المؤتمرنت -
المجلس السياسي الأعلى: قرار مجلس حقوق الإنسان تواطؤ واشتراك في جرائم العدوان
أدان مصدر مسئول بالمجلس السياسي الأعلى للجمهورية اليمنية، قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن الصادر عن الدورة الـ33.
وعبر المصدر عن خيبة أمل الشعب اليمني للمرة الثانية في مجلس حقوق الإنسان الذي خضع كغيره من المؤسسات الدولية التي يفترض فيها الحيادية لنفوذ وهيمنة أموال النفط وغطرسة واستكبار القوى الاستعمارية.
واعتبر المصدر قرار تشكيل لجنة من طرف قوى العدوان على اليمن للتحقيق في اعتداءاتها قراراً غير مسئولا ويخالف العقل والمنطق ويعد ضربا من العبث الذي لا يحترم الإنسانية وحقوق الإنسان ويجعل من المجرم قاضيا للتحقيق في جرائمه ما يعد تواطؤا واشتراكاً في الجريمة.
ونوه المصدر بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي أيدت تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وفقا للمقترح الذي تقدمت به هولندا.. داعيا هذه المنظمات والمنظمات التي تعمل بشفافية في مجال حقوق الإنسان لتشكيل لجنة تحقيق محايدة في جرائم العدوان في اليمن.
كما دعا المصدر- في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) المنظمات إلى زيارة اليمن للاطلاع على الجرائم التي ارتكبها العدوان لكشف مجلس حقوق الإنسان والهيئات الأممية الأخرى التي تحولت إلى صناديق مقفلة مفاتيحها بيد مال الرياض وقوى الهيمنة والاستكبار والنفوذ العالمي. | 
2003-2026 