه ، كما رد العاقل بعدم قانونية تقديم الدفع حول مشروعية قرار مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن المتهم كون النظر في هذا الدفع ليس من إختصاص المحكمة الجزائية وإنما من إختصاص المحكمة العليا .
ويواجه محمد علي لقمان تهماً بـ"إثارة العصيان المسلح في مديرية حراز وتشكيل فرع لجماعة الشباب المؤمن التي يتزعمها المتمرد حسين بدر الدين الحوثي , وتحريض أتباعه على مناهضة النظام وتجاوز القانون , والدعوة من منابر الجوامع لاستبدال النظام الجمهوري بنظام الإمامة , وعدم الاعتراف بحق الولاية للرئيس علي عبدالله صالح , وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وسب كبار صحابة رسول الله ".
وقررت المحكمة تمكين المتهم من الإطلاع على ملف القضية ورفع الجلسة إلى بعد غد الثلاثاء للفصل في الطلبات المقدمة من محامي الدفاع .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020