المحكمة توافق على طلب المحامي السماوي بتقديم شهود وخبير تصوير وافقت المحكمة الجزائية المتخصصة على طلب المحامي عبد العزيز السماوي محامي المتهمين في قضية تفجير المدمرة الأمريكية يو أس أس كول بتقديم شهود النفي بخصوص إثبات أن موكله المتهم جمال البدوي لم يكن في مدينة عدن وقت وقوع حادثة تفجير المدمرة كول في 12 /10/2000م. كما وافقت المحكمة على طلبه بتقديم خبير تصوير للإدلاء برأيه حول إمكانية أن تكون الكاميرا التي قالت النيابة العامة إنها استخدمت في تصوير المدمرة الأمريكية كول قادرة على التصوير من المنزل الذي كان يستخدمه المتهمون إلى المكان الذي كانت ترسو فيه المدمرة كول. وفي جلسة اليوم المنعقدة برئاسة القاضي نجيب القادري والتي حضرها المتهمون بما فيهم جمال البدوي الذي أشار قبل بدء الجلسة إلى أن معاملته من قبل الأمن تحسنت كثيراً وتم علاجه ، قدمت النيابة العامة رداً على دفوع المحامي السماوي أشارت فيها إلى أن طلبه ببطلان قرار الاتهام طلب غير قانوني لعدم استناده إلى النصوص القانونية مطالبة المحكمة بعدم النظر إلى دفوع محامي المتهمين والاحتفاظ بحقها في الرد على دفوع محامي المتهم عبدالرحيم الناشري إلى الجلسة القادمة. من جانبه واصل المحامي عبد العزيز السماوي تقديم دفوعه أن الكاميرا كانت بحوزة جمال البدوي قبل خمسة أشهر من الحادث، وكان يصور بها المساجد التي تحتاج إلى أثاث أو متطلبات لكي يعرضها على أصحاب الخير لمساعدته في تأثيث المساجد في حين أن النيابة تنسب إلى المتهم أنه اعترف بأن عبد الرحيم الناشري الذي يطلق عليه محمد عمر الحرازي قد أعطى المتهم جمال البدوي الكاميرا قبل شهرين من وقوع الحادث. وقال المحامي عبدالعزيز السماوي: ومع قدرتنا على إثبات أن الكاميرا كانت بحوزة موكلنا قبل خمسة أشهر إلا أن المقرر قانونا هو أن الإقرار لا يعمل به إذا كذبه الواقع. وأشار السماوي الى انه إذا كان جسم الجريمة هو التفجير فإن اعتبار النيابة الإقرار المنسوب إلى المتهمين جمال البدوي و فهد القصع فيما يتعلق بموضوع التصوير لا يعتبر مساعدة لارتكاب الجريمة. وأردف السماوي : أما الشهود فإن المحكمة قد سألت كل شاهد على حدة عما إذا كان المتهمين هم المعنيون بشهادتهم فأجابوا بالنفي وهنا يتحقق السؤال والرد عليه بالنفي وفقاً للقانون ومن ثم فإنه لا دليل للنيابة على شهادة هؤلاء على المتهمين. وقدم المحامي السماوي في جلسة اليوم وثيقة قال إنها تنفي التهمة عن موكليه وهي عبارة عن تصريح مرور صادر عن وزير الداخلية السابق اللواء الركن/ حسين محمد عرب مضمونه تصريح للشيخ محمد عمر الحرازي (عبدالرحيم الناشري) بالمرور على جميع النقاط العسكرية مع ثلاثة من المرافقين دون تفتيش وعدم اعتراضه وعلى جميع الجهات الأمنية التعاون معه وتسهيل مهمته والعمل بهذا من بداية شهر 4 العام 2000م وحتى نهاية العام نفسه حسب ما جاء في منطوق التصريح. وطالب السماوي من المحكمة سماع أدلة دفاعه بالنسبة لشهادة الشهود، فيما اعترضت النيابة العامة على الطلب مبررة ذلك بأنه قد ثبت أمام عدالة المحكمة بأنهم ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم وبأن الثابت في الأوراق التي قدمتها إلى المحكمة مشاركة المتهمين في الجرائم وبالتالي فإن النيابة العامة تطالب بعدم النظر إلى طلب المحامي إلا أن المحكمة وافقت على طلب المحامي وقررت رفع الجلسة إلى الأربعاء القادم. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 