المؤتمر نت -
القضاء اللبناني يطلب جلب القذافي وأركان دولته في دعوى الصدر
طلب النائب العام التمييزي في لبنان القاضي عدنان عضوم بصفته مدعياً عاماً عدلياً من المحقق العدلي في قضية اختفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه القاضي طربيه رحمه التوسع بالتحقيق مجدداً من طريق جلب الرئيس الليبي معمر القذافي وأركان دولته بصفة مدعى عليهم واجراء كل التحقيقات الاستنطاقية وفقاً لادعاء النيابة العامة في العام 1981 وللادعاء المقدم من صدر الدين الصدر (نجل الإمام) وزوجتي مرافقي الصدر, الاسبوع الماضي, وإصدار جميع المذكرات القضائية التي يستوجبها التحقيق بما فيها مذكرات التوقيف.
واستند عضوم في قراره الى ما ورد في الادعاء الجديد على القذافي وأركان دولته, معتبراً ان معطيات وأدلة ووقائع توافرت في ادعائهم تثبت ان الإمام موسى الصدر ورفيقيه اختفوا في ليبيا عام 1978. وأوضح عضوم ان استدعاء المدعى عليهم الى جلسة يحددها المحقق العدلي في حال وافق على طلب عضوم حيث يعود له وحده الاخذ بطلبه او رفضه, سيتم عبر الطرق الديبلوماسية على ان يتخذ بعد ذلك المحقق العدلي قراراً باصدار مذكرات توقيف غيابية بحق المدعى عليهم في حال عدم مثولهم امام القضاء اللبناني.
وفي حال رفض المحقق العدلي طلب عضوم التوسع بالتحقيق فيجب ان يقترن بقرار معلل يبين فيه اسباب رفضه, لافتاً الى انه سبق للنيابة العامة ان ادعت على مجهول في العام 1981 وأصدر المحقق العدلي في العام 1986 قراراً بحفظ الاوراق بعدما سطر بلاغ بحث وتحر لمعرفة الفاعلين. وكانت عائلات الصدر ورفيقيه اتخذت صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليهم: محمود محمد بن كورة ومعمر القذافي وأحمد الاطرش وعبدالسلام جلود وعيسى البعباع وعاشور الفرطاس وعلي عبدالسلام التريكي وأحمد الشحاتي والمرغاني التومي وأحمد م. الحطاب والهادي ابراهيم الصداوي وعبدالرحمن غويلا وأحمد مسعود صلاح وابراهيم خليفة ومحمد خليفة صهيون وعيسى مسعود عبدالله المنصوري ومحمد علي الرحيبي ومحمد محمود ولد داده.
|
2003-2025 