إرتريا تحتجز (6) صيادين يمنيين كشفت مصادر مطلعة عن قيام قوات إرترية باحتجاز (6) صيادين يمنين اثناء قيامهم بممارسة الاصطياد التقليدي في البحر الأحمر. وقال المصدر لـ"المؤتمرنت" أن القوات الإرترية نفذت هجوماً على (6) صيادين يمنيين وهم (حميد عبدالله عجري ،وأخوه عثمان عبدالله عجري ،وعلي قاسم حمادي ،وشقيقه عبدالله قاسم حمادي ،وعباس حمد عطيه، ومحمد إبراهيم المشمر )وهم يمارسون عملهم في الاصطياد في منطقة (جيله ) في البحر الأحمر وقامت باحتجازهم ،بالإضافة إلى قاربين ومعدات أخرى يملكها الصيادون اليمنيون . وكانت السلطات الإرترية قامت باحتجاز (37) قارب صيد تقليدي تتبع صيادين يمنيين منذ بدايةهذاالعام وحتى منتصف يونيو الماضي،إلا أن وزير الثروة السمكية أوضح أن المشاكل التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون مستمرة منذ فترة وهناك بلاغات تصل الوزارة باستمرار عبر فروعها عن عمليات احتجاز إرترية لقوارب صيد يمنية. وقال الدكتور علي محمد مجور:إن وزارته أوصلت هذه البلاغات إلى وزارة الخارجية باعتبارها الجهة المسئولة عن التخاطب مع السلطات الإرترية، مشيراً إلى وجود قناة تواصل مع الخارجية لهذا الغرض. ونوه الوزير في تصريحات صحفية إلى أن هناك تعويضات قدمت وتقدم للصيادين المتضررين منها إعطاؤهم قروضاً ميسرة لشراء قوارب جديدة، إلاّ انه استدرك : الوزارة قبل التعويضات تبحث عن حل جذري لهذه المشكلة المتراكمة.. وقال مجور: بالنسبة لخفر السواحل نحن نعول عليهم كثيراً في حماية الصياد اليمني أو في مهام أخرى كالرقابة والتفتيش ومنع العبث في مياهنا الإقليمية وغيرها.. إلاّ انهم في طور البداية والتأسيس وينتظر منهم دور أكبر في المستقبل. من جهة أخرى وعلى صعيد تنظيم عملية الاصطياد أقر مجلس الوزراء اليوم، وثيقة الاتجاهات الرئيسية لتنظيم عمليات الاصطياد في المياه البحرية للجمهورية اليمنية. وتتضمن الوثيقة الإجراءات والضوابط الفنية والمادية تجاه مختلف الجوانب المرتبطة بعملية الاصطياد، بما في ذلك الشروط والمعايير لاولوية منح تراخيص الاصطياد لقوارب الصيد وفق المسافات المائية المحددة للصيد التقليدي وشركات الاصطياد لما فيه حماية الثروة السمكية والصيادين التقليديين. وتهدف الوثيقة تعزيز دور القطاع السمكي في خلق القيمة المضافة سواء من حيث مداخلات الإنتاج السمكي او مخرجاته، بما يوسع حجم فرص العمل ويخفف من الفقر،إضافة إلى توسيع وتطوير المنشأت السمكية على مستوى خدمات الإنتاج السمكي ومدخلات التسويق الداخلي والتصدير،إلى جانب تعزيز الضوابط والمعايير الخاصة بتنظيم الاصطياد الساحلي والصناعي لما فيه الوصول الى نواة واقعية لتأسيس أسطول صيد وطني مع العمل في نفس الوقت على تشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار في مجال الإنتاج والتسويق السمكي وفق أسس علمية واقتصادية تكفل خلق التوازن المطلوب في إنتاج وتسويق الأسماك على المستوى المحلي والخارجي. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 