 |
قضايا هامة على طاولة مجلس الوزراء ( تفاصيل) عقد مجلس الوزراء إجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، حيث استعرض الإجتماع وناقش عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله والمستجدات الراهنة على الساحة الوطنية. ورحب رئيس الوزراء في مستهل الإجتماع بوزير التخطيط والتعاون الدولي عضوا في حكومة الإنقاذ الوطني .. متمنياً له التوفيق والنجاح في إدارة الوزارة وتعزيز دورها التكاملي مع كافة الوزارات . ووقف المجلس أمام مستجدات الأوضاع في المحافظات الواقعة تحت الإحتلال السعودي الإماراتي وما تشهده من تفاعلات بسبب سياسات المحتلين، تهدد ما تبقى من سلمها الإجتماعي بما في ذلك ما يتعرض له المواطنين المعارضين لسياسة الإحتلال من تعذيب وتنكيل وسحل في معتقلاته السرية. واعتبر المجلس تلك الجرائم إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم .. معرباً عن ثقته بمجيء اليوم الذي يحاسب فيه الفار هادي وحكومة بن دغر وكذا المحتلين الجدد والمتعاونين معهم على تلك الجرائم .. مؤكداً تضامنه الكامل مع أبناء تلك المحافظات وإدانته لما يتعرضون له من أعمال وممارسات قمعية من قبل الاحتلال الأعرابي. ودعا المحتلين إلى مغادرة اليمن وترك اليمنيين يعالجون مشاكلهم بأنفسهم دونما تدخل أو وصاية من أحد .. مجددا التأكيد أن العدوان واحتلاله السافر وحدهما من ساهم في تعقيد المشهد اليمني ووصول الحالة اليمنية إلى ما هي عليه اليوم . وذكًر بشهادة المبعوث الأممي السابق جمال بنعمر وتصريحه حول هذا الأمر وإتهامه الصريح للنظام السعودي بعرقلة اليمنيين من التوصل إلى الحل . واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير المالية بشأن الجهات المتأخرة عن تقديم حساباتها الختامية ومرفقاتها للسنة المالية ٢٠١٤م والسنة المالية ٢٠١٥م. وأكد المجلس على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة في وحدات السلطتين المركزية والمحلية ووحدات القطاع الإقتصادي والصناديق الخاصة المتأخرة ، الإلتزام بموافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحساباتها الختامية ومرفقاتها للسنتين الماليتين أعلاه طبقا للقانون المالي رقم (٨) ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقانون المؤسسات والشركات رقم (٣٥ ) وتعديلاته وذلك في موعد أقصاه نهاية أغسطس المقبل . ووجه المجلس جميع الوزراء والمحافظين ووحدات القطاع الإقتصادي والصناديق الخاصة الخاضعة لإشرافهم العمل على إلزامها بتقديم حساباتها الختامية ومرفقاتها كاملة ومطابقتها وتصويب أية أخطاء في الموعد المحدد كحد أقصى وعلى أن يقوم وزير المالية بمتابعة تلك الوحدات وموافاة رئيس الوزراء بنتائج تنفيذ هذا القرار في نهاية الفترة المحددة أعلاه. وناقش المجلس تقرير وزير الثروة السمكية عن مستوى تفعيل عوائد الدولة من الإنتاج السمكي والصادرات والصعوبات القائمة مشفوعا بالمقترحات الكفيلة بالحد من تلك الصعوبات وتعظيم عوائد الدولة من هذا القطاع. وأشار التقرير إلى حجم الخسائر التي لحقت بأنشطة القطاع السمكي نتيجة إستمرار العدوان السعودي والحصار البري والبحري والجوي على بلادنا والتي تجاوزت ثلاثة مليارات دولار. وشكل المجلس على ضوء المناقشة فريق عمل وزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية وعضوية كل من وزراء الثورة السمكية والزراعة والري والشئون القانونية والدولة الدكتور حميد المزجاجي، للنزول الميداني إلى الموانئ ومراكز الإنزال السمكي في الشريط الساحلي الغربي، للوقوف على أوضاعها والصعوبات والتحديات التي تواجهها . وأكد ضرورة رفع الفريق الوزاري تقرير متكامل عن نتائج الزيارة متضمنا التوصيات اللازمة للمعالجة والحد من تلك التحديات لصالح الصيادين وجمعياتهم من جهة والإرتقاء بمستوى عوائد الدولة القانونية من هذا القطاع من جهة أخرى . كما اطلع المجلس على مذكرة وزير التربية والتعليم بشأن طلب إعادة ورش صيانة المقاعد والأثاث المدرسي بأمانة العاصمة والمحافظات إلى الوزارة وذلك بما يمكنها من صيانة وصناعة المقاعد والأثاث المدرسي ومواكبة المتطلبات القائمة الناتجة عن زيادة عدد الطلاب وكذلك تعويض ما دمره طيران العدوان السعودي خلال استهدافه للمدارس والمنشآت التربوية والتعليمية . وأقر المجلس إحالة كل ما يتعلق بمؤسسة الأثاث والتجهيزات المدرسية في صنعاء وعدن وتعز والمكلا وإب ، إلى مسؤولية وزارة التربية والتعليم وعلى أن تشكل لجنة فنية من الوكلاء المختصين في كل من وزارات التربية والتعليم والمالية والدفاع والداخلية والخدمة المدنية والمؤسسة الإقتصادية، لإستكمال الترتيبات والإجراءات المؤسسية والتنفيذية لهذا القرار. وكلف المجلس وزارتي الدفاع والداخلية، إعداد تقرير متكامل عن وضع المؤسسة الإقتصادية اليمنية والتحديات التي تواجهها، مع تحديد المقترحات الكفيلة بتفعيل دورها الإنتاجي والخدمي وتحقيق أهدافها الإقتصادية، وعلى أن يتم رفع التقرير إلى المجلس للمناقشة واعتماد ما يلزم من إجراءات معالجة . واطلع المجلس على تقرير وزير التربية والتعليم عن التحضيرات النهائية الخاصة بإختبارات الشهادة العامة الأساسية والثانوية للعام الدراسي ٢٠١٦- ٢٠١٧م على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات المقرر تدشينها السبت المقبل الموافق ٨ يوليو 2017م. وأوضح التقرير أن الوزارة قد استكملت كافة الترتيبات لتدشين هذه العملية الإمتحانية .. مؤكداً أهمية تفاعل كافة الجهات المركزية والمحلية ذات الصِّلة مع الوزارة ومكاتبها في الأمانة والمحافظات والإسهام في إنجاح الإختبارات وتوفير العوامل الإيجابية لإجراء هذه العملية الهامة لحاضر ومستقبل الوطن وأبنائه. ونوه المجلس بمجمل الخطوات التحضيرية لإجراء هذا الإستحقاق الوطني الذي يأتي في ظل ظروف استثنائية للعام الثالث على التوالي .. مؤكداً أن هذه العملية توضح مدى عزم اليمنيين وإرادتهم الصلبة على قهر العدوان وتطلعهم نحو المستقبل بأمل مفعم بالحياة والتطلع نحو المستقبل. وأهاب المجلس بجميع الفعاليات الرسمية المركزية والمحلية والشعبية المشاركة بفعالية في إنجاح العملية الإمتحانية بأبعادها التنموية والمعرفية والإنسانية بما في ذلك التصدي للمظاهر التي من شأنها تعكير أجواء الإختبارات أو التشويش على مسارها .. مؤكداً أن الحكومة لن تدخر جهدا في إسناد جهود الوزارة ومكاتبها في إدارة وتنفيذ هذه المهمة وإنجازها على نحو مشرف وتحقيق غاياتها السامية لصالح حاضر ومستقبل الوطن. ووقف المجلس أمام تقرير وزير الدفاع عن نتائج زياراته الميدانية خلال عطلة عيد الفطر إلى جبهات التحدي والصمود ومواجهة العدوان السعودي ومرتزقته وكذلك نتائج لقائه بقيادة ومنتسبي المناطق العسكرية وقادة الجبهات . وأشاد بالمعنويات العالية لرجال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من رجال القبائل في كافة الجبهات وهم يواجهون المعتدين على وطنهم .. منوها بالزيارات الميدانية لأعضاء المجلس وما تركته من آثار إيجابية على الأبطال والفرسان في الميدان . وثمن عالياً تفاعل ودعم المجلس للجبهات ومتطلباتها الضرورية وكذا الدعم والإسناد الشعبي لها ، وما حملته من انعكاسات هامة على معنويات المجاهدين. وجدد المجلس الحرص على إسناد ودعم الجبهات بكافة الوسائل والإمكانيات المتاحة .. وحيا الإنتصارات المتتالية التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين في كافة الجبهات في إطار الإستراتيجية الجديدة المعتمدة لإدارة الجبهات ومواجهة العدوان ومرتزقته . واستمع المجلس إلى قرير وزير الداخلية عن الوضع الأمني ومستجداته على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات بما في ذلك بيان الجرائم المرتكبة من قبل العدوان ومرتزقته، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في مكافحة الجرائم الجنائية والأنشطة الإرهابية على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات . وسجل المجلس تقديره لمجمل تلك المهام وما تقوم به مختلف الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية من جهود مخلصة كان لها إنعكاساتها الإيجابية الكبيرة في استقرار الحالة الأمنية بأمانة العاصمة وبقية المحافظات .. وحثهم على المزيد من اليقظة الأمنية لتعزيز مكافحة الجريمة ودرء شرورها عن المجتمع . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 