 |
حقوق الإنسان تعبر عن أسفها من التعاطي الدولي السلبي مع الكارثة الصحية باليمن عبرت وزارة حقوق الإنسان عن أسفها البالغ من التعاطي الدولي السلبي لمنظومة المجتمع الدولي المتمثل بالأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة وعلي رأسها مجلس الأمن مع الكارثة الصحية المتسارعة في اليمن جراء انتشار الكوليرا، نتيجة انهيار المنظومة الصحية جراء العدوان. وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان " إنها تتابع بقلق بالغ تنامي أعداد المصابين بوباء الكوليرا في عدد من المناطق بالمحافظات ومع وصول عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا في اليمن مستويات غير مسبوقة إذ أن واحد من كل مائتي مواطن يشتبه في إصابته بالمرض". وأوضحت أن الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة تشير إلى تجاوز عدد الحالات التي يشتبه في إصابتها بالكوليرا في أرجاء البلاد 124 ألف حالة فيما تجاوز عدد الذين لقوا حتفهم نتيجة الإصابة 900 مواطن. وأضاف البيان " إن وزارة حقوق الإنسان تعبر عن إمتعاضها البالغ من التعاطي الدولي السلبي لمنظومة المجتمع الدولي لهذه الكارثة الصحية المتسارعة في التنامي والتي كانت نتيجة طبيعية لإنهيار المنظومة الصحية التي تم إستهدافها من قبل طيران تحالف العدوان بقيادة السعودية والتي أصبحت عاجزة عن التعاطي الإيجابي مع حالات الإصابة وتقديم الرعاية المناسبة للمصابين بسبب توقف معظم المرافق الصحية عن العمل والنقص الحاد في المستلزمات الطبية والمحاليل". وأكد أن المجتمع الدولي لم يقم بأي خطوات إجرائية لإيقاف العدوان ورفع الحصار والسماح بدخول المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، كما لم يقم بتقديم المساعدات الطبية العاجلة والمحاليل التي من شأنها أن تخفف من موت المصابين بوباء الكوليرا. وثمنت وزارة حقوق الإنسان الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملين بالقطاع الصحي لإنقاذه حياة المصابين بالكوليرا رغم شحة الإمكانات وانعدام المحاليل والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي واليونيسيف في هذا الخصوص. وعبرت عن أملها في أن تستمر هذه المنظمات في مضاعفة الجهود في مختلف المحافظات والضغط على المجتمع الدولي لتقديم المزيد من الدعم والمساعدات الطبية اللازمة لضمان إنقاذ حياة ملايين اليمنيين الذي أصبحت حياتهم مهدده بالموت جراء احتمالية الإصابة بالكوليرا وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية الكافية. وجددت وزارة حقوق الإنسان مطالبتها للمجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تحمل المسؤولية في صون حياة اليمنيين من خلال اتخاذ قرار فوري بإيقاف العدوان ورفع الحصار والسماح بدخول المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمشتقات النفطية والمساعدات الإغاثية، وتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايده لتقصي الحقائق والتحقيق في كافة الإنتهاكات والجرائم التي ارتكبها العدوان في اليمن. سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 