 |
ناقش معايير إختيار اعضاء الحكومة.. (السياسي الأعلى) يستعرض تقارير أداء مؤسسات الدولة عقد المجلس السياسي الأعلى اجتماعه الأسبوعي في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس وبحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة. واستهل المجلس أعماله باستعراض الأوضاع العامة وتقارير الأداء الوظيفي لمؤسسات الدولة، والأوضاع الناتجة عن الحصار، والحصار الجوي وأدان المجلس ما يتعرض له العالقون في المنافذ والمطارات من أعمال منافية للأخلاق والقوانين الإنسانية وأنظمة العبور وقوانين النقل الدولية المتعارف عليها. كما استعرض المجلس السياسي الأعلى أوضاع السوق الخاص بموسم عيد الأضحى وآليات الاستقرار السلعي والسعري والإجراءات المتخذة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وناقش المجلس الشروط والمعايير الخاصة بأعضاء الحكومة الجديدة، وما تم انجازه من تقييم أعمال الوزارات الحالية وأدائها ومجالات نشاطها وما يمكن اتخاذه في الحكومة الجديدة من إجراءات تكفل البناء على ما تحقق من نجاحات، وتجاوز الإشكالات والصعوبات التي كانت تواجهها الحكومات والوزارات وتحد من قدراتها وجودة إنتاجها وأدائها. وأقر المجلس قوام وأعمال اللجان الاستشارية التابعة له والأفكار المطروحة للإستفادة من الإمكانات والخبرات التراكمية في مؤسسات الدولة وبما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة منها، وزيادة القدرة المؤسسية في مواجهة العدوان والحصار وما ينتج عنهما، بالإضافة إلى اللجان النوعية المطلوبة لتنفيذ برامج العفو العام. وأشاد المجلس بما يقوم به مجلس النواب ورئاسته من أداور ايجابية وفعالة وما توافي به لجانه المجلس السياسي من تقارير وأفكار لمواجهة متطلبات المرحلة وتفاقم العدوان والحصار، والحصار الدبلوماسي والسياسي الذي يهدف إلى فرض عزلة تامة لليمن عن العالم، وحجب إرادة الشعب وشرعيته ومؤسساته من أن يصل صوتها إلى العالم وتنكشف حقيقة العدوان السعودي الأمريكي ومجازره ضد المدنيين في كل أرجاء اليمن، وتدمير بنيته التحتية والإغراق في توظيف كل أشكال العنف وأدواته وتعزيز نفوذ القاعدة وداعش في أهم المناطق الحيوية لليمن والعالم . وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد استعرض المجلس محاضر اجتماعاته للأسبوع الماضي وتقارير متابعة اللقاءات مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسات الاتصالات اليمنية ووزارة النفط وشركتي النفط والغاز. وقدم الأمين العام لرئاسة الجمهورية عادل المسعودي تقريرا عن الوضع العام لأمانة رئاسة الجمهورية وما لحق بها من أضرار جراء العدوان والعبث المالي والإداري الذي مارسه الفار هادي ونجله بحق أمانة رئاسة الجمهورية ومقدراتها وأصولها، والإجراءات القانونية التي اتخذتها أمانة رئاسة الجمهورية إزاء ذلك، وبرنامج إدارة الأزمة الذي تعمل من خلاله لمواجه الظروف الراهنة. واقر المجلس السياسي الأعلى جدول أعماله الأسبوعي والتقارير التي سيستعرضها واستكمال ملفات العمل وأعمال اللجان المكلفة في الجوانب البرلمانية والاستشارية والخدمية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 