20.5 مليار ريال تكلفة المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار وفروعها بالمحافظات.

الخميس, 15-مايو-2003

المؤتمر نت -
20.5 مليار ريال تكلفة المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار وفروعها بالمحافظات.
كتب/ علي البشيري
- بلغ إجمالي المشاريع الاستثمارية المسجلة في الهيئة العامة للاستثمار وفروعها بالمحافظات خلال الفترة يناير – مارس 2003م نحو (89) مشروعا بتكلفة استثمارية (20.5) مليار ريال وبموجودات ثابتة (11.9) مليار ريال توفر (2507) فرص عمل
- وذكرت النشرة الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار أن القطاع السياحي احتل المرتبة الأولى حيث حصل على 12 مشروعا بتكلفة استثمارية (7.6) مليار ريال وبموجودات ثابتة (2.1) مليار ريال توفر (565) فرصة عمل يليه قطاع الخدمات 15 مشروعاً بتكلفة استثمارية 6 مليارات و (24) مليون ريال وبمو جودات ثابتة (4.7) مليار ريال توفر (319) فرصة عمل.
- وجاء القطاع الصناعي في المرتبة الثالثة حيث حصل على 50 مشروعا بتكلفة استثمارية قدرها 5 مليارات و 43 مليون ريال وبموجودات ثابتة (3.6) مليار ريال (1327) فرصة عمل يليه القطاع الزراعي (11) مشروعاً بتكلفة استثمارية (1.7) مليار ريال وبموجودات مليار ريال توفر (296) فرصة عمل والقطاع السمكي مشروعا واحدا بتكلفة 29 مليون ريال
- ووفقا للنشرة الإحصائية فقد بلغ إجمالي المشاريع الاستثمارية المسجلة في المركز الرئيسي" الهيئة العامة للاستثمار" 57 مشروعا بتكلفة استثمارية 10.4 مليار ريال وبموجودات ثابتة 7.6 مليارات ريال توفر (1544) فرصة عمل فيما بلغ إجمالي المشاريع المرخصة من قبل فروع الهيئة بالمحافظات (32) مشروعا بتكلفة استثمارية 10.1مليار ريال وبموجودات ثابتة 4.3 مليارات ريال توفر (963) فرصة عمل حيث بلغ عدد المشاريع المرخصة من فرع الهيئة بمحافظة عدن 13 مشروعاً بتكلفة (7.8) مليارات ريال وفرع الحديدة 11 مشروعاً بتكلفة (1.8) مليارات ريال وفرع حضرموت 6 مشاريع بتكلفة (343) مليون ريال فيما رخص فرع الهيئة بتعز مشروعات بتكلفة (75) مليون ريال.
ويمنح قانون الاستثمار الجديدة الذي صدر في عام 2002م المستثمرين المحليين والعرب والأجانب على السواء العديد من التسهيلات والضمانات والإعفاءات منها توفير المعلومات التي يطلبها المستثمرون، وبساطة الإجراءات المطلوبة لإنشاء أو توسعة أو تطوير المشروعات الاستثمارية وسهولة إجراءات استقدام الخبرات الأجنبية غير المتوفرة محلياً.
ومن أبرز الضمانات التي يمنحها القانون المساواة بين المستمثر اليمني وغير اليمني في جميع الحقوق والواجبات، وإمكانية امتلاك المستثمر غير اليمني المشروع الاستثماري والأراضي والعقارات التابعة له بنسبة 100% وكذا إمكانية تأمين المستثمر على مشروعه ضد المخاطر غير التجارية في أي من المؤسسات الدولية، وحرية المستثمرين في إدارة مشاريعهم وفقاً لتقديرهم للظروف الاقتصادية وأوضاع أعمالهم، وعدم تأميم المشروعات وعدم الاستيلاء عليها أو حجز أموالها أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها إلا من خلال حكم قضائي بالإضافة إلى عدد من الضمانات الأخرى.
أما الإعفاءات التي يمنحها قانون الاستثمار الجديد فتتمثل في إعفاء الموجودات الثابتة المطلوبة لإقامة أو توسيع أو تطوير المشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم الجمركية، وإعفاء مستلزمات الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي في الرسوم الجمركية والضريبية وكذلك إعفاء مستلزمات الإنتاج للمشاريع الأخرى بنسبة 50% من كافة الرسوم الجمركية للمشاريع القائمة والمرخصة والمسجلة، وإعفاء المشروعات من ضرائب الأرباح لمدة 7 سنوات داخل المدن الرئيسية "صنعاء"، عدن، الحديدة، المكلا" ابتداء من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بالإضافة إلى عدد من الإعفاءات الأخرى التي حددها القانون.
الجدير بالذكر أن إجمالي المشاريع المرخصة والمسجلة من قبل الهيئة العامة للاستثمار وفروعها بالمحافظات منذ مارس 1992م وحتى مارس 2003م، بلغت نحو (4427) مشروعاً استثمارياً بتكلفة 827.7 مليار ريال.