المؤتمر نت-محمد طاهر -
لجنة للتحقيق في خلاف بين وزارة الزراعة والشركات المنفذة لـ(9) سدود مائية
أنهت لجنة التحقيق في وزارة الزراعة والري النظر في أسباب الخلاف القائم بين الوزارة و بعض أصحاب الشركات المنفذة للعديد من السدود والحواجز المائية المطالبين بتعويضات مالية ترى الأولى عدم قانونيتها . وأفاد مصدر مطلع في وزارة الزراعة لـ"المؤتمرنت" أن اللجنة المكونة من قطاعات الرقابة والتفتيش والشؤون القانونية وإدارة المراجعة برئاسة وكيل الوزارة أنهت فحص ملفات ثلاث شركات تقدمت بشكوى إلى مجلس الوزراء مطالبة بتعويضات مالية باهظة عن مشاريع السدود والحواجز المائية التي تقول أن تنفيذها كان بناء على اتفاق مبرم مع وزارة الزراعة والري بعضها منذ عام 2002م . إلا أن الوزارة أوقفت تسليم الأقساط النهائية لبعض المشاريع بحجة رفض بعض الشركات المنفذة إصلاح العيوب التي تضمنتها تقارير المهندسين الفنيين . وأضاف المصدر أن هناك (9) سدود مائية اثنين لم يتم استلامهما حتى الآن ومنها(4) سدود نفذتها شركة الوعلان للمقاولات وهى (سد بشار –،و جرف البقر بمديرية خولان صنعاء ، و نعوة جبن الضالع ، وسد بيت قصيلة المحويت) في حين نفذت شركة جمعية الصفوة (سدي الدمنة مديرية النادرة محافظة إب والقلاض بني مطر صنعاء ) ونفذت شركة النور سد حرف العمري إب ، بينما نفذت شركة رجل الأعمال محمد عبدالله سد شعب حمر قعطبة الضالع ، ونفذت الشركة التابعة لعلي سنان العامري سد شعب الذر دمت الضالع . وأوضح المصدر أن اللجنة تبينت أن بعض الشكاوى سليمة وبعضها كيدية ، وذلك بعد استدعى المسؤولين في الوزارة وأصحاب الشركات والتحري عن أسباب الخلاف ،منوهاً إلى أن اللجنة تعتزم رفع نتائج تحقيقاتها إلى رئيس مجلس الوزراء- الذي يتابع بكل اهتمام حل مثل هذه المشاكل - خلال الأسبوع القادم للبت فيها | 
2003-2024 