الإصلاح يكشف عن هزيمة أخرى من السهل على الخاسرين في امتحان الديمقراطية أن يكفكفوا دموعهم، وأن يتخذوا لهزائمهم علات مسعفة لخيبة أمل شيد على غير قاعدة، ولكن من الصعوبة بمكان، إغفال حقيقة أن التجمع اليمني للإصلاح وهو يبحث عن بعض من السلوة قد فشل في هذا الامتحان الحضاري مرتين، المرة الأولى سقوطه الجماهيري نتيجة انحرافه بآداب الحوار وأساليب الدعاية الانتخابية والمرة الثانية هي ما يعيشه الإصلاحيون بعد الانتخابات وردود أفعالهم العنيفة تجاه إرادة الجماهير وهجومهم الشديد على نتائج العملية الانتخابية من قاعدة إن لم تكن الديمقراطية "خادمة" لديهم فهي بنت سفاح!. إن المتتبع لما تنشره صحف الإصلاح وما يطلقه قادة التجمع من تصريحات يعرف أن عنف الحملة الانتخابية ما يزال مستمرا إشارة الى فشل الإصلاحيين في تقبل نتيجة الانتخابات التي أعطتهم فوق وزنهم السياسي والجماهيري. إذ أن ذلك الخطاب بكل تأكيد يعكس فشلا ذريعا في إمكانية التعاطي مع الديمقراطية كمبدأ وما يفرضه ذلك المبدأ من احترام مفترض لإرادة الناخبين في اقتراع من يثقون به. ولا شك أن الاستمرار في محاولة رجم العلمية الانتخابية بتهم تتصل بالنزاهة ليس إلا سعيا يائساً لتبرير فشل غير مبرر أصلاً، فالإصلاح لم يفشل في تقديرات المراقبين لأنه نال من الأصوات والمقاعد ما يتساوق مع وزنه ولهذه الأسباب لا ينبغي أن يجد حرجا على الإطلاق من النتيجة التي أفرزتها ثالث انتخابات برلمانية، كل الأحزاب حصدت ما يتناسب مع إمكاناتها وليس هناك حزب واحد نال أدنى او أعلى مما يستحقه. ينطبق ذلك على المؤتمر الشعبي العام وعلى التجمع اليمني للإصلاح وعلى الحزب الاشتراكي اليمني وعلى الناصري والبعث وكل الأحزاب المشاركة كل حاز على ثقة الجماهير بمقادير متفاوتة تتناسب مع ما قدم لها. من ناحية أخرى تظل محاولة تشويه العملية عملاً يفتقد حتى السماحة المبسطة. فبالإضافة الى وجود رقابة دولية ومحلية يزيد قوامها عن العشرين ألف مراقب، كلها قدمت شهادات إيجابية عن نزاهة الانتخاب، فإن التشكيك من قبل طرف مشارك هو في المقام الأول تشكيك بالنتيجة التي حصل عليها. إن ذلك من الناحية السياسية خطأ يقابله من الناحية الأخلاقية خطأ مركب يتمثل في تسطيح قدرة الناخب على الاختيار، وكأن اختياره لن يكون موفقا إلا إذا صوت لمرشح الإصلاح، الانتخابات لن تكون نزيهة إلا إذا دفعت بالإصلاح الى الحكومة وربما سيطرح الإصلاحيون مستقبلا أن الديمقراطية من حيث الأساس والمبدأ غير ضرورية إذا ظلت النتيجة أقل مما كانوا يأملون. إن ذلك وارد بكل تأكيد بالنظر الى آمال الإصلاحيين المتسارعة في الوصول الى مقاعد الحكم..!! ولا شك أن الاعتراض على آمال من هذا القبيل غير وارد. إن ذلك حق مشروع لكل أطراف العمل الديمقراطي ولكن تجسيد الآمال الى حقائق يتطلب الكثير من العمل الخلاق خلال المزيد من الوقت فمن غير الطبيعي انتظار أغلبية في البرلمان مأتاها شوالات الطحين وقطم السكر التي أسيء بها لكرامة الناخب خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، كما أن الأكاذيب والوعد المضللة من قبيل رفع رواتب الجند والموظفين مدفوعا بنشاط جميعات التسول كل ذلك مثل أسباباً لاحقة لتقليص ثقة الجماهير بالإصلاح. لقد كان متاحاً ببساطة شديدة أن يعرف الناخبون أن الإصلاح غير ملم بأبجديات إدارة الحكم فالإعلان عن زيادة الراتب ليست حلا ناجحاً لأية أزمة اقتصادية بقدر ما يؤدي ذلك الى تفاقمها من خلال التضخم النقدي الذي سوف يحدث. حري بالإصلاح الكف عن ترديد العبارات المسيئة للتجربة الديمقراطية، لأن في ذلك استمرارا للإساءات التي طالبت الناخبين خلال حملته الدعائية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 