 |
البرلمان يدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته الانسانية تجاه الجرائم العدوان جدد مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إدانته واستنكاره للجرائم البشعة التي ارتكبتها غارات طيران دول تحالف العدوان الغاشم بقيادة السعودية على محافظات الجمهورية ومنها استهداف شاحنات الوقود ونقل البضائع في مديرية يريم بمحافظة إب ومحافظة ذمار التي أدت إلى استشهاد أحدى عشرة مواطن وإصابة أكثر من خمسة أخرون، وتسببت الغارات في إحراق وتدمير خمس قاطرات أربع منها كانت محملة بالمشتقات النفطية والخامسة كانت محملة بمواد غذائية. وأشار مجلس النواب إلى أن تلك الغارات لم تكن تستهدف قتل المواطنين وتدمير ممتلكاتهم والمنشئات العامة والخاصة والبينة التحتية فحسب بل تضييق الخناق على المواطنين ومضاعفة معاناتهم. ودعا مجلس النواب مجددا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئوليته الإنسانية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم والضغط على دول تحالف العدوان بقيادة السعودية إلى إيقاف الحرب وفك الحصار البري والبحري والجوي الجائر المفروض على اليمن. وأشاد مجلس النواب بصمود أبطال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية وكافة المواطنين، ودعاهم إلى الاستمرار في الصمود والتحدي لمواجهة العدوان البربري الغاشم حتى يكف العدو عن جرائمه وأعماله العدوانية. وترحم المجلس على كافة الشهداء مدنيين وعسكريين ، وعبر عن تمنياته للجرحى بالشفاء العاجل ، وناشد الجهات المسئولة الاضطلاع بمسئوليتها تجاههم ، ولا نامت أعين الجبناء . هذا وقد وقف مجلس النواب أمام عدد من الموضوعات الداخلية السياسية والاقتصادية ، حيث دعا أعضاء المجلس في هذا الإطار المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم إلى زيادة التماسك ووحدة الصف فيما بينهم على قاعدة الاتفاق الموقع بينهم لتحقيق مضمون الاتفاق وإنجاز أهدافه والتصدي للتحديات الماثلة أمامهم والابتعاد عن المكايدات التي يحاول البعض خلقها وحياكتها وأفتعالها بينهم. مؤكدين على أن يكون التنازل لبعضهم البعض وأن يكون التنافس من أجل خدمة مصالح الوطن العليا وتحقيق المنجزات لما يخدم مصلحة المواطنين.. داعين في مداخلاتهم إلى سرعة تشكيل حكومة الإنقاذ والوحدة الوطنية. وحث أعضاء مجلس النواب في سياق مناقشاتهم ، المجلس السياسي الأعلى على سرعة الرد على الرسائل التي توجه من المجلس إليهم لما لذلك من أهمية، ولتعزيز المسئولية التضامنية والتكاملية بينهما في إطار المهام والمصالح المشتركة. وطالب أعضاء المجلس المسئولين في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة تقديم تقرير إلى المجلس يوضح مستجدات الاوضاع الأمنية ومجرياتها بما في ذلك الأحداث التي تخل بالسكينة العامة وتقلق المواطنين وكذا الخلايا التي يتم ضبطها والإجراءات القانونية المتخذة ضدهم، كما طالب أعضاء المجلس المسئولين المختصين في البنك المركزي اليمني تقديم توضيح حول وضع البنك والمهام التي يقوم بها والصعوبات التي تواجهه. وكذا قيام رئيس وأعضاء لجنة العفو العام بتوضيح ما قامت به اللجنة من أعمال في إطار المهام المنوطة بها وبما يحقق أهداف تشكيلها. وحث أعضاء المجلس وزارة الإعلام قطاع الفضائية اليمنية على ضرورة الانتظام في بث جلسات المجلس اليومية استناداً إلى نص المادة ( 7 ) من الفقرة ( أ ) من قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته . فيما أوضح رئيس مجلس النواب أنه تحدث مع رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى حول أهمية تفعيل نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتكليفها بتصريف أعمالها والنظر في القضايا المطروحة أمامها . إلى ذلك استمع وناقش مجلس النواب تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول من تم استهدافهم في مجزرة سجن مديرية الزيدية بمحافظة الحديدة . حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى الإجراءات التي اتخذتها في سبيل تنفيذ مهمتها والجهات الأمنية والمدنية التي ألتقت بها.. كما أشارت اللجنة إلى الملاحظات من خلال معاينتها لمبنى إدارة شرطة مديرية الزيدية، الذي تم استهدافه بالقصف الجوي لطيران تحالف العدوان السعودي. واقترحت اللجنة عدد من التوصيات حثت من خلالها مجلس القضاء الأعلى على تفعيل نشاطه والقيام بواجبه الدستوري والقانوني وتفعيل دور التفتيش القضائي وتنفيذ الحركة القضائية لرؤساء المحاكم ورؤساء ووكلاء النيابات وتوجيه النيابات والمحاكم بسرعة البت في القضايا المنظورة أمامها وفقا للقانون وعدم مراكمتها حرصا على حياة الموقوفين على ذمتها . واقترحت اللجنة توجيه نيابة مديرية الزيدية بترحيل المتهمين على ذمة قضايا جنائية جسيمة إلى السجن المركزي بالمحافظة وإعادة المتهمين على ذمة قضايا جنائية غير جسيمة للمحاكمة في مديرياتهم وكذا توجيه كافة أجهزة الضبط القضائي والنيابات العامة في مباشرة التحقيق في كافة المجازر الجماعية التي ارتكبها وما زال يرتكبها طيران تحالف العدوان السعودي على اليمن، ومنها مجزرة سجن الزيدية ، وفتح ملفات قانونية مكتملة لكل مجزرة وتقديمها للمحاكم الوطنية ثم للمحاكم الدولية. ورأت اللجنة ضرورة الالتزام بعدم حجز الموقوفين على ذمة قضايا أمنية بجانب المتهمين في قضايا مدنية أو جنائية منظورة أمام النيابة والمحاكم حرصا على حياة الجميع في ظل العدوان . واقترحت اللجنة اعتبار ضحايا مجزرة سجن الزيدية شهداء للوطن، ومعاملة أسرهم أسوة بأسر الشهداء وسرعة معالجة جرحى مجزرة سجن الزيدية على نفقة الدولة. وقد عبر أعضاء المجلس عن تقديرهم للجنة لإنجاز مهامها في الوقت المناسب ، وأبدو بعض الملاحظات على تقرير اللجنة ، فيما أقر المجلس مناقشة التقرير بشكل كامل مع مقترحات التوصيات التي رأتها اللجنة في اجتماع لاحق بحضور المسئولين المختصين في وزارتي الداخلية والإدارة المحلية . إلى ذلك قدم عبدالرحمن الأكوع شرح شفهي عن ما قامت به اللجنة البرلمانية الخاصة بالنزول إلى سجون أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء ، وأشار إلى أنه سيقدم تقرير إلى المجلس حول نتائج زيارة اللجنة حال استكمال مهامها . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 