 |
حكومة الانقاذ تستنكر تنصيب مجلس الامن نفسه وكيلا ومحاميا عن تحالف العدوان السعودي وقف مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، أمام عدد من المواضيع والتقارير المدرجة في جدول أعماله، واستعرض التطورات والمستجدات على الصعيدين الداخلي والخارجي. واستمع مجلس الوزراء، إلى تقرير وزير الدفاع عن التطورات العسكرية ومستجداتها في جبهات الصمود والتصدي لمواجهة العدوان السعودي ومرتزقته والانتصارات التي يحققها أبطال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية، ونجاحهم في التقدم والصد في عدد من الجبهات وإفشال خطط ومؤامرات العدوان ومرتزقته. وأشار إلى الاحتياجات القائمة لدعم جبهات الصمود والتحدي وأهمية التسريع بتنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن من المجلس السياسي الأعلى ومجلس الدفاع الوطني وحكومة الإنقاذ الوطني، لتعزيز جبهات الصمود ضد المعتدين والدفاع عن الوطن والشعب اليمني. وشدد وزير الدفاع على ضرورة تعزيز احتياجات جبهات الصمود والمواجهة بما ينسجم والمتطلبات القائمة ويعزز من المعنويات العالية للمقاتلين الذين يذودون عن حياض الوطن وامن واستقرار الشعب اليمني. وجدد مجلس الوزراء التأكيد على استمرار حكومة الإنقاذ الوطني في تقديم كل وسائل وجوانب الدعم وفق الإمكانات المتاحة للجيش واللجان الشعبية وتعزيز الصمود في جبهات التحدي والمواجهة للعدوان السعودي ومرتزقته. وأكد أن ذلك يحتل الأولوية القصوى في هذه الظروف في أجندة وعمل الحكومة، بما في ذلك الاهتمام بأسر الشهداء ورعاية الجرحى وتقديم العناية اللازمة لهم حتى يتماثلوا للشفاء. وحيا المجلس بإجلال وإكبار أبطال الجيش واللجان الشعبية في جميع جبهات الدفاع عن الوطن والتصدي للغزاة ومرتزقتهم وما يسطرونه من بطولات وانتصارات يعتز ويفتخر بها كل اليمنيين. كما أكد أن تضحياتهم ستظل محفورة في ذاكرة ووجدان اليمنيين.. مترحما على أرواح الشهداء الأبطال وداعيا الله بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين. وناقش مجلس الوزراء مضامين البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 15 يونيو 2017م.. معربا عن استغرابه الشديد لتحريف الحقائق والوقوف مع المعتدي خدمة لسياسة المصالح الخاصة لبعض القوى الكبرى. واستنكر المجلس بشدة تنصيب مجلس الأمن الدولي نفسه وكيلا ومحاميا عن تحالف العدوان السعودي ومحاولة تغطية جرائمه والتركيز على صواريخ الجيش واللجان الشعبية للدفاع عن اليمن وشعبه.. لافتا إلى ما يتعرض له الشعب اليمني منذ اكثر من عامين من عدوان سافر وحصار جائر وسط صمت وتواطؤ دولي غير مسبوق. ودعا مجلس الأمن انطلاقا من دوره في تحقيق الأمن والسلام الدوليين بإصدار قرار ملزم تحت الفصل السابع لإيقاف العدوان العسكري وكل العمليات الحربية في كل الجبهات ورفع الحصار الشامل عن الجمهورية اليمنية وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة الجوية المدنية والتجارية. ولفت مجلس الوزراء إلى تعمد البيان الرئاسي لمجلس الأمن إغفال سبب الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني جراء استمرار الحصار والعدوان غير المبرر، وما نجم عن ذلك من انتشار الأوبئة وبؤر المجاعة وسوء التغذية، وممارسة الحرب الاقتصادية في ابشع صورها وأشكالها ضد اليمنيين على مرأى ومسمع من العالم. واستغرب مجلس الوزراء من عدم ذكر البيان الرئاسي لمجلس الأمن قضية رواتب موظفي الدولة المنقطعة للشهر التاسع على التوالي منذ القرار غير الدستوري بنقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، واستمرار حكومة الفار هادي في التلاعب بالأموال المطبوعة في روسيا التي هي ملك لكل الشعب اليمني. المصدر- سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 